شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوی محسوب می شود که شخص شاهد خبر از واقعه ای که نظاره گر آن بوده و یا شنیده و به هر طریقی از آن اطلاع و آگاهی داشته و تصادفی یا به درخواست یکی از طرفین دعوی بوده است را بیان می کند که ممکن است بصورت مستقیم یا غیر مستقیم  تحت شرایط و تشریفات خاصی رخ دهد . در این مقاله شرایط و احکام و مقررات خاص شهادت در امور حقوقی و مدنی را باستحضار خواهیم رساند .

تشریفات خاص شهادت در امور حقوقی :

اکثر حقوقدانان شهادت را نقل واقعیت و خبر دادن از حقایقی که قبل تر در حضور شاهد اتفاق افتاده و یحتمل درست یا غلط باشد گویند و حتی امکان تاثیر درک اشتباه شاهد در آن وجود دارد . شهادت باید توسط یک شخص خارج از دعوی بیان شود زیرا اگر شخصی که جز طرفین دعوی هست بخواهد شهادت دهد آن دیگر شهادت نیست بلکه ادعا محسوب می شود و شهادت حتما باید به نفع یا ضرر شخص دیگر باشد و خود شاهد را در بر نمیگیرد و وجه افتراق شهادت با اقرار در همین موضوع است که در اقرار خبر دادن از حقی است به ضرر خود و به نفع دیگری ، در حالی که در شهادت خبری که توسط شاهد بیان می شود اصلا وی را در بر نمیگیرد.

به استناد مواد قانونی هر اظهار و اعلامی از طرف شخص ثالث دارای اعتبار اثباتی نیست و شهود و شهادت آن ها می بایست دارای شرایط مقرر در قانون باشند.

انواع شهادت در ادله اثبات دعوی حقوقی :

شاهد می بایست شخصا موضوع شهادت را از طریق یکی از حواس شش گانه درک و حس کرده باشد که به این نوع از شهادت ، شهادت مستقیم گویند و به استناد ماده 1320 قانون مدنی قانونگذار تحت شرایطی به شاهد این اجازه را داده است که شنیده ها و دیده های دیگران را نقل قول کند که به همچین شهادتی غیر مستقیم گویند که البته همیشه مورد قبول واقع نمی شود و قانونگذار از آن بعنوان شهادت یر شهادت یاد کرده است و مشروط بر فوت شاهد اصلی یا بدلیل مانع دیگری مانند بیماری و حبس و ..... که امکان حضور در محضر دادگاه را نداشته ، دانسته است. بنابراین شهادت غیر مستقیم نیز تحت شرایط مذکور مورد قبول واقع می شود .

شرایط صحت و درستی شهادت در امور حقوقی :

قاطع بودن شهادت : اولین شرط صحت شهادت در حقوق ایران قاطع بودن شهادت است و اظهارات شخص شاهد از روی حدس و گمان نباشد زیرا نمی تواند اثبات کننده ادعا باشد. به استناد ماده 1315 قانون مدنی که بیان داشته ((شهادت باید از روی قطع و یقین بوده نه از روی شک و تردید)) شهادت و گواهی که از روی شک و تردید یا حدس و گمان باشد اصولا در اثبات دعوی موثر نیست.

تطابق دعوی با شهادت : به استناد ماده 1316 قانون مدنی که بیان داشته (( شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد)). یکی دیگر از این شرایط آن است که مفاد و ماهیت شهادت دال بر ادعای مدعی باشد بنابراین اگر شخصی جهت اثبات پرداخت ثمن گواه بیاورد و نامبرده به ملکیت خواهان گواهی دهد چنین شهادتی ممکن نیست مثبت پرداخت ثمن شود.

یکسان بودن مفاد گواهی :  یکسان بودن اظهارات گواهان در خصوص موضوع شهادت از شروط دیگر صحت و درستی گواهی است. به استناد ماده 1317 قانون مدنی قانونگذار بیان داشته است (( شهادت شهود باید مفادا متحد باشد ، بنابراین اگر شهود به اختلاف شعادت دهند قابل اثر نخواهد بود ، مگر در حالتی که از مفاد اظهارات آنان قدر متیقنی حاصل گردد.))

شرایط قانونی شهود :

برای صحت و درستی شهادت می بایست در شاهد شرایط مقرر در ماده 1313 قانون مدنی  موجود باشد که عبارتند از:

بلوغ : به استناد تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ را برای دختران 9 سال تمام شمسی و برای پسران 15 سال تمام شمسی بیان داشته و ماده 1314 قانون مدنی بیان داشته (( شهادت اطقالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد)) بنابراین شخص برای ادای شهادت می بایست دارای 15 سال تمام شمسی باشد و در صورت داشتن سن قانونی گواهی نامبرده مورد قبول و معتبر است و در غیر این صورت اظهارات شخص نامبرده جهت مزید اطلاع مسموع است .

عقل : ماده 1213 قانون مدنی بیان داشته (( ... اعمال حقوقی کخ مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ و معتبر است مشروط بر اینکه افاقه وی مسلم باشد)) شهادت و گواهی مجنون ادواری در حال افاقه مورد پذیرش بوده مشروط بر اینکه افاقه نامبرده مسلم و مورد تایید باشد . لازم به ذکر است این موضوع در ماده 178 قانون مجازات اسلامی در امور کیفری و جزایی مورد توجه قانونگذار محترم قرار گرفته است.

عدالت : عدالت را حالت نفسانی گویند که سبب اجتناب شخص از گناه کبیره شود و بر گناهان صغیره نیز اصراری نداشته باشد . عدالت یکی دیگر از شرایط شهود است و شهادت شخص گناهکار یا شخصی که اصرار بر گناه دارد اعتبار ندارد.

ایمان : یکی دیگر از شرایط شهادت ایمان است و به راحتی قابلیت احراز ندارد. راجع به مسلمان بودن شخص شاهد در میان فقها اختلاف ناچیزی موجود است اما در باب شیعه بودن شخص گواه اختلاف بسیاری در عقیده حاکم است. در هر حال برای اینکه شخصی ایراد جرح شهود نسبت به ایمان شخص شاهد داشته باشد می بایست با ادله محکم و قوی ایراد کرده باشد در غیر اینصورت مسلمان بودن شاهد جهت مسموع بودن شهادت وی کافی است.

حلال زاده باشد : این شرط زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد زیرا اصل بر صحت است و اصل بر این است که همه حلال زاده هستند مگر خلاف آن ثابت شود لذا در عمل و رویه قضایی زیاد مورد توجه نیست .

تعداد شهود در امور حقوقی :

به استناد ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی تعداد شهود جهت اثبات عبارت است از :

1-شهادت دو مرد:

-رجوع در طلاق

-دعاوی غیر مالی (بلوغ-عفو از قصاص –وصیت –وکالت –مسلمان بودن- جرح و تعدیل)

-اصل طلاق و اقسام آن

2-شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن:

اگر بینه شرعی موجود نباشد یک شاهد مرد و یا یک مرد و دو زن به همراه یک سوگند در دعاوی مالی ( دین – معاملات-وقف- ثمن مبیع- وصیت به نفع مدعی-جنایات خطایی شبه عمد و موجب دیه-اجاره-غصب) معتبر است.

3-شهادت چهار زن :

در دعاوی که اصولا اطلاع آن در اختیار زنان باشد مانند رضاع-بکارت-ولادت و عیب های درونی زنان.

حکم شهادت دروغ در امور حقوقی :

به استناد ماده 1319 قانون مدنی چنانچه بر خلاف واقعیت شهادتی داده شود به شهادت وی توجهی نمی شود و اثری ندارد و شخص مزبور می بایست جبران خسارت وارده نماید.

آثار رجوع از شهادت در امور حقوقی :          

در حالتی که شخص شاهد از شهادت خود رجوع کند به شهادت وی ترتیب اثر نمی دهند. در حالتی که شخص پیش از صدور حکم از شهادت خود رجوع نماید قطعا دادگاه می بایست از تصمیمی که مبتنی بر صحت و درستی شهادت باشو ممانعت ورزد زیرا حکم مزبور تابع شهادت بوده است و با رجوع شاهد از شهادت قضیه سالبه به انتفاع موضوع است و با این حرکت ظن به وجود آمده برای حاکم نیز از میان می رود زیرا صادق بودن شاهد در ادای شهادت مورد تردید خواهد بود.

حالات رجوع بعد از شهادت :

الف) اولا مفاد حکم اجرا شده باشد و ثانیا حکم صادر شده ،  لیکن هنوز به مرحله اجرا نرسیده که در مورد اول به اتفاق نظری که وجود دارد حکم نقض نمی شود و شهود باید جبران خسارت کنند .

ب) در فرض دوم دانشمندان اختلاف دارند لیکن نظر اقوی و مشهور بر این است که در چنین حالتی حکم نقض نمی شود و اگر به مرحله اجرا رسیده و اجرا شده باشد به حال خود برقرار استو اگر اجرا نشده باشد اجرا خواهد شد.

منظور از جرح شهود :

به استناد ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی ((هر یک از اصحاب دعوی می توانند گواهان و شاهدان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند و چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه محرز شود که قبل از ادای شهادت جهات جرح شهود وجود داشته  ، لیکن بر دادگاه مخفی مانده و رای مصدور هم مستند به همان شهادت بوده ، از موارد نقض می باشد و چنانچه بعد از صدور رای جهات جرح حادث شده باشد تاثیری در ااعتبار رای نخواهد داشت . و در صورتی که طرف جهت جرح شهود از دادگاه استهمال نماید دادگاه حداکثر به مدت هفت روز مهلت خواهد داد .))