صدور رأی خارج از خواسته خواهان

 اگر خواهان در دعوی خسارت حمل دریایی کالا مبلغی را از باب خسارات به ریال مطالبه کرده باشد و دادگاه با رد مبلغ زائد بر میزان تعیین شده برای هر بسته کالا در قانون دریایی به لیره استرلینگ رأی صادر کند رأی صادره خارج از خواسته خواهان تلقی و مستلزم نقض است.

حكم و قرار - اختیار دادگاه بدوی - خواسته

دادنامه: ۱۰۵۷ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰ تاریخ: ۱۱/۹/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی شرکت بیمه آسیا به نمایندگی الف.م. به ظرفیت خوانده ش. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۳۲۱۸۴۰۰۰ ریال به انضمام سایر خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله که خواهان در توضیح اظهار داشتند شرکت خوانده به موجب بارنامه شماره ۱۳۳۹ TSH مورخ ۵/۷/۲۰۰۷ مسئولیت حمل کلاف سیم متعلق به شرکت پ. را به وسیله کشتی ایران قاضی از مبدا چین به مقصد بندر امام خمینی عهده دار گردیده که طبق گزارش سازمان بنادر کشتیرانی کسر تخلیه داشته است متعاقب آن خسارت وارده به محموله یاد شده که به اعتبار قرارداد بیمه باربری شماره ۴۵/۸۶/۱۱۲۱۰۲۹ نزد این شرکت (شرکت بیمه باربری) بیمه باربری بوده و پس از بررسی‌های معموله توسط کارشناس به مبلغ ۱۳۲۱۸۴۰۰۰ ریال برآورد و طی چک شماره ۸۶۸۱۴۸ مورخه ۳۰/۳/۸۷ بانک صادرات در قبال اخذ رسید به بیمه گذار (صاحب کالا) پرداخت می‌گردد. متعاقبا نیز مشارالیه کلیه حقوق خود را در رابطه با بازیافت خسارت پرداختی از هر شخص حقیقی و حقوقی به این شرکت تفویض می‌نماید نظر به اینکه شرکت بیمه گر بر اساس ماده ۳۰ قانون بیمه پس از جبران خسارت به بیمه گر (صاحب کالا) قائم مقام وی جهت بازیاب آن از مقصر حادثه شناخته می‌گردد و از طرف دیگر شرکت خوانده بر اساس مواد ۳۸۶ و ۳۸۸ قانون تجارت به عنوان متصدی حمل و نقل موظف بوده که کالا را صحیح و سالم حمل نماید و مسئول جبران خسارت وارده ناشی از حمل می‌باشد، لذا به شرح ستون خواسته استدعای صدور رأی مقتضی را داریم که پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی، وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشتند به استناد بند پنج ماده پنجاه و پنج قانون دریایی فرستنده بار می‌بایستی ارزش کالا را در بارنامه قید تا جبران خسارات وارده بیش از ۱۰۰ لیره استرلینگ گردد که با ملاحظه بارنامه تقدیمی ارزش بار تعیین نشده است لذا تقاضای رد ادعای خواهان نسبت به مازاد ۱۰۰ لیره استرلینگ برای هر بسته را داریم که دادگاه با توجه به محتویات پرونده تظر به اینکه سابقا به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۵۷۹ مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران اعتقاد بر شمول مرور زمان به استناد بند ۶ ماده ۵۶ قانون دریایی دانسته و مرجع عالی دادگاه تجدیدنظر استان حکم صادره را قرار تلقی و نقض قرار و دستور به رسیدگی صادر نموده اند، لذا با تبعیت امر با عنایت به اینکه در بارنامه‌های تقدیمی میزان ارزش بار تصریح نگردیده است و با توجه به بند پنج ماده پنجاه و پنج قانون مارالذکر که بیان می‌دارد متصدی باربری و یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارات وارده به کالا مسئولیتی زائد بر ۱۰۰ لیره استرلینگ برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت مگر اینکه نوع و ارزش اینگونه بار که همان قیمت کالا باشد قبل از حمل توسط فرستنده بار اظهار گردد و خوانده نسبت به مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده است و اصل ورود خسارات به خواهان را پذیرش نموده است، لذا دادگاه خواهان را مستحق مطالبه خسارت [برای] هر بسته کالا به میزان ۱۰۰ لیره استرلینگ دانسته از این رو به استناد بند پنج ماده پنجاه و پنج قانون دریایی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت برای هر بسته کالا به میزان ۱۰۰ لیره استرلینگ که مجموعة ۱۲۰۰ پوند می‌گردد و پرداخت خسارات هزینه دادرسی به میزان ۲۷۷۱۶۸۰ ریال و حق الوكاله نمایندگی طبق تعرفه و بابت خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم که توسط اجرای احکام استعلام می‌گردد در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

رأی دادگاه

ح.ز. به وکالت از ش. به طرفیت شرکت بیمه آسیا نسبت به دادنامه شماره ۳۱۶ شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت خوانده بدوی (ش.) به پرداخت خسارت برای هر بسته کالا به میزان ۱۰۰ لیره استرلینگ که مجموعا ۱۲۰۰ پوند میباشد و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه میباشد تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است. رأی معترض عنه موافق موازین قانونی صادر نشده است و لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی مطالب در نقض این رأی است زیرا خواسته خواهان بدوی مطالبه مبلغ یک صد و سی و دو میلیون و یک صد و هشتاد و چهار هزار ریال به انضمام سایر خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله بوده در حالی که صدور حکم به پرداخت پوند خارج از خواسته است، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته را نقض او پرونده جهت رسیدگی و اظهار نظر در محدوده خواسته خواهان به دادگاه بدوی عودت می‌شود رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری – امیری