مواد مخدر از  نقطه نظر قانون

جرائم مرتبط با مواد مخدر به شرح ذیل تعریف میشود:

هرگونه کشت یا تولید و ساخت,و تبدیل _مثل تبدیل ماریجوانا و حشیش به یک دیگر_ نقل و انتقال اعم از صادرات واردات توزیع  و حمل و ارسال ,خرید و فروش ,اخفا و نگهداری و استعمال اعم از تفننی یا اتفاقی یا مداخله به معنای وعاونت یا شاکت یا وساطت در هرکدام از اعمال ذکر شده ذیل جرائم مرتبط با مواد مخدر امده اند و لیست مواد مخدر نیز در قالب مصوبه و موارد اعلامی از طرف وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی ذکر شده اند

پس بحث جرم انگاری این موضوع کاملا قانونی است اما در انکه اصل قانونی بودن مجازات ها در رابطه با این موضوع رعایت شده یا خیر بسیار جای بحث دارد که به ان نمیپردازیم و صرفا به این اکتفا میکنیم که تکلیف مجازات مرتکبین به جرائم مواد مخدر در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص نظام_ نه قوه صالح در قانون گذای که مجلس شورای اسلامیست_ تعیین شده است  بنابراین در این بحث به جای قانون از ان تحت عنوان مصوبه نام میبریم اما همین مصوبه سالیان سال موجب اعدام تعداد قابل توجهی از مرتبان جرائم مواد مخدر میشود.

ماده یک این مصوبه جرائم مواد مخدر را به این شرح فهرست کرده است

۱کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر.
-۲وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع موادمخدر.
۳-نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش موادمخدر.
-۴دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر.
۵-استعمال موادمخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶-تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر.
۷-فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.
۸-امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
۹-قرار دادن موادمخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

تبصره: منظور از موادمخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب‌نامه راجع به فهرست موادمخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

اما در صورت احراز دو شرط جرم انگاری این جرائم منتفی میشود شط اول دستور قانون یا آمر قانونیست

مثل ماده 41 مصوبه مبارزه با مواد مخدر: ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد
ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و‌صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی استو شرط دوم زمانیست که بحث ضرورت مطرح باشد مثلا ی نفر با مجوز طبی استعمال میکند یا بدون مجوز طبی اما به دلیل ضرورت استعمال نماید مشمول این استثنا میشود

برای تحقق جم مواد مخد نیاز به فعل های منع شده که ذکر کردیم یا نگهداری یا ایجاد حالتی تحت عنوان اعتیاد است و تا یکی از این موارد صورت نگیرد جرم واقع نمیشود..