الف ـ داوطلب‌ شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي ‌و شوراهاي اسلامي ‌شهر و روستا
ب ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس‌ جمهور
پ ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان‌ عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري
ت ـ انتخاب‌شدن يا عضويت در انجمن‌ ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ ها به‌ موجب قانون يا با رأي مردم
ث ـ عضويت در هيأت‌ هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج ـ اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌ هاي گروهي
چ ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه‌ هاي حكومتي اعم از قواي سه‌ گانه و سازمان‌ ها و شركت‌ هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت‌ نظر رهبري، شهرداري‌ ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و دستگاه‌ هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها
ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ ـ انتخاب‌شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د ـ انتخاب‌ شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ ـ استفاده از نشان‌ هاي دولتي و عناوين افتخاري
ر ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت‌ هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌ نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي

اما شاید بتوان گفت تفاوتی که مابین این سه نوع مجازات وجود دارد اینست که،
محرومیت‌هایی که در شرح مجازات تبعی ذکر کردیم،
 در حکم دادگاه تصریح نمی‌شود،
اما مجازات‌های اصلی و تکمیلی اعم از اجباری و اختیاری هر دو باید در حکم ذکر شوند.
 فلذا اصطلاح مجازات تبعی،
 از باب مسامحه است.
 چراکه مجازات باید در حکم تصریح گردد تا عنوان مجازات داشته باشد.
 به‌هرحال هم دکترین و هم قانون از باب مسامحه محرومیت‌های حقوق اجتماعی را مجازات تلقی کرده اند، حال‌آنکه چنین محرومیت‌هایی درواقع،
اثر برخی مجازات هاست. 
تفاوت دیگر اینکه مجازات تکمیلی کاملا  بر عهده دادگاه است مگر در برخی موارد خاص اما مجازات تبعی به طور خودکار به مجرم تحمیل میشود.
و تفاوت بعدی اینست که مجازات های تبعی تنها در حرایم عمدی ایجاد میشوند اما مجازات های تکمیلی هم در جرایم عمد و هم در غیر عمد امکانپذیر است.