موسسه وکیل تلفنی

  • ایلیار خدمتی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۳:۴۳:۴۷ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۵
  • سعید شجاعی نیا گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۰:۴۸:۶ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۵
  • درسا نیک سیرت گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۱۹:۳ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۴
  • محمدامین سلمانپور گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۵۰:۲۶ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۳
  • Azita Moghanizadeh گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۴۲:۳۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۰
  • امید حرفتی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲:۲۱:۱۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۰
  • سید احسان علوی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۵۹:۴۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۳۵:۳۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۸
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۳۴:۳۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۸
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۳۲:۲۴ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۸
انجمن وکیل تلفنی

مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمنی غیرموات

مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمنی غیرموات

  • توسط سید علی موسوی
  • ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۱۵:۱۶:۵۹
  • 0 نظر

محاکم قضایی صلاحیت الزام اداره کل مسکن و شهرسازی را به انجام تکالیف قانونی (تحویل نصاب مالکانه زمین) به لحاظ دولتی بودن ندارد و خواهان باید در صورت عدم انجام تکلیف از ناحیه آن اداره، به دیوان عدالت اداری رجوع کند.

صلاحیت ذاتی- دیوان عدالت اداری- حقوق اراضی- زمین موات- زمین بایر- الزام به انجام تعهد

مستندات: ماده 13 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری- مواد 6 و 8 قانون زمین شهری

رأی دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکلی خواهان مبنی بر الزام خوانده به تحویل نصاب مالکانه دو سهم از شش سهم دانگ یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی 23 فرعی از 120 اصلی با احتساب خسارات دادرسی مالاً وارد و به عقیده دادگاه متکی به دلیل قانونی می‌باشد، زیرا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص رونوشت اسناد پیوست عرض حال تسلیمی، معلوم می‌شود که خواهان سابقاً مالک پلاک ثبتی موضوع بحث به قدرالسهم خود بوده که خوانده نیز تعرضی به مالکیت خواهان نداشته که در اجرای کمیسیون ماده 12 زمین شهری موات اعلام و سند مالکیت پس از ابطال به نام دولت جهموری اسلامی (سازمان مسکن و شهرسازی) صادر شده از این رو از آنجائی که نام خواهان در ردیف 40 آگهی روزنامه خبر جزو مالکین اعلام و مشارالیه با توجه به اسناد ارائه شده من جمله تعهدنامه پیوست عرض حال به اداره خوانده مراجعه نموده بنابراین در امثال مورد خوانده، برابر مقررات قانونی ملکف است که یه درخواست طرح شده رسدگی نموده و تکلیف مالکین را مشخص نماید و چون به علت عدم ایفا تکالیف مزبور از جانب خوانده به تجویز قانون و به منظور اجرای آن، خواهان به دادگاه مراجعه نموده لذا، این توجیه که الزام ادارات دولتی به ایفای وظایف سارمان و احراز شرایط قانونی آن هم با رعایت اداره مسکن و شهرسازی مؤثر در مقام نمی‌باشد زیرا دادگستری مرجع رسیدگی به تخلفات و دادخواهی است و در امثال مورد خواهان به تکالیف قانونی خود عمل نموده لیکن خوانده دلیلی بر ایفای اعمال مقررات قانونی اقامه نکرده است از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شد متکی به دلیل دانسته و دادگاه در اجرای مقررات ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکانه و پرداخت مبلغ 000/929/2 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است محکوم می‌نماید، مع الوصف اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رأی دادگاه

راجع به تجدیدنظر خواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت ع. نسبت به دادنامه شماره 522 مورخ 31/5/91 صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن الزام اداره تجدیدنظر خواه به تحویل نصاب مالکان مربوط به پلاک ثبتی 23 فرعی از 120 اصلی و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده که در این مرحله م.ن. و ح.ک. به وکالت از تجدیدنظر خوانده وارد شده‌اند. با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه دعوی مزبور سابقاً توسط تجدیدنظر خوانده مطرح شده که النهایه منجر به دادنامه  مورخ 30/9/89 از شعبه محترم 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر رد دعوی مشارالیه شد و با این وصف طرح دوباره دعوی راجع به همان پلاک ثبتی و پذیرش آن موجه نبوده است، اساساً اگرچه دادنامه قبلی متضمن تصمیم شکلی بوده و واجد اعتبار امر مختومه نمی‌باشد لیکن با عنایت به موانع قانونی مذکور در رأی و متعذر بودن رسیدگی به دعوی مطروحه از جمله به این جهت که اتخاذ تصمیم ماهوی راجع به درخواست مطروحه مستلزم الزام اداره تجدیدنظر خوانده به ایفای وظیفه قانونی است که چنین حکمی با توجه به ماده 13 قانون تکمیل دیوان عدالت اداری از سوی محاکم قضایی قابلیت اصدار ندارد بلکه ضرورت دارد تجدیدنظر خوانده با ارائه مدارک لازم مثبت مشمول مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی، تقاضای خویش را در اداره کل تجدیدنظر خواه مطرح نموده در صورت اتخاذ تصمیم از سوی آن اداره بر رد درخواست وی به این تصمیم اداری در مرجع دیوان عدالت اداری شکایت نماید و در نهایت چنانچه تصمیم اتخاذی بر رد اقاضای وی منطبق با موازین قانونی نباشد و تجدیدنظر خوانده استحقاق بهره‌مندی از مزایای مواد مرقوم را داشته باشد مرجع ذی‌صلاح تصمیم مقتضی به نفع وی اتخاذ خواهد کرد بنابر مراتب طرح دعوی در مرجع محترم بدوی موجه و مسموع نبوده و دادگاه از این حیث تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقص رأی تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 

مشاوره حقوقی   مشاوره حقوقی نگارش دادخواست  لایحه دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمنی غیرموات    مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی   مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری 


نظر شما در مورد این مطلب

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی