پرداخت دین از جانب غیر مدیون بدون اذن 

الزام به پرداخت دین ادا شده از ناحیه ثالث بدون اخذ اذن 

اگر ثالث برای دفع ضرر از خود، ناچار به پرداخت دین مدیون گشته و آن را بپردازد، على رغم عدم استیذان قبلی، مدیون مکلف به پرداخت آنچه ثالث در ازای دین وی ادا کرده می‌باشد.

پرداخت دین از سوی غیر مدیون - آذن - اضطرار- قاعده لا ضرر - ماده ۲۶۷ قانون مدنی

مستندات: مواد ۲۶۵ و ۲۶۷ قانون مدنی

آرای مرتبط: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۲۴۹ تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۹۱

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۲۰ تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان ۱- م. ح. ۲- ع. ح. با وکالت آقای ه. و. به طرفیت آقای ح.ن، به خواسته مطالبه مبلغ یک صد میلیون ریال بابت واریزی تسهیلات بانکی به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه وکیل خواهان در تشریح خواسته موکلین اظهار داشت برابر قرارداد مشارکت مدنی مورخ ۱۹/۲/۸۰ و همچنین قرارداد مشارکت مدنی شماره ۴۵۰۸۹ مورخ ۱۱/۹/۸۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۶۵ تهران و وکالت نامه‌های شماره ۱۴۱۲۴ و ۲۴۱۲۲ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۹۹ تهران ساخت و تکمیل و تحویل ۱۲ واحد آپارتمان مسکونی در پلاک ثبتی ۶۷۱۸ اصلی از فرعی ۲۹۹۰ مربوط به موکلین به خوانده فوق محول گردید و ایشان موظف بوده است پس از ... ساخت و تکمیل نسبت به تسویه حسابهای نهایی از تمامی مبادی مربوطه و از جمله فک رهن و تسویه از بانک تسهیلات دهنده اقدام نماید که متأسفانه این امر چندین سال به تأخیر افتاده است تا اینکه سرانجام موکل اینجانب خواهان ردیف اول (م.ح.) حسب تقاضای خوانده مبادرت به پرداخت مبلغ خواسته بابت فک رهن سند شماره ۳۳۷۸/۶۷۱۸ طی قبض شماره ۱۶۱۹ مورخ ۲۴/۵/۸۷ که به تأیید و مهر و امضاء دایره حقوقی بانک صادرات سرپرستی شرق تهران نیز رسیده است و در نتیجه مستدعی محکومیت خوانده مطابق خواسته اعلامی بوده فلذا دادگاه در خصوص خواسته خواهان ردیف دوم (ع.ح.) با عنایت به اینکه همین موضوع سابقا در شعبه محترم ۱۲۱ دادگاه حقوقی تهران تحت کلاسه ۸۹۰۱۰۱۸ مورد رسیدگی واقع که منتج به صدور دادنامه قطعیت یافته شماره ۸۹۰۱۱۲۵ مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ گردیده فلذا به لحاظ رسیدگی سابق و اعتبار امر مختومه [و] مستند به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان ردیف دوم را صادر می‌نماید و در خصوص خواسته خواهان ردیف اول با توجه به محتویات پرونده على الخصوص قرار داد مشارکت در ساخت و تقسیم نامه آپارتمان و از آنجایی که خوانده موظف به پرداخت اقساط وام و فک رهن بوده و مطابق پاسخ استعلام بانک صادرات موجود در پرونده شعبه ۱۲۱ به شماره ۱۶۸/۹۶۱۲/۷۳ مورخ ۲۹/۱/۸۹ که حکایت از پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به عنوان قسمتی از اقساط وام توسط خواهان داشته و هر چند خواهان نتوانسته دلیلی بر مأذون بودن در پرداخت وجه از سوی خوانده ارائه نماید ولیکن اقدام وی جهت رفع ضرر از خود ضروری به نظر می‌آید و از آنجایی که خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر عدم استحقاق خواهان مذکور ارائه ننموده و هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقاء أن است مگر آنکه دلیل خلافی ارائه شود که در مانحن فيه دلیل خلافی ارائه نشده فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستند به مواد ۳۶۵ و ۲۶۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده الاضرر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال بابت اصل دین و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳/۲/۹۰) که کاشف از مطالبه دین می‌باشد بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان پرداخت محاسبه خواهد شد در حق خواهان ردیف اول صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عباسی

رأی دادگاه

در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی آقای ح.ن، به طرفیت آقایان م، و ع، هر دو ح. از دادنامه شماره ۲۵۴- ۱۷/۳/۹۱ که در مقام واخواهی از دادنامه شماره ۶۴۶- ۵/۶/۹۰ شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران صادر شده است بموجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت. اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوكاله و تأخیر تأدیه در حق آقای مح. شده است از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لايحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصاً تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برایر موارد و جهات مطروحه در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال مؤثر به استدلال و مستندات [است] و چون مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحيحا صادر گردیده است. بنابراین تجدید نظر خواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدید نظر خواهی با استناد ماده ۳۵۸ از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

 رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه