طرفهای دعوای تقسیم یا فروش ترکه

در دعوی تقسیم ترکه با فروش آن، تقاضا (دادخواست) باید به طرفیت کلیه وراث متوفی مطرح شود والا دعوی قابل رسیدگی نیست.

امور حسبی - تقسیم ترکه - دادخواست - خوانده - وراثت – متوفی

مستندات: مواد ۳۰۰ الی ۳۱۷ قانون امور حسبی و مواد ۵۱۹ و ۵۲۰ آیین دادرسی مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۲۹ تاریخ: ۲۹/۹/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم م.الف. به وکالت از آقای د.م. به ظرفیت خواندگان ن. و ج. و م. و الف. و الف. جملگی م، به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر تقسیم در صورت عدم تقسیم فروش ماترک مرحوم الفزه با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده و با توجه به اعلام نظر کارشناسی که مصون از تعرض طرفین باقی مانده فلذا دادگاه مستند به مواد ۳۰۰ الی ۳۱۷ قانون امور حسبی و مواد ۵۱۹ و ۵۲۰ و قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به غیر قابل تقسیمی بودن ماترک حکم بر فروش ماترک منافع ملک سرقفلی) موضوع اجاره نامه رسمی ۲۹۵۸۳۰- ۲/۱۰/۶۰ و ۲۸۹۳۳- ۲۶/۱/۶۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۱۵ دفترخانه تهران را با احتساب ۰۰۰/۱۵۵ ریال هزینه دادرسی و ۰۰۰/۵۰۰ ریال خسارات دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران تیموری

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانوان و آقایان ۱- الف.ح. ۲- ن. ۳- م. ۴- ج. ۵- الف. شهرت جملگی نامبردگان اخیر موزه به طرفیت آقای د.م. نسبت به دادنامه شماره ۳۸۲- ۲۸/۴/۹۱ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۱۰۴۰ شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به فروش ترکه، ناظر به حق کسب یا پیشه یا تجارت مورت طرفین نسبت به مورد اجاره مورد ترافع با عنایت به عدم قابلیت تقسیم آن به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. اینک اما با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه چون در دعوی تقسیم ترکه با فروش آن می‌بایست کلیه وراث متوفی در عداد اصحاب دعوی در آن مدخلیت داشته باشند و حال آنکه به دلالت مقاد گواهی حصر وراثت شماره ۱۲۶۷- ۳/۶/۸۱ صادره از شعبه ۱۱۰۷ دادگاه عمومی تهران موضوع مذکور مطمح نظر قرار نگرفته است و مضافا موجر نیز مدخليت در دعوی نیافته است از این روی دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.

 رئيس شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

یاری – افتخار