ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بيع 

ابطال مبایعه نامه متفاوت از ابطال بیع است و دعوای ابطال مبایعه نامه تا قبل از ابطال بيع مبنای آن قابل استماع نیست.

بيع - مبایعه نامه - ابطال بيع - قابلیت استماع دعوا

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۴۲ تاریخ: 30/8/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم پ. ج. با وکالت آقای ب. ن. به طرفیت آقای م. ع. به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ 20/4/۹۰ به لحاظ تخلف خوانده از تعهدات بندهای ۴ و ۶ و ۷ قرارداد می‌باشد دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و با مداقه در آن نظر به اینکه عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر به اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و مبایعه نامه تنظیمی فی مابین طرفین قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و عدم اجرای تعهدات مندرج در بندهای ۴ و ۶ و ۷ قرارداد دلیلی بر سلب اعتبار مبایعه نامه نمی‌باشد على هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و با استناد به ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی آقای بدن. به وکالت از خانم پ. ج. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره ۳۸۷ مورخ 20/6/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخه 20/4/۹۰ صادر گردیده که عمده ایراد و اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه حاضر نشدن تجدیدنظرخوانده در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی انتقال و تخلف وی از تعهدات موضوع بندهای ۴ و ۶ و ۷ مبایعه می‌باشد دادگاه نظر به اینکه مبایعه نامه خود دلیلی تمهیدی و سندی برای بیع می‌باشد و خود بيع نبوده و در واقع مرحله انبانی آن می‌باشد و نه ثبوتی و نظر به اینکه ابطال سند فرع بر بطلان مسند (بيع) می‌باشد و نظر به اینکه دادگاه مکلف به رسیدگی در حدود خواسته می‌باشد و نه فراتر از آن و در مانحن فیه اساسا بطلان بيع جزء خواسته دعوی نبوده تا به اعتبار آن موجبات رسیدگی به ابطال مبایعه نامه فراهم باشد لهذا بنا بر مراتب فوق الذکر و مستندا به تبصره ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند‌ها آن و همچنین مواد ۳۵۸ و ۱۲ از قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه