مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان
- توسط سید علی موسوی
- ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۱۵:۴:۸
- 17 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۲۸ | ۱۵:۲۴:۴۸
با سلام
مراجع صالح در رسیدگی به اختلافات پیمانکاری
سازمان برنامه و بودجه مطابق با بندهای «الف» ،«ب» و «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان اینطور استنباط می شود که سازمان برنامه و بودجه به تمامی اختلافات رسیدگی میکند. ...
دادگاههای عمومی حقوقی ...
دادسرا و دادگاههای کیفری ...
دادگاههای انقلاب ...
شورای حل اختلاف ...
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۴ | ۱۴:۱۰:۴۳
با سلام
در قرارداد هایی که بر اساس نشریه۴۳۱۱سازمان برنامه و بودجه بسته میشود ابتدا در صورت وجود حل اختلاف مذاکره راه ابتدایی میباشد و سپس مراجعه به هئت داوری ۳ نفره
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۳ | ۱۱:۲۹:۲
سلام و عرض ادب
اختلافات و دعاوی پیمان متعدد هستند و بنابراین نمیتوان برای همه دعاوی و اختلافات یک مرجع را به عنوان مرجع صالح معرفی کرد. اما میتوان گفت بر حسب نوع اختلافاتی که پیمانکاران درگیر آن می شوند، مراجع زیر صالح به رسیدگی هستند. ۱- سازمان برنامه و بودجه ۲-دادگاههای عمومی حقوقی ۳-دادسرا و دادگاههای کیفری ۴-دادگاههای انقلاب ۵-دیوان عدالت اداری ۶-شورای حل اختلاف
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۰ | ۲۲:۵۸:۱۳
حل اختلاف قرارداد پیمانکاری در بیشتر قراردادهای دولتی و خصوصی بیان شده است که در صورت وجود اختلاف بین کارفرما و پیمانکار طرفین براساس ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان عمل کنند. در صورت وجود این قید، پیمانکار یا کارفرما نمی تواند بر خلاف مفاد قرارداد عمل و موضوع اختلاف را به مراجع قضایی منعکس نماید، بلکه باید موارد لحاظ شده در ماده مذکور را پیگیری نماید
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۰ | ۲۱:۳۱:۵۴
مراجع صالح به رسیدگی در دعاوی پیمانکاری یکی از موارد پیچیده و مهم در موضوعات دعاوی پیمانکاری بالاخص فسخ قرارداد پیمانکاری و خاتمه قرارداد پیمانکاری است، توضیح اینکه ایجاد اختلاف در قراردادهای پیچیده و تخصصی پیمانکاری امری غیرقابل اجتناب است و اشرافیت به این مقررات ضمن تسریع در رفع اختلافات و حفظ حقوق قراردادی طرفین پیمان، موجبات ممانعت از ایجاد ضررهای فاحش مالی و معنوی بخصوص برای بخش خصوصی را موجب می گردد. که اشرافیت به این مقررات کمک شایانی در خصوص طرح دعاوی پیمانکار علیه کارفرما می نماید.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۰ | ۲۱:۲۲:۴۲
قراردادهای خصوصی باید مخالف اخلاق حسنه و قوانین و مقررات نباشند
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۰ | ۲۰:۳۲:۱۸
اگر مطابق قرارداد طرفین، قرارداد تحت حاکمیت شرایط عمومی پیمان قرار گیرد و در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان میان طرفین اختلاف حاصل گردد مرجع حل اختلاف، شورای عالی فنی خواهد بود.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۰ | ۲۰:۲:۴۱
با سلام
حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صورت میگیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاهها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط را ندارند
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۰ | ۱۹:۵۳:۱۳
با سلام و احترام،
همانطور که می دانیم اشخاص حقیقی و حقوقی ممکن است به موجبات گوناگونی در مقابل همدیگر متعهد به انجام کاری شوند. تعهدات حقوقی ممکن است منشاء قانونی یا قراردادی داشته باشند. تعهدات قانونی مثل پرداخت نفقه اولاد که به موجب قانون بر عهده پدر قرار می گیرد. در مقابل تعهدات قراردادی با اراده شخص متعهد و اغلب ضمن انعقاد قراردادی با شخص دیگر منعقد می شوند. برای مثال ممکن است مبایعه نامه ای میان دو شخص تنظیم شود و به موجب آن فروشنده متعهد گردد ملک مورد معامله را در تاریخ مشخصی به خریدار تسلیم کند. یا کارفرمای پروژه ای برای انجام یک طرح عمرانی اقدام به تنظیم یک قرارداد پیمانکاری نماید. تعهداتی که اشخاص در برابر هم به عهده می گیرند، به طور کلی ممکن است در چند قالب متفاوت باشد : 1-انجام دادن کار؛ برای مثال در قرارداد پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده متعهد می گردد ظرف مدت زمان معینی، ساختمان مورد قرارداد را ساخته و سند مالکیت آن را به نام پیش خریدار صادر نماید. انجام دادن کار در واقع فعل مثبتی است که متعهد می بایست در عالم خارج انجام دهد. 2-خودداری از انجام کار؛ اشخاص ممکن است تعهداتی را مبنی بر انجام ندادن کار معینی بپذیرند. برای مثال ممکن است یک نفر در ضمن قرارداد اجاره محل تجاری متعهد گردد از تغییر شغل خودداری کند. انتقال مال؛ یکی از انواع تعهدات، انتقال مال است که به موجب آن مالک متعهد می شود مالکیت مال را به دیگری منتقل کند. عقد مبایعه نامه که امروزه برای فروش املاک در دفاتر مشاور املاک تنظیم می شود، نمونه از تعهد به انتقال مال است. باید دانست حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صورت میگیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاهها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط را ندارند.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۰ | ۱۵:۲۱:۵۸
اختلافات و دعاوی پیمان متعدد هستند و بنابراین نمیتوان برای همه دعاوی و اختلافات یک مرجع را به عنوان مرجع صالح معرفی کرد. اما میتوان گفت بر حسب نوع اختلافاتی که پیمانکاران درگیر آن می شوند، مراجع زیر صالح به رسیدگی هستند.
۱- سازمان برنامه و بودجه
۲-دادگاههای عمومی حقوقی
۳-دادسرا و دادگاههای کیفری
۴-دادگاههای انقلاب
۵-دیوان عدالت اداری
۶-شورای حل اختلاف
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۰ | ۱۴:۱۱:۷
باسلام درمورد عدم توجه به صلاحیت موضوع خواسته که اختلاف باید ابتدا از طریق داوری شورای راهبردی ریاست جمهوری حل شود نه از طریق دادگاه درنتیجه رای صادره صحیح می باشد.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۰ | ۱۳:۵۶:۵۹
در رسیدگی به اختلافات مربوط به قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان، چندین مرجع و روش وجود دارد سازمان برنامه و بودجه: طبق بندهای مختلف ماده 53 شرایط عمومی پیمان، این سازمان به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به اختلافات بین پیمانکار و کارفرما شناخته میشود. در صورتی که اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادها باشد، طرفین میتوانند درخواست ارجاع به این سازمان را ارائه دهند
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۰ | ۱۱:۵۸:۱۰
سلام؛ حل اختلاف قرارداد پیمانکاری در بیشتر قراردادهای دولتی و خصوصی بیان شده است که در صورت وجود اختلاف بین کارفرما و پیمانکار طرفین براساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان عمل کنند. در صورت وجود این قید، پیمانکار یا کارفرما نمی تواند بر خلاف مفاد قرارداد عمل و موضوع اختلاف را به مراجع قضایی منعکس نماید، بلکه باید موارد لحاظ شده در ماده مذکور را پیگیری نماید.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۰ | ۱۱:۴۸:۲۶
در خصوص قراردادهای پیمانکاری خصوصی یا قراردادهای خارج از شمول شرایط عمومی پیمان ، حسب مورد داور یا دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۰ | ۱۱:۴۱:۳۵
سایت وکیل تلفنی
بهترین وکلای متخصص در زمینه های کیفری ،حقوقی دارد در سراسر کشور بصورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی میباشند
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۰ | ۹:۴۳:۳۹
باسلام درمورد عدم توجه به صلاحیت موضوع خواسته که اختلاف باید ابتدا از طریق داوری شورای راهبردی ریاست جمهوری حل شود نه از طریق دادگاه درنتیجه رای صادره صحیح می باشد.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۶/۱۰ | ۹:۲۴:۵۷
سلام خسته نیاشید
ممنون میشم راهنمائی کنید
من ۴ تا چک داشتم ۱۱۵میلیون به تا تاریخ ۱۴۰۰ که سال پیش برگشت زدم و شکایت حقوقی کردم و بدهکار محکوم به پرداخت کل پول یک جا شد و تقاضای اعسار زد و رفت تجدید نظر حکم قطعی اومد و حکم اولیه رو تایید کرد و اعسار طرف مقابل رو رد کرد میخواستم بدونم بدهکار تا کی میتونه اعسار بزنه و امکان اینکه تایید بشه چقدر هست؟
نظر شما در مورد این مطلب