رد دعوای خلع ید با وجود سابقه استیجاری میان طرفین

با احراز سابقه رابطه استیجاری قبلی میان طرفین دعوا (با قائم مقام قانونی آنها)، دعوى خلع ید قابل استماع نیست.

اجاره - خلع ید - دادخواست قابلیت استماع دعوا

مستندات: مواد ۳۶ و ۳۰۸ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۳۷ مورخ: ۲۰/۱۰/۱۳۹۱

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین با خانم وکیل یاری کد 7324

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت آموزش و پرورش تهران به خواسته خلع ید خوانده از ملک واقع در خیابان شریعتی - تحت پلاک ثبتی ۲۲۵/۳۱۰۱ بخش ۱۱ تهران به انضمام خسارات دادرسی و در خصوص دادخواست آموزش و پرورش تهران به طرفیت ستاد اجرایی به خواسته دعوای تقابل مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک فوق الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش مقوم به ۵۱٫۰۰۰۰۰۰ ریال که آموزش و پرورش مدعی است مقام معظم رهبری (مدظله) دستور واگذاری املاک و مستغلات ستاد در ید آموزش و پرورش را به صورت رایگان به آموزش و پرورش صادر فرموده‌اند و لذا خود ستاد [ملزم] به تنظیم سند ملک فوق الذکر شده است که نماینده ستاد اجرایی در دفاع اعلام داشته دستور معظم له برای لیست پیوستی بوده [که] به حضور ایشان ارسال شده بوده و لیست، ملک فوق را شامل نمی‌شود و با توجه به ابهام به وجود آمده شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مراتب را از دفتر ایشان استعلام گرفته رهبری طی نامه ۱۵۸۵۸/۱۱ – ۲۸/۴/۸۸ نظر ستاد اجرایی را تأیید کرده است و همچنین دفتر معظم له در پاسخ استعلام دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی سنندج اعلام داشته دستور صادره در خصوص واگذاری املاک متعلق به ستاد اجرایی که در اختیار آموزش و پرورش قرار داشته به آن وزارتخانه احصایی بوده است. حالیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و قبول مالکیت خواهان از سوی خوانده و با توجه به استعلامات انجام شده از دفتر مقام معظم رهبری و پاسخ‌های دفتر معظم له و دفاعیات بلاوجه خوانده و اقرار ضمنی خوانده بر تصرفات بلاوجه خود، دادگاه خواسته ستاد اجرایی را وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۶ و ۳۰۸ قانون مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوای تقابل آموزش و پرورش تهران، خوانده دعوای اصلی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران را به خلع ید از ملک فوق الذکر و تحویل آن به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) محکوم می‌نماید و به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی اداره کل آموزش و پرورش تهران را به واریز مبلغ ۲۰۰/۲۳۴/۳ ریال به عنوان هزینه دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری تهران محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

قاضی شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۶۷۰۰۷۲۵ مورخه ۲۴/۷/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت آموزش و پرورش تهران به خواسته خلع ید از ملک واقع در خیابان شریعتی ... تحت پلاک ثبتی ۲۲۵/۳۱۰۱ بخش ۱۱ تهران به انضمام خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آموزش و پرورش شهر تهران به طرفیت ستاد اجرایی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک فوق الذکر مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترض عنه ضمن صدور حکم به بطلان دعوای تقابل آموزش و پرورش شهر تهران، خوانده دعوای اصلی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، به خلع ید از ملک فوق الذکر و تحویل آن به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و پرداخت هزینه دادرسی ۳۰۰/۲۳۴/۳ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق ستاد اجرایی محکوم گردید از توجه به محتویات پرونده و مقاد لوایح طرفین دعوی به موجب اجاره نامه رسمی ۳۳۱۳ تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره ۶۱ تهران توسط مالک سابق آقای ع.و. به اجاره داده شد و نامبرده خطاب به اداره کل آموزش و پرورش به موجب اظهارنامه شماره ۴۶۵۳ مورخ ۱۷/۱۲/۴۸ درخواست افزایش مال الاجاره ملک متنازع فیه را نمود. ضمن این که با احراز رابطه استیجاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) طی نامه شماره ۱۵۴۱/۱/۴۳۱/ س مورخ ۶/۴/۷۹ به ریاست آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران اعلام نمود که ملک موصوف جزء اموال محكوم عليه ع.و. است و نسبت به پرداخت اجور معوقه و مال الاجاره آن اقدام شود. لذا بنابه مراتب یاد شده با توجه به رابطه‌ی استیجاری دعوى خلع ید به کیفیت یاد شده قابل استماع نبوده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستند به ماده ۴ قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوى خلع ید را صادر و اعلام می‌نماید و در مورد الزام به تنظیم سند رسمی ملک فوق الذکر با توجه به استعلامات انجام گرفته از دفتر مقام معظم رهبری ملک مورد نظر جزو املاک احصاء شده نبود تا به اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران واگذار گردد؛ بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

دیوسالار - دقیقی