موسسه وکیل تلفنی

  • مهرداد امیری مهرداد امیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۳۷:۵۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸
  • سمیرا زینالی گوروان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۱۶:۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • الناز زنگی آبادی الناز زنگی آبادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۲۹:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • پویا احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۲۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • محمدی محمدی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۷:۴۳:۵۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • عطیه فلاح عطیه فلاح گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۲۴:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۵:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • امید شبیری امید شبیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۵۴:۳۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • نرگس محمدیان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۴:۱۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • پربا کریم پور بسته بگلو گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۱۷:۲۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
انجمن وکیل تلفنی

مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمنی غیرموات

مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمنی غیرموات

  • توسط سید علی موسوی
  • ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۱۵:۱۶:۵۹
  • 16 نظر

محاکم قضایی صلاحیت الزام اداره کل مسکن و شهرسازی را به انجام تکالیف قانونی (تحویل نصاب مالکانه زمین) به لحاظ دولتی بودن ندارد و خواهان باید در صورت عدم انجام تکلیف از ناحیه آن اداره، به دیوان عدالت اداری رجوع کند.

صلاحیت ذاتی- دیوان عدالت اداری- حقوق اراضی- زمین موات- زمین بایر- الزام به انجام تعهد

مستندات: ماده 13 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری- مواد 6 و 8 قانون زمین شهری

رأی دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکلی خواهان مبنی بر الزام خوانده به تحویل نصاب مالکانه دو سهم از شش سهم دانگ یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی 23 فرعی از 120 اصلی با احتساب خسارات دادرسی مالاً وارد و به عقیده دادگاه متکی به دلیل قانونی می‌باشد، زیرا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص رونوشت اسناد پیوست عرض حال تسلیمی، معلوم می‌شود که خواهان سابقاً مالک پلاک ثبتی موضوع بحث به قدرالسهم خود بوده که خوانده نیز تعرضی به مالکیت خواهان نداشته که در اجرای کمیسیون ماده 12 زمین شهری موات اعلام و سند مالکیت پس از ابطال به نام دولت جهموری اسلامی (سازمان مسکن و شهرسازی) صادر شده از این رو از آنجائی که نام خواهان در ردیف 40 آگهی روزنامه خبر جزو مالکین اعلام و مشارالیه با توجه به اسناد ارائه شده من جمله تعهدنامه پیوست عرض حال به اداره خوانده مراجعه نموده بنابراین در امثال مورد خوانده، برابر مقررات قانونی ملکف است که یه درخواست طرح شده رسدگی نموده و تکلیف مالکین را مشخص نماید و چون به علت عدم ایفا تکالیف مزبور از جانب خوانده به تجویز قانون و به منظور اجرای آن، خواهان به دادگاه مراجعه نموده لذا، این توجیه که الزام ادارات دولتی به ایفای وظایف سارمان و احراز شرایط قانونی آن هم با رعایت اداره مسکن و شهرسازی مؤثر در مقام نمی‌باشد زیرا دادگستری مرجع رسیدگی به تخلفات و دادخواهی است و در امثال مورد خواهان به تکالیف قانونی خود عمل نموده لیکن خوانده دلیلی بر ایفای اعمال مقررات قانونی اقامه نکرده است از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شد متکی به دلیل دانسته و دادگاه در اجرای مقررات ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکانه و پرداخت مبلغ 000/929/2 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است محکوم می‌نماید، مع الوصف اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رأی دادگاه

راجع به تجدیدنظر خواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت ع. نسبت به دادنامه شماره 522 مورخ 31/5/91 صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن الزام اداره تجدیدنظر خواه به تحویل نصاب مالکان مربوط به پلاک ثبتی 23 فرعی از 120 اصلی و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده که در این مرحله م.ن. و ح.ک. به وکالت از تجدیدنظر خوانده وارد شده‌اند. با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه دعوی مزبور سابقاً توسط تجدیدنظر خوانده مطرح شده که النهایه منجر به دادنامه  مورخ 30/9/89 از شعبه محترم 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر رد دعوی مشارالیه شد و با این وصف طرح دوباره دعوی راجع به همان پلاک ثبتی و پذیرش آن موجه نبوده است، اساساً اگرچه دادنامه قبلی متضمن تصمیم شکلی بوده و واجد اعتبار امر مختومه نمی‌باشد لیکن با عنایت به موانع قانونی مذکور در رأی و متعذر بودن رسیدگی به دعوی مطروحه از جمله به این جهت که اتخاذ تصمیم ماهوی راجع به درخواست مطروحه مستلزم الزام اداره تجدیدنظر خوانده به ایفای وظیفه قانونی است که چنین حکمی با توجه به ماده 13 قانون تکمیل دیوان عدالت اداری از سوی محاکم قضایی قابلیت اصدار ندارد بلکه ضرورت دارد تجدیدنظر خوانده با ارائه مدارک لازم مثبت مشمول مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی، تقاضای خویش را در اداره کل تجدیدنظر خواه مطرح نموده در صورت اتخاذ تصمیم از سوی آن اداره بر رد درخواست وی به این تصمیم اداری در مرجع دیوان عدالت اداری شکایت نماید و در نهایت چنانچه تصمیم اتخاذی بر رد اقاضای وی منطبق با موازین قانونی نباشد و تجدیدنظر خوانده استحقاق بهره‌مندی از مزایای مواد مرقوم را داشته باشد مرجع ذی‌صلاح تصمیم مقتضی به نفع وی اتخاذ خواهد کرد بنابر مراتب طرح دعوی در مرجع محترم بدوی موجه و مسموع نبوده و دادگاه از این حیث تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقص رأی تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 

مشاوره حقوقی   مشاوره حقوقی نگارش دادخواست  لایحه دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمنی غیرموات    مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی   مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری 


  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۲۸ | ۱۵:۲۷:۴۴

با سلام مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمنی غیرموات محاکم قضایی صلاحیت الزام اداره کل مسکن و شهرسازی را به انجام تکالیف قانونی (تحویل نصاب مالکانه زمین) به لحاظ دولتی بودن ندارد و خواهان باید در صورت عدم انجام تکلیف از ناحیه آن اداره، به دیوان عدالت اداری رجوع کند.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۱۴ | ۱۴:۴:۵۸

کسانی که طبق مدارک مالکیت،از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آن‌که از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند،طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل ۱۰۰۰(هزار)متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی‌گردد. تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی‌صلاح قضائی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۱۳ | ۱۱:۲۶:۵۱

سلام و عرض ادب دعاوی مربوط به تصرف اراضی توسط دولت و الزام به انتقال مالکیت، از دعاوی ترافعی محسوب می‌شود که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص اراضی موات در دادگاه، مانع از اجرای قانون زمین شهری نمی‌گردد
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۱۳ | ۹:۱۷:۱۴

کسانی که طبق مدارک مالکیت،از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آن‌که از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند،طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل 1000(هزار)متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی‌گردد. تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/4/5 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی‌صلاح قضائی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۱۲ | ۱۳:۹:۲۸

سایت وکیل تلفنی بهترین وکلای متخصص در زمینه های کیفری ،حقوقی دارد در سراسر کشور بصورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی میباشند
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۱۲ | ۹:۵۴:۵۱

باسلام .صلاحیت وچارچوب رسیدگی دیوان مشخص شده هست بنابراین باتوجه به دولتی بودن اداره کل مسکن .دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی دارد
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۱۲ | ۷:۳۷:۴۴

ضمن عرض ادب و احترام ممنونم بابت توضیحات خوبتون طرح دعوا علیه سازمانها و نهادهای دولتی و وزارت خانه ها شرایط خاصی داشته و تجربه در این دست پرونده ها حرف اول را میزند قطعا همراهی یک مشاور و ارائه اطلاعات تخصصی میتواند احتمال موفقیت و نتیجه گیری را تا حد زیادی افزایش دهد
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۱۲ | ۴:۲۵:۵۹

برار بر با قانون این دیوان عدالت اداری است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی در خصوص امور اداری و الزام ادارات دولتی به انجام امری را داراست
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۱۱ | ۱۶:۵۳:۴۲

بسیار عالی
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۱۱ | ۱۶:۲۴:۲۳

سایت وکیل تلفنی بهترین وکلای متخصص در زمینه های کیفری ،حقوقی دارد در سراسر کشور بصورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی میباشند
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۱۱ | ۱۵:۱۶:۲۸

محاکم قضایی صلاحیت الزام اداره کل مسکن و شهرسازی را به انجام تکالیف قانونی (تحویل نصاب مالکانه زمین) به لحاظ دولتی بودن ندارد و خواهان باید در صورت عدم انجام تکلیف از ناحیه آن اداره، به دیوان عدالت اداری رجوع کند.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۱۱ | ۱۰:۵۹:۴۳

باسلام .صلاحیت وچارچوب رسیدگی دیوان مشخص شده هست بنابراین باتوجه به دولتی بودن اداره کل مسکن .دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی دارد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۱۱ | ۹:۳۷:۵۷

با سلام و احترام، مراجع رسیدگی به تظلمات در کشور ما به طور کلی به دو دسته کلی تقسیم می گردد به عبارت دیگر اگر افراد شکایتی از همدیگر یا دولت داشته باشند باید به یکی از این دو مرجع مراجعه کنند بر طبق قوانین ما این دو مرجع عبارتند از ، مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی که افراد می توانند برای احقاق حقوق خود به آن مراجعه کنند . مراجع قضایی مراجعی هستند که به اختلافات میان مردم رسیدگی می کنند به عبارت دیگر اگر میان مردم در خصوص موضوعی اختلاف بشود به این موضوع در مراجع قضایی رسیدگی می کنند مراجع قضایی را با توجه به ویژگی های آن می توان شناخت مراجع قضایی مراجعی هستند که زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می شوند متصدیان آن قضات و کارکنان قوه قضاییه هستند و به طور خاص می توان آن را دادگاه نامید . مراجع قضایی که به اختلافات میان مردم رسیدگی می کنند که براساس صلاحیت محاکم به چند دسته تقسیم می شوند به عبارت دیگر با توجه به اینکه هر کدام از محاکم صلاحیت رسیدگی به یک سری از موضوعات را دارند به چند بخش تقسیم می شوند. برای پاسخ به این سوال که دادگاه صالح چیست و منظور از دادگاه صالح چیست باید گفت افراد در زمانی که دچار اختلاف می شوند باید از این موضوع آگاهی داشته باشند که به چه مرجعی مراجعه کنند و یا به عبارت دیگر مرجع صالح به رسیدگی به موضوع دعاوی کدام دادگاه است و منظور از دادگاه صالح چیست با توجه به تعاریفی که در فوق بیان کردیم مراجع قضایی و دادگاه ها به چند بخش تقسیم می شوند که هر یک صلاحیت رسیدگی به برخی از دعاوی را دارند . در واقع زمانی که دادگاهی صالح به رسیدگی به موضوعی را داشته باشد با عنوان دادگاه صالح مطرح می شود . باید دانست محاکم قضایی صلاحیت الزام اداره کل مسکن و شهرسازی را به انجام تکالیف قانونی (تحویل نصاب مالکانه زمین) به لحاظ دولتی بودن ندارد و خواهان باید در صورت عدم انجام تکلیف از ناحیه آن اداره، به دیوان عدالت اداری رجوع کند.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۱۱ | ۹:۳۱:۲۲

دعاوی مربوط به تصرف اراضی توسط دولت و الزام به انتقال مالکیت، از دعاوی ترافعی محسوب می‌شود که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص اراضی موات در دادگاه، مانع از اجرای قانون زمین شهری نمی‌گردد
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۱۱ | ۸:۴۵:۱۱

با سلام و درود پیمانکاری اقدام به پیش فروش تعدای واحد ساختمانی در منطقه پرند تهران کرده به این صورت که ۳۵۰ تومن پیش پرداخت و مابقی رو مبلغی ماهیانه میگیره و قرار هست  یکساله تحویل بده. سوال از کجا آمار پیمانکار رو دربیاریم که دولتی هست یا آزاد و اینکه کلاهبردار هست یا نه که کلاه سرمون نره؟
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۶/۱۱ | ۸:۳۴:۵۸

مطابق ماده ۷ زمین شهری کسانی که طبق مدارک مالکیت،از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آن‌که از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند،طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل 1000(هزار)متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی‌گردد. تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/4/5 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی‌صلاح قضائی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.

نظر شما در مورد این مطلب

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی