سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب .......... سیس فرزند ...................... پیرو طرح پرونده کلاسه ...................................... و صدور دادنامه شماره .....................................مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۰  از شعبه ..................... مجتمع شماره ۴ شورای حل اختلاف شهر تهران، مستنداً به مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، رسیدگی صدور قرار جلب متهم به دادرسی از محضرعالی مورد استدعاست.

1. توضیح آن که، متهم .................. فرزند ...................، با توسل به حیه و تقلب و جعل گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح دعوای  مطالبه وجه چک در پرونده کلاسه ..................................نموده است که منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۶۹۱۰۱۸۲۴(پیوستی) مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ از شعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید مدرس تهران شده است لیکن دارنده و ذی نفع اصلی چک شخصی به نام ابراهیم داودی بوده است این در حالی است که به موجب ماده ۵۳۶ قانون مار الذکر،هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه ‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. بر اساس ماده فوق می‌توان جرم جعل را به شرح زیر تعریف کرد:«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته‌ یا سایر چیزهای مذکور در قانون، به ضرر دیگری به‌ قصد جا زدن آن‌ها به‌ عنوان اصلی.» همچنین به موجب ماده ۵۴۰ همان قانون،برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ ضربه یا به دویست هزار تا دو ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
2. در لغت، جعل به معنی؛ “خلق کردن و دگرگون کردن” آمده و تزویر نیز به معنی؛ “حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی”.در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر به معنای، “ساخت هر چیزی مانند سند، برخلاف واقع و حقیقت و به ضرر دیگری، به یکی از طرق پیش‌بینی‌ شده در قانون.”مطابق تعریف فوق، عنصر “ضرر” جزو بدیهیات و مفروض در جعل تلقی شده و نیازی به اثبات آن نیست. همچنین لزومی ندارد که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد و محقق شود، همین‌ که احتمال وقوع ضرری در پی جعلی وجود داشته باشد، کافی است.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل خانم یاری کد 7324

1. آنچه پایه و اساس جرم جعل را تشکیل می‌دهد، امکان به اشتباه انداختن دیگری است، به‌ صورتی که بتوان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به‌ عنوان سند اصلی باور کند؛ بنابراین اقدامات متهم به گونه ای بوده است که حتی مقام قضائی را به اشتباه انداخته است و منجر به صدور رای مبنی بر محکومیت اینجانب به پرداخت وجه مندرج در چک شده است لذا ارجاع امر به کارشناس جهت احراز جعلی بودن گواهی عدم پرداخت موضوع دعوا مورد تقاضاست.
2. عنصر مادی جرم جعل ممکن است به دو صورت افعال مثبت و افعال منفی باشد که در پرونده حاضر بصورت فعل مثبت و با صدور گواهی‌ عدم پرداخت خلاف واقع بوده است.
3. جرم جعل از جمله جرائمی است که برای تحقق آن باید عنصر معنوی نیز وجود داشته باشد، در عنصر معنوی این جرم، شخص جاعل باید با علم و از روی عمد به فعل مربوط به جعل اقدام کند؛ به‌عبارت‌دیگر شخص باید از خلاف واقع بودن عمل آگاه باشد و اراده بر انجام عمل خلاف واقع داشته باشد.برای تحقق عنصر معنوی جرم جعل باید علاوه بر قصد ساخت یا تغییر، قصد کامل فریب دادن دیگران نیز باید احراز و اثبات شود. به این معنی که باید احراز شود که جاعل، قصد داشته دیگران را فریب دهد تا سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به‌عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل کنند.در تحقق این امر، انتفاع یا عدم انتفاع جاعل ضرورت ندارد و صرفاً قصد سوءاستفاده از دیگران با جعل، کفایت می‌کند. لذا درپرونده حاضر که متهم عالمانه و عامدانه اقدام به جعل گواهی عذم پرداخت و سپس استفاده از آن برای ارائه به دادگاه و مطالبه وجه چک نموده است عنصر علم به موضوع و جرم بودن عمل ارتکابی و عمد محرز است همچنین نامبرده قصد فریب اینجانب و دادگاه را داشته تا سند یا نوشته مجعول را به‌عنوان اصل قبول نمایند که موق هم گردیده و دادنامه شماره  ۹۹۰۹۹۷۲۱۶۹۱۰۱۸۲۴ مبنی بر محکومیت اینجانب به پرداخت مبلغ یکصدوده میلیون ریال بابت اصل خواسته و  همچنین پرداخت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه ناشی ازتغییر شاخص سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار متناسب با شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر شده است.

النهایت با عنیات به مراتب اشعاری و به استناد مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات و محرزبودن عناصر قانونی،مادی و معنوی جرم، ارجاع امر به کارشناس جهت احراز جعلی بودن گواهی عدم پرداخت استنادی توسط متهم و استفاده وی از سند مجعول و متعاقباً صدور قرار جلب متهم به دادرسی از محضرعالی مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام