استناد به منشاء صدور چک و امانی بودن چک 

چک از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلا و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادر کننده حجیت دارد و ادعای تضمینی یا امانی بودن چک به استناد شهادت شهود قابل استماع نیست.

چک - استناد به منشاء صدور چک امانی- چک تضمینی

مستندات: مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۰۳۷ تاریخ: ۱۷/۸/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست ن. م. فرزند خ. با وکالت و .م. و س. الف. به طرفیت ج. ش، به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۹۸۱۸۲۵- ۲۲/۴/۹۱ عهده بانک سپه شعبه اشرفی اصفهانی به مبلغ ۷۶۰ میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان و استمرار دین دارد و توجه به این امر که چک از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلا و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادر کننده حجیت دارد به این اعتبار ادعای تضمینی و امانی بودن و درخواست استماع شهادت شهود بدین منظور فاقد دلیل و غیر مؤثر است به خصوص اینکه در متن چک هستند دعوی اشاره ای به تضمینی و امانی بودن و عناوینی از این قبیل نشده است و وجود چک نزد خواهان في نفسه به استحقاق وی و اشتغال ذمه خوانده دلالت دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استناد به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون چک مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت ۷۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵۳۵۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود از تاریخ سررسید چک محاسبه از خوانده وصول به خواهان ایصال نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است

قاضی مامور در شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران - ترکی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ش. نسبت به دادنامه شماره ۳۴۱ مورخه ۴/۶/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۷۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۱۵ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله و تأخیر تأدیه به شرح رأی بدوی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحيه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

بلاغی – شریعتی