>تبعیت مراجع حقوقی از مراجع جزایی 

مراجع حقوقی ملزم به تبعیت از آرای محاکم کیفری بوده، حق مناقشه در آن و اثبات بزه برخلاف نظر محاكم جزائی را ندارند.

اعتبار احکام کیفری - تبعیت دادگاه حقوقی از احکام دادگاه کیفری - اختیار دادگاه بدوی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۲۶۰ تاریخ: ۲۹/۹/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ب. با وکالت آقای س. و به طرفیت ۱- آقای د. ح. فرزند ی. ۲- شرکت به شماره ثبت ۲۰۴۶۲۰ ۳- آقای س. ص. به خواسته ۱- الزام به تنظیم سند رسمی چهار دانگ عرصه به انضمام شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه ۸ تفکیکی جزء پلاک ثبتی شماره ۳۴۴۵/۸۴ بخش ۱۱ تهران و الزام به فک رهن ۲- تقاضای رفع توقیف و ابطال عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره ۱۰۷۰۹ – ۶/۸/۸۵ اداره ثبت اسناد و املاک قلهک با احتساب هزینه‌های دادرسی مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال با این توضیح که وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل مفاد، اظهار داشته خوانده ردیف اول به دنبال ارتکاب جرم اختلاس و تحصیل نامشروع مال به موجب دادنامه شماره ۳۶- ۳۱/۵/۸۶ شعبه ۱۱۹۳ دادگاه جزایی و دادنامه شماره ۱۹۳- ۱۶/۱۱/۸۶ شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت حاصل که در اثنا اقدامات مذکور مرجع تحقیق اقدام به توقیف ملک موضوع دعوا می‌نماید و خوانده مذکور به منظور استرداد اموال ناشی از جرم قرارداد واگذاری حقوق مربوط به مالکیت پلاک متنازع فیه را با موكل تنظیم می‌نماید و ملک را به تصرف موکل در می‌آورد و وکالت نامه رسمی شماره ۱۶۶- ۳/۱۰/۸۴ دفترخانه شماره ۹۴۱ حوزه ثبتی تهران را نیز تنظیم می‌نماید مضافا آنکه اموال اسناد مالکیت نیز در ید موکل قرار دارد در حالی که خوانده یاد شده در تاریخ مقرر از حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال خودداری و گواهی عدم حضور از سوی دفتر خانه شماره ۳۰۹ تهران صادر می‌گردد

لیکن در اقدام مشارالیه با معرفی مجدد ملک به عنوان اموال شخصی خود طی پرونده اجرایی شماره ۱۰۷۰۹- ۶/۸/۸۵ اجرای ثبت قلهک، ملک مذکور بازداشت می‌شود که با عنایت به واگذاری ملک از سوی خوانده ردیف اول به موکل در قبال بخشی از دین خود و تقدیم تاریخ واگذاری بر مبنای قرارداد عادی و سند رسمی وکالت که برابر مقررات نسبت به ثالث نیز مؤثر می‌باشد و اینکه زمان واگذاری مورخ ۳/۱۰/۸۴ قبل از موارد بازداشتی و توقیف اشخاص ثالث بوده و ملک در رهن خوانده ردیف دوم متعاقبا قرار گرفته لذا محکومیت خواندگان وفق خواسته مورد استدعاست. خوانده ردیف اول با تقدیم لوایحی در دفاع مفاد، اظهار داشته «قرارداد فروش پلاک ثبتی یاد شده فاقد اعتبار و جعلی می‌باشد و تقاضای کارشناسی آنرا دارم» زیرا قرارداد عادی در مورخ ۳/۱۱/۸۴ بدون قید مبلغ تنظیم و حداقل ۵ ماه بعد از سوی بازپرسی شعبه یکم کارکنان دولت کارشناسی و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۴۵ ریال در متن قرارداد اضافه گردید سایر اصحاب دعوا با وصف صحت ابلاغ و جری تشریفات قانونی در جلسات رسیدگی حاضر نگردیده و لايحه‌ای ارسال نکرده و دعوای خواهان و اسناد ابرازی ایشان را مصون از هرگونه تعرضی باقی گذاشته اند مع الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصاً تصویر مصدق قرارداد عادی مورخ ۱۳/۱۰/۸۴ که مؤید رابطه حقوقی خواهان و خوانده ردیف اول میباشد و وکالت نامه رسمی اعطایی از سوی خوانده مذکور به خواهان و گواهی عدم حضور صادره از سوی دفترخانه شماره ۳۰۹ تهران و پاسخ استعلام ثبتی که به شماره ۲۹۶۴ – ۲۷/۱۱/۸۹ ثبت رایانه و پیوست پرونده گردیده و توجه به پرونده کیفری مورد استناد وکیل خواهان که به موجب آن از سوی دادیاری شعبه نهم راجع به ادعای جعل قرارداد مستند دعوا رسیدگی و منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده که پس از اعتراض نسبت به آن از سوی شعبه ۱۰۳۶ جزایی تهران قرار مذکور تأیید گردیده لذا درخواست خوانده ردیف اول مبنی بر ارجاع مجدد موضوع به کارشناسی از باب تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاكم جزایی قابل اجابت نمی‌باشد و با عنایت به دفاعیات وکیل خواهان به شرح مضبوط در پرونده و عدم دفاع سایر خواندگان و اینکه هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که در مانحن فيه دلیل خلافی ارائه نشده است و توجها به تقدیم تاریخ قرارداد عادی مستند دعوا و وکالت نامه اعطایی خوانده ردیف اول بر تاریخ رهن لذا دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹ و۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده ردیف اول را ملزم به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موصوف (چهار دانگ عرضه و شش دانگ اعیانی آپارتمان قطعه ۸ تفکیکی) مطابق قرارداد عادی مورخ ۳/۱۰/۸۴ و نیز حکم به ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی شماره ۱۰۷۰۹ – ۶/۸/۸۵ اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و رفع توقیف از ملک و خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ یک میلیون و یک صد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول آقای درح، حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایر خوانندگان غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز به ترتیب فوق قابل تجدیدنظرخواهد بود.

دادرس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی د. ح. به طرفیت بانک با وکالت س. و. نسبت به دادنامه ۹۰۰۴۸۰ – ۲۲/۵/۹۰ شعبه ۱۲۵ محاکم عمومی تهران مشعر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ۳۴۴۵/۸۴ بخش ۱۱ تهران (چهاردانگ عرصه به انضمام ۶ دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان قطعه ۸ تفکیکی) وفق قرارداد عادی مورخ ۳/۱۰/۸۴ و حکم به ابطال عملیات اجرای پرونده اجرائی شماره ۱۰۷۹ مورخ ۶/۸/۸۵ اداره ثبت قلهک و رفع توقیف از ملکه به علاوه محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوكاله از این جهت وارد و مؤثر نمی‌باشد که ادعای سوء استفاده و جعل قرارداد عادی ۳۴۴۵/۸۴ یک بار توسط تجدید نظر خواه مطرح و در دادیاری دادسرای عمومی تهران منتج به صدور قرار منع پیگرد گردیده و در استدلال دادسرا (که بعدا به تأیید شعبه ۱۰۳۶ محاکم جزائی رسیده قطعیت یافته) آمده که برفرض صحت نظر کارشناس سوءنیتی برای استفاده از سفید امضاء شاکی وجود نداشته. زیرا به اتکاء وكالتنامه‌های تقدیمی اختیار تصرف در اموال شاکی به بانک داده شده ... (ص ۱۲۱ و ۱۲۲) در نتیجه ارجاع به کارشناسی در حالی که نتیجه نابی آنکه عدم وقوع بزه باشد از طریق مراجع کیفری اثبات گردیده و این مرجع ملزم به تبعیت از آرای محاکم کیفری بوده حق مناقشه دران و اثبات بزه پرخلاف نظر محاكم جزائی را ندارد فلذا دادنامه بدوی وفق مقررات صادر و اعتراض موجه و مؤثری که موجب تقض ارکان آنرا سبب گردد معمول نگردیده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ ق آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نجفی – عاشورخانی