ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه 

ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدید نظر، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است.

وکالت دادگستری - تمبر مالیاتی - وکالت نامه - قرار رد دادخواست

مستندات ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۶ مورخ: ۲۴/۱۰/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خوان‌ها ۱ – الف.ن، ۲ - ط. و الف. و الف همگی الف. با وکالت س.ن. و الف. ه. به طرفیت خوانده م.ف. با وکالت غ. م. به خواسته احتساب اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۳ تا اجرای حکم با جلب نظر کارشناسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال، با کلیه خسارات دادرسی، با عنایت به توضیح خواهان و دادخواست، دایر به این که مالک مشاعی منافع و سرقفلی یک باب مغازه پنج دهنه و آپارتمان موضوع پلاک ثبتی ۳۹/۸۳۷ بخش ۱۱ تهران، موضوع سند رسمی اجاره ۷۷۰۹۰ – ۸/۶/۵۲ و ۷۱۴۲۷ ۔ ۸/۸/۵۰ می‌باشند که در تصرف خوانده است، از تاریخ ۱۶/۱۱/۷۵ تا سال ۱۳۸۳ تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد و با توجه به لایحه ۳۰۱۱ – ۲۹/۱۱/۹۰ وکیل خوانده، دایر به این که برابر دادنامه قطعی ۱۱۱۲- ۹۰ شعبه ۳۲ دادگاه محترم تجدیدنظر مبنای شروع و محاسبه اجرت المثل را از تاریخ ۱۳/۶/۸۷ تعیین و اعلام شده است تصرف قبل از آن را غاصبانه تلقی نشده است تا خوان‌ها مستحق دریافت اجرت المثل باشد. دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با توجه به تصویر مصدقی از دادنامه ۲۰۱۱۱۲. ۹۰۰ مورخ ۳۰/۹۰۷ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در آن در خصوص ملک متنازع فیه اظهار داشته تا زمان ابطال تقسیم نامه، تصرفات تجدید نظر خواه (م. ف.) در حکم غاصبانه نبوده، بنابراین شروع محاسبه اجرت المثل بایستی از تاریخ صدور دادنامه قطعی یعنی ۱۳/۶/۸۷ صورت پذیرد و دادنامه قطعی مزبور مصون از هر گونه ایراد وکلای خواهان باقی مانده است. بنابراین مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۳ توجه به دادنامه قطعی موصوف فاقد وجاهت قانونی بوده لذا دعوای خوان‌ها را موجه ندانسته به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی آنان صادر می‌گردد. حکم صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کثیرلو

رأی دادگاه

بابت تجدیدنظرخواهی آقایان س.ن. و ف.ن. به وکالت از تجدیدنظرخواهان، وفق دادخواست تقدیمی نسبت به دادنامه صادره به شماره ۷۲۹ – ۲۹/۷/۹۱ صادره از شعبه ۴۳ دادگاه حقوقی تهران با لحاظ محتویات پرونده و صرف نظر از ماهیت امر، نظر به این که وکلای فوق على رغم تکلیف مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه ابرازی اقدام نکرده اند و برابر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نبوده و از ط رفی تجدیدنظرخواهان نیز راساً تجدیدنظرخواهی نکرده اند. لذا وفق مفهوم مخالف بند الف ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی مطروحه صادر می‌شود. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

محمدی - غنچه