>موارد صدور قرار در دعاوی مدنی 

موارد صدور قرار در دعاوی مدنی منصوص بوده و در غیر آن موارد دادگاه مکلف به ورود در ماهیت و صدور حکم است.

حكم و قرار - دعوی مدنی- قرار عدم استماع دعوی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۰۹ تاریخ: ۲۵/۹/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقایان ض. الف. و الف. م. به وکالت از آقای حن. فرزند م. به طرفیت خانم ن.ن. به خواسته ابطال سند شماره ۱۴۷۴ به میزان ۵/۱ دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۴۶۷۷/۴۸ و اعاده وضع به حالت سابق مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به استناد گواهی برگزاری مزایده و نامه ارسالی به دفترخانه به این شرح که خوانده بابت قسمتی از مهریه خود در شعبه محترم ۲۸۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران اقامه دعوی نموده و در راستای استیفاء محکوم به سهم الارث خواهان از پلاک ثبتی ۱۴۶۷۷/۴۸ تهران توقیف و به مزایده می‌رسد ولی در انتشار آگهی مزایده به جای پلاک فوق اشتباهی پلاک ثبتی ۳۰۴۳/۴۸ قید شده است و با توجه به عدم انطباق پلاک ثبتی اعلامی با ملک موکل برگزاری مزایده صحیح نبوده تقاضای ابطال را دارد، خوانده در مقام دفاع طى لايحه‌ای اظهار داشته که انجام مزایده برابر با تشریفات قانونی صورت گرفته و دادگاه آن را تأیید نموده دادگاه نظر به این که برابر ماده ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به شکایت تخلف از مقررات قانونی و سایر اقدامات دادورز با دادگاهی است که دادورز تحت نظر او ماموریت را انجام می‌دهد و نظر به این که دادگاه خانواده شعبه‌ای از شعبات دادگاه‌های عمومی حقوقی بوده که به طور تخصصی به امور خانوادگی می‌پردازد و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه هم عرض یک حوزه قضائی امکان پذیر نیست، لذا طرح دعوی را خلاف قانون دانسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواد فوق قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمود آبادی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. نسبت به دادنامه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۱/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال سند رسمی نسبت به ۵/۱ دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۴۶۷۷/۴۸ صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا صدور قرار در موارد منصوص جایز است و دادگاه مکلف به رسیدگی و فصل خصومت می‌باشد و در موضوع پرونده حاضر نیز محکمه قانونا تکلیف به ورود به ماهیت دعوی دارد، لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حمیدی راد - ذکایی