احراز سمت در دعوی در پرونده های حقوقی

 دادگاه قبل از هر چیز بایستی دی سمت بودن و ذینفع بودن خواهان را مورد بررسی قرار دهد سپس نسبت به ماهیت امر اظهار نظر نماید.

 دادخواست - خواهان - احراز سمت - رسیدگی ماهوی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۱۲۸ تاریخ: ۲۶/۹/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی م.م. به ولایت از ع. و م. م. با وکالت آقای الف.ف. به طرفیت آقای س.ف. با وکالت بعدی آقای ی. ط، به خواسته خلع ید از یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۴۲۴ واقع در بخش سه تهران با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه به دلالت تصویر مصدق قبوض پرداخت اجاره بها که اصالت آن طی نظریه مثبوت به شماره ۳۷۲۴ مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ کارشناس رسمی دادگستری مورد تأیید قرار گرفته محرز می‌باشد و این نظریه مصون از تعرض باقی مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضيه نیز مغایرتی ندارد و توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ قرار داد اجاره شفاهی نیز قابل پذیرش و تصور است لذا دادگاه تصرف خوانده را در ملک متنازع فيه عدوانی تشخیص نمیدهد و دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی می‌داند و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می‌کند رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران احمدی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ف. وکالتا از جانب س.م. به طرفیت س.ف، از دادنامهی شماره‌ی ۵۳ مورخ ۳۰/۱/۹۱ شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به لحاظ استیجاری دانستن تصرف خوانده حکم به بطلان دعوای خلع ید صادر شده است و جهت تجدنظر خواهی چنین اعلام شده که اذن تصرف ملک به اقرار تجدیدنظرخوانده از شخصی غیر از مالک بوده و رابطهی حقوقی بین مالک و متصرف برقرار نگردیده است و وی بیش از ۴ سال است که ملک را تصرف کرده و مدتی هم در توقیف دادگاه انقلاب اسلامی بوده است که با پیگیری و دادخواهی موکل از توقیف دادگاه خارج شده است و هیچ اجارهای تاکنون توسط مالک (موکل) دریافت نشده است مفاد لایحه وکیل تجدیدنظرخوانده نیز اجمالا مشعر است بر این که تجدیدنظرخواه به نظر کارشناس در مورد رسیدهای دریافت اجاره اعتراضی نکرده و رسیدهای دریافت اجاره از مالکین قبلی می‌باشد ... با توجه به مراتب نظر به اینکه که سلسله انتقالات و ایادی مالکانه مشخص نمی‌باشد [و] از سوی دادگاه نخستین نیز استعلامی صورت نگرفته است و از طرفی نحوهی تصرف و ادعای مادون بودن آن نیز در شرایط فعلی مشخص نمی‌باشد. [در حالی که] دادگاه قبل از هر چیز بدوا بایستی سمت و ذینفع بودن خواهان را مورد بررسی قرار می‌داد سپس وضعیت مالکیت را با تصرفات خوانده انطباق ميدان النهايه اقتضای اظهار نظر در ماهیت امر با شرایط و ابهامات موجود فراهم نمی‌باشد دادگاه با اصلاح عبارت از حکم به بطلان به قرار رد دعوا نتيجتا دادنامه معترضعته را بر اساس مادتين ۳۵۱ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی تأیید نمود. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

اصلان پور مؤمنی