79
دوفصلنامۀ تخصصی حقوق فناوریهای نوین، دورۀ دوم، شمارۀ 4، پاییز و زمستان 1400 ، صفحۀ 79 - 104
حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما
مینا فراهانی، 1 مجتبی انصاریان 2
تاریخ دریافت: 16 / 11 / 1400 تاریخ پذیرش: 4 / 12 / 1400
نوع مقاله: پژوهشی
چکیده
اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازارهای گوناگون با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و تشویق
بنگاههای اقتصادی به رعایت این قواعد صورت میگیرد. هدف از این پژوهش رسیدن به پاسخ
این پرسش است که با توجه به ظهور فناوریهای نوین، چگونه میتوان قواعد حقوق رقابت را
بر صنعت سینما اعمال کرد. این پژوهش با روشی توصیفی  تحلیلی و استفاده از منابع
کتابخانهای و اینترنتی، با کنکاش در نظام رقابت ایران )بهویژه فصل نهم قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل 44 (، به تحلیل رقابت و حقوق رقابت و رویههای ضدرقابتی در بازار سینما میپردازد.
دراینخصوص، نقش شورای رقابت در نظارت بر بازار و مدیریت رفتارهای ضدرقابتی بنگاههای
اقتصادی و نقش ساترا بهعنوان نهاد تنظیمگر بخشی در حوزۀ رسانههای تصویری بررسی و
مشخص شد که دربارۀ صلاحیت دخالت ساترا در مباحث مربوط به رقابت تردیدهایی وجود
دارد. نتایج این پژوهش نشان میدهد صنعت سینما از صنایع مهم و تأثیرگذار در نظام اقتصادی
است و با اقداماتی مانند اصلاح سازوکار حاکم بر کمکهای دولتی در بخش سینما، تصویب
دستورالعمل مصادیق اعمال و توافقهای ضدرقابتی در بخش سینما، تصویب قانون بازارهای
دیجیتال برای تنظیم بازیگران بازارهای دیجیتال ازجمله رسانههای برخط پخش فیلم میتوان در
جهت بهینهترشدن رقابت در بازار سینما و منع انحصار گام برداشت.
واژگان کلیدی: صنعت فیلم، حقوق رقابت، رویههای ضدرقابتی، شورای رقابت، ساترا
1 . دانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛
minafarahani503@gmail.com
2 . دکتری حقوق بینالملل، دانشیار دانشگاه پیام نور، گروه حقوق، تهران، ایران )نویسندۀ مسئول(؛ m_ansarian@pnu.ac.ir
دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین دورۀ 2، شمارۀ 4، پاییز و زمستان 1400
80
مقدمه
حقوق رقابت، که از زیرشاخههای حقوق اقتصادی بهشمار میرود، سازوکاری است که
برای برقراری و پایداری نظم بازار طراحی میشود. بنگاههای اقتصادی برای فعالیت در
بازار ناگزیرند قواعد حقوق رقابت را رعایت کنند. هدف از حقوق رقابت جلوگیری از
صدمه به بازار است، پس ماهیتی بازدارنده و سلبی دارد )باقری و غفاری فارسانی، 1391 ،
ص 91 ابزار « .) حقوق رقابت به قوای عمومی امکان میدهد تا به نحو کارآمدی بر محیط
علاءالدینی و شیری، ( » اقتصادی تأثیرگذار باشند و سیاستهای اقتصادی را تحقق بخشند
1395 ، ص 120 .)
درایران بنگاههای اقتصادی در کسب منفعت و صنعت و تجارت خود آزادند؛ با
وجود این، در کنار این آزادی تکالیفی و تعهداتی را نیز برعهده دارند و مکلفاند که
قواعد حاکم بر رقابت سالم در بازار را رعایت کنند. حقوق رقابت ابزار مهمی برای بهبود
عملکرد فعالان اقتصادی و تسهیل رقابت و کارآمدی اقتصاد است )سلیمی، 1398 ، ص
1 (. رقابت سازوکاری الزامی برای تحقق اهداف اجتماعی در اقتصادهای مبتنی بر بازار
است و رفتار انحصاری یا سوءاستفاده از موقعیت مسلطْ اقتصاد مبتنی بر بازار را تخریب
میکند. مزیت رقابت تولید محصول با کمترین هزینه است؛ بنابراین، هنگامیکه رقابت از
بین برود، مصرفکنندگان و جامعه زیان میبینند )باقری، 1385 ، ص 14 .)
قیمتگذاری تهاجمی، تبانی برای بالابردن قیمتها، تبانی بین تولیدکنندگان و
توزیعکنندگان برای تقسیم بازارها و سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی از رویههای
ضدرقابتی است که ممکن است در هر بازاری رخ دهد.
بیدرنگ، هرجا سخن از اقتصاد و بازار باشد، نقش عرضه و تقاضا و رقابت و
سودجویی و منافع نیز بهچشم میخورد و این مهم بهنظر میآید که بهتر است قوانین
خاصی برای تنظیم و نظارت بر روابط اقتصادی افراد وضع و اعمال شود. صنعت فیلم و
سینما نیز بهعنوان هنر هفتم و بخشی از اقتصاد کشور از این ماجرا مستثنا نیست. حقوق
رقابت در نظام حقوقی ایران، با دنبالکردن دو هدف اصلی تسهیل رقابت و منع انحصار،
امکان رقابت بنگاههای اقتصادی با یکدیگر در بازارهای گوناگون را فراهم میآورد
)حسینی، 1396 ، ص 306 دولتهای مختلف همواره رویکردهای متفاوتی نسبت به « .)
فراهانی و انصاریان حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما
81
سینما داشتهاند. برخی سیاست خصوصیسازی و غیرسیاسی نمودن سینما را مطمح نظر
قرار دادند و تلاش داشتند نسبت به سینما نقش تسهیلگرا در پیش گیرند و سیاستهای
فرهنگی هنری را با محوریت استقلال سینما طراحی نماید و برخی دیگر تلاش کردند با
سازوکارهایی چون حمایت مالی نظارت و اعمال برخی محدودیتها سینما را کنترل
زادسر، ( » کنند در پارهای موارد محتوا را برای آن طراحی نمایند 1396 ، ص 17 .)
اجرای حقوق رقابت به دو نحو اجرای عمومی و اجرای خصوصی صورت میگیرد.
در اجرای عمومی، اجرای قواعد حقوق رقابت از طرف نهادهای ناظر بر رقابت )مانند
شورای رقابت در حقوق ایران( صورت میگیرد و در اجرای خصوصی، زیاندیدگان از
انجام رویههای ضدرقابتی توسط بنگاههای اقتصادی میتوانند با مراجعه به محاکم
دادگستری، خسارت ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت را مطالبه کنند )طباطبایینژاد،
1392 ، ص 90 - 97 (. در این پژوهش اجرای عمومی این قواعد مورد توجه قرار دارد.
صنعتی « جنت واسکو، یکی از جامعهشناسان حوزۀ سینما، معتقد است هالیوود
تمامعیار است که با وجود ماهیت نمادی و فرهنگی خود از سازوکار و مناسبات حاکم
بر دنیای صنعت پیروی میکند و به الزامات و اصول دنیای کسبوکار پایبند است. صنعت
فیلمسازی بیش و پیش از هر چیز در پی فروش و سود بیشتر است و برای تضمین
موفقیت خود در فضای کسبوکار به یک سری اصول و تدابیر متوسل میشود تا شانس
واسکو، ( » موفقیت تجاری خود را به حداکثر برساند 1393 ، ص 4 .)
بحث بر سر امکان و چگونگی اعمال قواعد حقوق رقابت بر صنعت سینما در
نظامهای رقابت امریکایی و اروپایی در سالهای اخیر شدت گرفته است. این موضوع
بهویژه با ایجاد پلتفرمهای پخش فیلم و سریال )مانند نتفلیکس، 1 آمازون 2 و اپل 3 ( که
شکل سنتی صنعت فیلم و سینما را دگرگون کردهاند، بر سر زبانها افتاده است. با ورود
فناوریهای نوین به صنعت فیلم و سینما، قواعد سنتی کنترل این صنعت نیز دستخوش
تغییر شده است.
1. Netflix
2. Amazon
3. Apple
دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین دورۀ 2، شمارۀ 4، پاییز و زمستان 1400
82
در نظام اقتصادی ایران نیز، ارائهدهندگان این خدمات )بهویژه فیلیمو و نماوا( در
کنار صنعت سینما به شکل سنتی خود مشغول به کارند. با توجه به وضعیت اقتصادی
مسلط و انحصارگرایانۀ این پلتفرمها، آنها میتوانند با رفتارهای ضدرقابتی خود رقابت
بازار را تحتتأثیر قرار دهند. صنعت سینما از اعمال قواعد حقوق رقابت مبرا و مجزا
نیست و فعالان در این حوزه نیز باید این رقابت سالم را رعایت کنند و نباید با ارتکاب
اعمال ضدرقابتی باعث اخلال در بازار سینما شوند. در این مقاله، با بررسی اجمالی
مفاهیم حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما، اجرای عمومی این قواعد،
رویه های ضدرقابتی و آرای نهادهای رقابتی در حوزۀ سینما مورد بررسی قرار میگیرد.
1 . مفهومشناسی حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما
1-1 . رقابت و حقوق رقابت
رقابت در لغت به معنای منتظربودن، نگهبانیکردن و چشمداشت است که معادل
واژۀ انگلیسی competition و concurrence به زبان فرانسه است. هر دو کلمه به معنی
مسابقه میان رقبا، تلاش دو یا چند طرف برای بهدستآوردن کار یا امتیاز تجاری شخص
ثالث با پیشنهادکردن شرایط بهتر و همچنین تلاش رقبا برای انجام یک کار تجاری بهطور
همزمان معنی شده است )ناصحی، 1394 ، ص 65 ) .
طبق بند 11 مادۀ اول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 )قانون اصل 44 )
وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، « : رقابت اینگونه تعریف شده است
خریدار و فروشندۀ مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت میکنند،
بهطوریکه هیچیک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در
بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته
.» باشد
حقوق رقابت مجموعه قواعد و مقرراتی است که هدفش حفظ رقابت در بازار و «
مقابله با اعمال ضدرقابتی است .تصور بر این است که اگر رقابت سالم بین فعالان
» اقتصادی حاکم شود کارایی اقتصادی و در نهایت رفاه عمومی افزایش خواهد یافت
)باقری و غفاری فارسانی، 1390 ، ص 87 .)
فراهانی و انصاریان حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما
83
2-1 . مفهوم حقوق رقابت در صنعت سینما
در نظام حقوقی ایران در سال 1386 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون
اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که فصل نهم آن به مقررات رقابت و
جلوگیری از انحصار اختصاص یافته است. این قانون مهمترین قانون نظام رقابت ایران
است؛ اگرچه قوانین و مقررات پراکندۀ دیگری در حوزههای مختلف وجود دارند که
بعضی از مواد آنها به مباحث رقابتی اختصاص دارد.
حقوق رقابت در صنعت سینما از جهات مختلفی معنا مییابد. رفتارهای ضدرقابتی
بنگاههای اقتصادی باعث برهمخوردن رقابت در بازار میشود. این رفتارها بهصورت
یکجانبه )قیمتگذاری تهاجمی، قیمتگذاری تبعیضآمیز، قیمتگذاری افراطی و...( یا
بهصورت جمعی و با تبانی بنگاههای اقتصادی فعال در حوزۀ سینما انجام میشود.
بهگونهای که برای مثال به یکباره پلتفرمهای ارائهدهندۀ فیلم و سریال که موقعیت مسلط
اقتصادی در بازار فیلم و سینما دارند تصمیم بگیرند قیمتها را بالا ببرند.
درعینحال، کمکهای دولتی به برخی از پروژههای سینمایی نیز ممکن است این
رقابت را بر هم زند و در روند معمول رقابت بازار اختلال ایجاد کند.
دولتها درعینحال که میتوانند مشوق و تسهیلکنندۀ رقابت بازار « توضیح اینکه
باشند، گاه با اعطای کمک، امتیاز، وام بلاعوض یا یارانه به بعضی بنگاههای اقتصادی
باعث میشوند که رقابت بازار مخدوش یا محدود شود. کمک دولتی به یک بنگاه
اقتصادی خاص میتواند باعث ایجاد موقعیت برتر برای آن بنگاه شود، کارایی را کاهش
دهد، سبب افزایش مالیاتها شده و انگیزۀ سایر بنگاهها را از بین ببرد. کاهش نوآوری و
ابتکار و توجیه ارتکاب رویههای ضدرقابتی از طرف سایر بنگاهها، از دیگر آثار منفی
حسینی، ( » کمکهای دولتی است 1396 ، ص 416 (. در صنعت و بازار فیلم و سینمای
ایران این کمکهای دولتی گاه از طریق کمک به تأمین تمام یا بخش عمدهای از
سرمایهگذاری یک فیلم صورت میگیرد و به دلیل عملکرد غیرشفاف نهادهای دولتی در
این زمینه، نقض رقابت بازار را به دنبال خواهد داشت. این کمکها به نقض حقوق
بنگاههای اقتصادی غیردولتی در بازار و حذف کامل آنها از بازار منجر خواهد شد.
دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین دورۀ 2، شمارۀ 4، پاییز و زمستان 1400
84
3-1 . مفهوم فناوریهای نوین در صنعت سینما
در سالهای اخیر، در حوزۀ سینما تحولاتی رخ داده است و موضوع کالاها و خدمات
مشمول تعریف بازار سینما را دگرگون کرده است. به عبارت دیگر، امروزه نهتنها بازار
فیلمهای سینمایی مشمول مقررات حقوق رقابت در حوزۀ سینما هستند که پلتفرمهای
ارائهدهندۀ فیلم و سریال )مانند نتفلیکس، آمازون و اپل در کشورهای دیگر و فیلیمو و
نماوا در ایران( نیز مشمول این مقرراتاند. در واقع میتوان گفت صنعت و بازار عصر
دیجیتال با صنعت و بازار سینمای سنتی متفاوت است و این فناوریهای نوین نیازمند
رویکردهای حقوقی نویناند. با وجود چنین تحولاتی، امکان وقوع رویههای ضدرقابتی
در این بازارها نیز همانند بازارهای سنتی وجود دارد و چهبسا امکان حذف رقیب، ممانعت
از ورود رقبا به بازار و یا بالابردن قیمتها در بازارهای تازهتأسیس و متأثر از فناوریهای
نوین در سطح بالاتری صورت گیرد. این پلتفرمها، علاوهبر بستر نویی که فراهم میآورند،
از الگوریتمهای هوشمندی استفاده میکنند که سلایق مشتریان را پیشبینی میکنند، شکل
میدهند و گاه تغییر میدهند و به تعبیر برخی، آیندۀ سینما کاملا متأثر از این فناوری
است ) Omranli, 2019 .)
2 . اجرای عمومی قواعد حقوق رقابت در بخش سینما در حقوق ایران
نهادهای ناظر بر رقابت بر اساس قوانین رقابت و ضدانحصار برای ضرورتهای اقتصادی
چون ارتقای کارایی و افزایش رفاه مصرفکنندگان ایجاد میشوند و وظیفۀ اصلی آنها
مبارزه با رفتارهای ضدرقابتی یکجانبه، جمعی و کنترل ادغامها است تا از بروز رویههای
ضدرقابتی و حرکت بنگاههای اقتصادی بهسوی انحصار جلوگیری کنند )حسینی و غفاری
فارسانی، 1399 ، ص 527 .) در این قسمت نهاد اجراکنندۀ این قواعد )اجرای عمومی( در
صنعت سینما بررسی میشود.
1-2 . نهاد اجراکننده
1-1-2 . شورای رقابت
درایران شورایی به نام شورای رقابت، تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی
در حقوق ایران، میتواند یک یا چند مورد از ضمانت اجراهای مصرح در مادۀ 61 قانون
فراهانی و انصاریان حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما
85
اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را برای بنگاه یا بنگاههای متخلف اعمال
کند )غفاری فارسانی و حسینی، 1400 ،ص 129 .)
در قانون اصل 44 ، بهحکم مادۀ 62 ، شورای رقابت یگانه مرجع تشخیص ارتکاب
شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای « ، اعمال ضدرقابتی است. حسب این ماده
ضدرقابتی است و مکلف است رأس ا و یا بر اساس شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی
ازجمله دادستان کل یا دادستان محل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور،
تنظیمکنندههای بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکلهای صنفی،
انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و
تحقیق درخصوص رویههای ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب مادۀ 61 این قانون تصمیم
غفاری فارسانی، ( » بگیرد 1398 ، ص 252 .)
با توجه به ترکیب اعضا و ویژگیهای اختیارات مذکور در قانون اصل 44 ، شورای
رقابت نوعی نهاد اداری از نوع تکنهادی اداری است. با وجود حضور قضات دیوان
عالی کشور در این شورا و نقش مؤثر آنها نمیتوان شورای رقابت را نهادی قضایی تلقی
کرد )حسینی، 1396 ، ص 307 (. در صورتی که بنگاههای اقتصادی فعال در حوزۀ فیلم و
سینما مرتکب رویههای ضدرقابتی شوند، این نهاد میتواند رأسا یا با شکایت اشخاص
درگیر در پروندههای مربوط به این بخش از اقتصاد ایران وارد شود و صلاحیت خود را
برای رسیدگی به دعاوی رقابتی سینمایی احراز نماید.
2-1-2 . ساترا
در حوزۀ سینما، ساترا )سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر( یکی دیگر
از نهادهای تنظیمگر است که وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. ساترا
مسئولیت تنظیمگری رسانههای صوت و تصویر فراگیر را در ایران برعهده دارد. این
سازمان در سال 1395 تأسیس شده است و هدف از تأسیس آن، اجرای اصل 44 قانون
اساسی و ابلاغیۀ رئیسجمهور )در جایگاه ریاست شورای عالی فضای مجازی( است. به
ساترا از کلیۀ ابزارهای تنظیمگری در این حوزه برخوردار بوده و « ، تعبیر سایت این نهاد
با عنایت به اینکه قیمتگذاری و کنترل قیمتی بازار یکی از ابزارهای تنظیمگری است،
میتواند در این راستا نظارت خویش را اعمال نماید که این اعمال نظارت بستگی به
دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین دورۀ 2، شمارۀ 4، پاییز و زمستان 1400
86
ساترا، ( » شرایط بازار و میزان اثربخشی این بازار مصالح عمومی این حوزه دارد 1400 ،
ص 2(. ادارۀ تنظیم رقابت ساترا در ماههای اخیر مشغول مطالعاتی درخصوص ایجاد
رقابت در بازار فیلم و سینما بوده است. این نهاد برقراری رقابت و نظارت بر رقابت در
صنعت و بازار سینما را از صلاحیت شورای رقابت خارج می داند و سندی تحت عنوان
را تنظیم کرده است » الزامات رقابت در بازارهای صوت و تصویر فراگیر « 1 .
لزوم تنظیمگری رقابت، صیانت از عدالت رسانهای و ایجاد فرصت برابر برای «
از » فعالیتهای رسانهها در این حوزه که باعث رونق و شکوفایی این حوزه میگردد
مواردی است که در این سند مندرج شده است. همچنین، مقابله با رفتارهای ضدرقابتی
بنگاههای اقتصادی در این حوزه و کمکهای دولتی خاص به برخی از فعالان این حوزه
از مواردی است که در این سند آمده است. نکتهای که بهچشم میخورد این است که
موارد مندرج در این سند دقیقا مواردی است که بهموجب قانون اصل 44 ، در صلاحیت
شورای رقابت قرار دارد و ساترا، اگرچه به استثناشدن حوزۀ فرهنگ از صلاحیت اعمال
قانون اصل 44 استناد میکند، اما این امر توجیهی برای مداخله در برقراری رقابت بازار
توسط شورای رقابت نیست. به نظر نگارندگان، ساترا تنها تنظیمگر بخشی در این حوزه
است و وظایفی همانند آنچه در این سند مندرج است و تسهیل رقابت و منع انحصار از
وظایف نهاد رقابتی اصلی در حقوق ایران یعنی شورای رقابت است و نهادهای رقابتی
ماهیتی متفاوت از نهادهای تنظیمگر بخشی دارند )باقری و اصغرنیا، 1392 ، ص 31-36 ؛
حسینی و غفاری فارسانی، 1399 ؛ هادیفر، 1389 ، ص 10 - 22 .)
به عبارت دیگر، درخصوص محتوای فیلمهای سینمای خانگی، ممیزی آنها، نظارت
بر بحث مجوزدهی و...، ممکن است ساترا بنا به اسناد قانونی صلاحیت داشته باشد اما
درخصوص برقراری رقابت بازار چنین صلاحیتی ندارد. همچنانکه شورای رقابت در دو
پروندهای که درخصوص رقابت در بازار پلتفرمهای پخش فیلم تحت بررسی دارد
صلاحیت خود را احراز نموده است.
1 https://satra.ir/fa/wp-content/uploads/2019/12/ (last visited: 2022-02-21)
فراهانی و انصاریان حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما
87
3-1-2 . سایر نهادهای تنظیمگر
در مقابل نهادهای رقابتی، نهادهای دیگری به نام تنظیمگر در بازار در قیمتگذاری
مداخله میکنند. این نهادها با هدف حفظ عدالت، حمایت از حقوق مصرفکنندگان،
اجرای مقررات استانداردها و سایر امر محوله ایجاد شدهاند و کارکردهای گاه متفاوتی از
نهادهای رقابتی دارند. اگرچه در برخی از موارد وظایف و اختیارات این دو گروه از
نهادها با هم تداخل و تعارض دارد، گاهی نیز نهادهای رقابتی و نهادهای تنظیمگر با
تعامل با یکدیگر به حفظ رقابت بازار و تنظیم آن کمک میکنند )حسینی و غفاری
فارسانی، 1399 ، ص 528 .)
تنظیمکنندههای بخشی معمولا وظیفۀ کنترل قیمتها با هدف ممانعت از تحمیل
قیمتهای انحصاری توسط اپراتورها و رفع برخی موارد شکست بازار را برعهده دارند؛
ازاینرو میتوانند بهنوعی وضعیتی شبهرقابتی را در بازارهایی که انحصاریبودن آنها
بهینهتر است برعهده گیرند و ازاینجهت در راستای نهادهای رقابتی گام بردارند. البته
ممکن است این نهادها، در عین داشتن تأثیرات مثبت، نقش منفی هم در بازار داشته
باشند، به دلیل اینکه مداخلۀ دولت در یکسری از بازارها نوعی مانع اداری برای ورود
به بازار ایجاد میکند )حسینی، 1396 ، ص 285 .)
در ایران، شورای داوری خانۀ سینما به حلوفصل غیرقضایی دعوی سینماگران
میپردازد. افزونبراین، امکان رجوع به محاکم )محل اقامت خوانده( نیز وجود دارد.
بهموجب بند 6 مادۀ 36 اساسنامۀ خانۀ سینما، یکی از وظایف مهم رئیس هیئتمدیرۀ
ترتیب ارجاع دعاوی مرتبط با مراجع داوری خانۀ سینما به هیئت داوری « خانۀ سینما
است؛ بنابراین، با توجه به این ماده که » خانۀ سینما برای رسیدگی و صدور حکم مقتضی
رئیس هیئتمدیرۀ خانۀ سینما دعاوی مرتبط با مراجع داوری خانۀ سینما را به هیئت
داوری ارجاع میکند، بهنوعی در این میان وی میتواند ابزار کنترلی و نظارتی خویش را
نیز بر این نهاد و روند اختلافات موجود نیز اعمال کند. این شورا به اختلافات مرتبط با
فعالیتهای سینمایی اعضای تشکلهای صنفی خانۀ سینما یا دیگر افراد فعال در جامعۀ
سینمایی ایران در محدودۀ قراردادهای تنظیمی فیمابین و در چارچوب آییننامۀ شورای
داوری خانۀ سینما رسیدگی میکند. در صورت ارجاع این دعاوی به خانۀ سینما یا حکم
دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین دورۀ 2، شمارۀ 4، پاییز و زمستان 1400
88
قرارگرفتۀ مراجع داوری خانۀ سینما و پذیرش رأی داوران از ناحیۀ اصحاب دعوا
رسیدگی بر اساس مقررات باب داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات مربوطه
صورت میگیرد )صادقی و همکاران، 1397 ، ص 409 .)
در کنار این نهادها، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز وجود دارد
که از اهداف آن میتوان حمایت از مصرفکنندگان در برایر نوسانات غیرمعمول قیمتها،
بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات مشمول در
تمامی بخشها اعم از دولتی، تعاونی، خصوصی و نهادها، اعمال نظارت بر اجرای
قیمتها و رسیدگی به تخلفات بر اساس قانون تعزیرات، تدوین و اجرای روشهای
کارآمد بازرسی و نظارت و اجرای طرحهای ویژه نظارتی نظارت بر شبکههای توزیع
کالا خدمات و مبارزه با عرضه و توزیع کالاهای قاچاق بهعنوان دستگاه کاشف نام برد
)حسینی، 1396 ، ص 293 .)
در سال » سازمان تعزیرات حکومتی « شایان ذکر است نهاد دیگری به نام 1362
تأسیس شد. این نهاد اجازۀ قیمتگذاری کالاها را داشت. با تغییرات سازمانی که در این
نهاد صورت گرفت، در نهایت در سال 1383 و در پی تصویب لایحۀ هیئت دولت در
مجلس ششم، اصلاح قانون نظام صنفی ) 1359 ( و اخذ مجوز از مجمع تشخیص مصلحت
نظام، نظارت و تخلفات صنفی بازار و اصناف از سازمان تعزیرات حکومتی منفک شد و
نحوۀ رسیدگی آن به هیئتهای مذکور در قانون نظام صنفی واگذار شد )حسینی، 1396 ،
ص 296 .)
2-2 . رویههای ضدرقابتی در صنعت سینما
آن دسته از اعمال و رفتار فعالان اقتصادی که قابلیت )بالفعل یا بالقوه( اخلال در
رقابت را دارند و بسیاری از قانونگذاران آن را رفتاری متخلفانه یا مجرمانه میدانند
رویههای ضدرقابتی نامیده میشود )الهام و احمدی، 1395 ، ص 132 (. رویههای
ضدرقابتی ممکن است یکجانبه یا چندجانبه و با تبانی بنگاههای اقتصادی با یکدیگر
رخ دهند.
فراهانی و انصاریان حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما
89
1-2-2 . سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی
رویههای ضدرقابتی یکجانبه رفتارهایی فردی هستند که هر بنگاه بهطور مستقل و
بدون همراهی و توافق سایر بنگاهها انجام میدهد. این دسته از رفتارها در حقوق ایران
منوط به داشتن موقعیت اقتصادی مسلط نشدهاند، اما در حقوق اتحادیۀ اروپا، اعمال
ضدرقابتی یکجانبه فقط از سوی بنگاههایی که دارای موقعیت مسلطاند برخورد نهادهای
رقابتی را به دنبال دارد ) Ahlborn & Padilla, 2008, pp. 55-57 .)
سوءاستفادۀ بنگاههای اقتصادی از موقعیت مسلطشان در بازار اخلال در رقابت بازار
را به دنبال خواهد داشت و باعث آثار سوء اقتصادی متعددی خواهد شد. ازاینرو
قانونگذاران بیشتر کشورها بخش مهمی از قوانین رقابت را به این موضوع اختصاص
دادهاند )عبدیپور، 1388 ، ص 126 )
موقعیت مسلط، مطابق بند 15 مادۀ 1 قانون اصل 44 وضعیتی در « ، عبارت است از
بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار، عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط
.» قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد
این رویۀ ضدرقابتی ممکن است با تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت
بهصورت غیرمتعارف و یا با تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه همراه باشد که میتوان
آن را نوعی شرط غیرمشروع و مشمول بند 3 مادۀ 232 قانون مدنی دانست )حسینی،
1396 ، ص 318 .)
تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا بهمنظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار، ایجاد مانع
بهمنظور مشکلکردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در فعالیتی
خاص و مشروطکردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری
ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد از دیگر رفتارهایی است که ممکن
است توسط بنگاههای اقتصادی سینماگر در بازار فیلم و سینما رخ دهد و برهمخوردن
نظم طبیعی و رقابت بازار را بهدنبال داشته باشد.
گاهی تجار برای حذف رقیبان یا با هدف تثبیت جایگاه خود در بازار، در قراردادها
شروطی میگنجانند که هیچ ارتباطی با ماهیت یا عرف تجاری و موضوع قرارداد ندارد.
ممکن است چنین شروطی در قراردادهای رایج در صنعت سینما هم وجود داشته باشد.
دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین دورۀ 2، شمارۀ 4، پاییز و زمستان 1400
90
بهنظر میرسد شورای رقابت برای تشخیص نامرتبطبودن شروط قراردادی با عرف
تجاری و ماهیت قرارداد باید به قراردادها و تعاملات تجاری افراد همصنف طرف قرارداد
مراجعه کند )حسینی، 1396 ، ص 320 .)
تملک سرمایه و سهام شرکتها بهصورتی که به اخلال در رقابت منجر شود نیز، به
دلیل وجود آثار ضدرقابتی، از سوی شورای رقابت قابل پیگیری است. در این صورت
شورای رقابت میتواند بنگاه را به سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط محکوم کند.
غیر از این بند، مادۀ 47 قانون اصل 44 نیز به بحث تملک سرمایه و سهام شرکتها
اختصاص دارد )حسینی، 1396 ، ص 320 .)
یکی از مصادیق سوءاستفاده از موقعیت مسلط، قیمتگذاری تبعیضآمیز است. به
استناد قانون اصل 44 عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت، مشابه قیمتهایی که حاکی از « ،
تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف با وجود
قیمتگذاری » یکسانبودن شرایط معامله هزینههای حمل و سایر هزینههای جانبی آن
تبعیضآمیز است. هنگامی این اتفاق رخ میدهد که فروشندۀ کالا یا ارائهدهندۀ خدماتْ
کالا یا خدمت را با قیمتهای متفاوت به مشتریان مختلف عرضه کند. در حقوق رقابت
چنین تبعیضی بدون دلیل خاص و مبنای اقتصادی بهوجود آمده است )حسینی، 1396 ،
ص 321 و 322 (. در صنعت سینما نیز چنین قیمتگذاری کاملا مصداق دارد. اگر
تولیدکننده یا توزیعکنندهای بدون داشتن دلیل منطقی و توجیهی بهصورت تبعیضآمیزی
محصول خود را قیمتگذاری کند بهگونهای که به اخلال در رقابت منجر شود، پیگیری
نهاد رقابتی را به دنبال دارد.
عرضۀ کالا یا خدمت به قیمتی کمتر از هزینۀ تمامشدۀ آن بهنحویکه لطمۀ جدی به
دیگران بزند یا مانع ورود افراد جدید به بازار شود نیز نوعی رویۀ ضدرقابتی یکجانبه
است. این رویه، اگرچه در کوتاهمدت ضرر و زیان بنگاه اقتصادی مذکور را به دنبال دارد،
معمولا چون به ضرر و زیان رقبای احتمالی میانجامد اهداف بلندمدتی را دنبال میکند.
بنگاهی که قیمتگذاری تهاجمی کرده است قابلیت این را دارد که قیمتها را دوباره
افزایش دهد و با افزایش قیمتها به بیشتر از قیمت رقابتی، ضرر اولیۀ خود را جبران
کند. قیمتگذار تهاجمی معمولا برای ورود مجدد بنگاههای اقتصادی که به علت
فراهانی و انصاریان حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما
91
قیمتگذاری این بنگاه از بازار کنار رفتهاند موانعی ایجاد میکند )حسینی، 1396 ،
ص 323 )
2-2-2 . توافقهای ضدرقابتی
رفتارهایی که ازنظر اقتصادی یا حقوقی فعالیتی کامل یا واحد محسوب میشوند و
از همراهی آزادانه و ارادی حداقل دو بنگاه مستقل در موضوع معین تشکیل یافتهاند،
توافقهای ضدرقابتی هستند )غفاری فارسانی، 1398 ، ص 185 )
اینگونه رویههای ضدرقابتی جمعی که بر اثر تبانی شکل میگیرند خود به دو دستۀ
رویههای عمودی و افقی تقسیمبندی میشوند و اهدافشان در اختیار گرفتن قدرت بازار،
کنترل نظام عرضه و تقاضا، گسستن زنجیرۀ رقابت سالم، جلوگیری از ورود رقبای جدید،
از دور خارجکردن رقبای موجود و انگیزههای فراوان دیگر است )جعفری، 1395 ،
ص 22 .)
بنگاههای اقتصادی ممکن است از طریق توافقهای افقی و عمودی رقابت را به
خطر بیندازند. رقبای تجاری که در بازاری خاص در کنار یکدیگر به فعالیت تجاری
مشغولاند گاه برای حفظ سود بیشتر، ازمیانبردن برخی رقبا، جلوگیری از ورود رقبای
جدید به بازار و یا انگیزههای دیگر با یکدیگر همکاری میکنند. این همکاری گاه باعث
خدشه به رقابت بازار میشود و نظم بازار را مختل میکند که اگر رقبا در یک سطح از
زنجیرۀ تولید و توزیع باشند، توافق افقی و اگر در سطوح مختلفی از این زنجیره باشند،
توافق عمودی میشود )حسینی، 1396 ، ص 357 )
توافقهای افقی به توافقهای بین دو یا چند بنگاه که در سطح یکسانی از فرایند
تولید و توزیع یک محصول مرتبط فعالیت دارند اطلاق میشود )صادقی و همکاران،
1397 ، ص 102 (. به تعبیر یکی از آرای محاکم امریکایی، صرفنظر از انگیزه و توجیهات
تجاری و قدرت بازار مشارکتکنندگان، این دسته از توافقات افقی معمولا مخالف قوانین
رقابتاند. 1
افراد در این زنجیره موقعیت و سطح یکسانی در فعالیت خود در عرصۀ سینما دارند.
بنگاهها و مؤسسات و شرکتهایی که از سطح و ردۀ یکسانی در بازار آزاد برخوردارند
1. United States v. Socony-Vacuum Oil Co. 310 U.S. 150, 60 S. Ct. 811, 84 L. Ed. 1129 (1940)
دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین دورۀ 2، شمارۀ 4، پاییز و زمستان 1400
92
و نوع ا رقبای بالقوه و بالفعل هم محسوب میشوند تصمیم میگیرند که راجعبه موضوعی
خاص با یکدیگر همکاری کنند )معبودی، 1389 ، ص 286 (. البته همیشه این همکاری بد
و مخرب نیست. تنها عامل تمایز بین تبانی سالم و ناسالم در عنصر سوءنیت بنگاهها
نمایان میشود. ازجمله توافقهای افقی ضدرقابتی میتوان به تثبیت قیمت، تقسیم و
تسهیم بازار و مصرفکنندگان، و تحدید یا کنترل تولید اشاره کرد.
یکی از رایجترین و قدیمیترین رویههای ضدرقابتی آن است که طرفین مستقیم یا
غیرمستقیم وارد توافقی در مورد تثبیت و هماهنگی قیمت محصول تولیدی شوند. اعم از
آنکه کل محصولات قیمت واحدی یابند یا آنکه مقرر شود محصول خاص هریک یا
محصولی که به بازار عرضه میشود قیمت معینی داشته باشد یا باعث افزایش قیمت
محصول به میزان معین در فواصل زمانی مشخص یا تعیین کف قیمت باشد )صادقی و
همکاران، 1397 ، ص 103 (. در اتحادیۀ اروپا نیز، توافقات بر سر تثبیت قیمت بهصراحت
در مادۀ 101 معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپا ممنوع اعلام شده است. 1
بند الف مادۀ 44 قانون اصل 44 هرگونه تبانی « : به توافقهای موردبحث اشاره دارد
از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته
باشد بهنحویکه نتیجۀ آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است: 1 - مشخصکردن
قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوۀ تعیین آن در بازار و مستقیم یا
.»... غیرمستقیم
با بررسی رویۀ حاکم بر تعیین قیمت در پلتفرمهای پخش فیلم در بازار فیلم و
سینمای ایران، وجود این رویۀ ضدرقابتی قابلمشاهده است. پس از ظهور بحران کوید 19
و تعطیلی مراکز اصلی تفریحی مانند سینماها، پلتفرمهای نماوا و فیلیمو با استفاده از
گزینههایی که در دسترس داشتند سعی کردند تا بازار فیلمهای خانگی را تحت تسلط
خود درآورند. دراینخصوص ابتدا با ارائۀ تخفیف و قیمتگذاریهای کم )که خود
مصداقی از قیمتگذاری تهاجمی است( و ارائۀ گزینههای متنوع اعم از فیلمها و
سریالهای خارجی و ایرانی سعی کردند بازارهای هدف خود را از بین کاربران خانگی
تصاحب کنند. سپس در اقدامی هماهنگ از اسفند 1399 شروع به بالابردن قیمتها کردند.
1. The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) (2008)
فراهانی و انصاریان حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما
93
برای مثال، در تاریخ مزبور هریک از این دو پلتفرم که قیمت ارائۀ خدماتشان برای هر
کاربر از ماهی 25 هزار تومان آغاز میشد، بهناگاه و بهصورت هماهنگ این قیمت را به
59 هزار تومان برای یک ماه افزایش دادند که با احتساب مالیات این رقم به 64 هزار تومان
رسید. چنین حالتی نمونۀ بارزی از خطرناکترین نوع تبانی رقابتی بین رقبا است )توافق
افقی برای تثبیت قیمت(. در فروردین 1400 ، این دو شرکت دوباره بهصورت همزمان
قیمت را افزایش دادند و برای اشتراک یکماهه به 99 هزار تومان رساندند.
این موضوع درحال حاضر در شورای رقابت درحال بررسی است ولی این شورا
تاکنون رأیی مبنی بر چنین رویۀ ضدرقابتی صادر نکرده است.
توافقهای عمودی آن دسته از توافقات هستند که بین بنگاههای اقتصادی غیررقیب
صورت میگیرد که ممکن است باعث افزایش کارایی، ارتقای راندمان تولید، تخصیص
بهینۀ کالا در بازار، پیشگیری از تورم ناشی از افزایش قیمت نسبتبه هزینه، سواری
مجانی تولیدکنندگان یا خردهفروشان و ترویج سرمایهگذاری در خدمات شوند. بااینحال
ممکن است تأثیرات منفی نیز در بازار داشته باشند و تجارت را محدود کنند
)حسینی 1396 ، ص 369 ؛ جعفرزاده و انصاری، 1393 ، ص 73 - 75 .)
3-2-2 . تمرکزهای ضدرقابتی
امروزه، با توجه به رشد روزافزون در حوزۀ تجارت که اساسا مبتنی بر بازار آزاد
است، بنگاهها برای ادامۀ فعالیتهای اقتصادی خویش و دوامآوردن در بازارهای بهشدت
رقابتی ناگزیرند منابع مالی و انسانی و فکری خود را با یکدیگر تجمیع کنند و با کاهش
هزینهها، کارایی و توان رقابتی خود را افزایش دهند. در چنین مواقعی، بنگاهها به یکی از
اشکال تمرکز اقتصادی روی میآورند )حسینی، 1396 ، ص 401 (. این اقدام بنگاهها ادغام
نام دارد.طبق مادۀ 16 قانون سیاستهای کلی اصل 44 ، ادغام اقدامی است که بر اساس
آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد جدیدی را
تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب میشوند. بهتر است این بنگاهها قبل
از هر اقدامی این اطلاعات خود را به شورای رقابت اعلام کنند تا اگر این رویۀ ضدرقابتی
نبود فعالیت خود را ادامه دهند.
دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین دورۀ 2، شمارۀ 4، پاییز و زمستان 1400
94
درصورتیکه ادغامها و تملکها باعث نقض حقوق رقابت باشند موضوع مشمول
مادۀ 57 قانون اصل 44 هستند و شورای رقابت میتواند یک یا چند مورد از تصمیمات
مذکور در مادۀ 61 قانون اصل 44 را اتخاذ کند )حسینی، 1396 ، ص 465 .)
امکان وجود ادغام و تملک در حوزۀ سینما نیز هست و درصورتیکه چنین ادغام و
تملکی اندازۀ بنگاه اقتصادی را بسیار بزرگتر کند بهگونهای که موقعیت این بنگاه در
بازار مرتبط از حد معینی بالاتر رود، مرتکب اعمال ضدرقابتی شود، قیمتها را افزایش
دهد و در نهایت به ضرر مصرفکنندگان باشد، باید برخورد نهاد رقابتی را به دنبال داشته
باشد. امروزه بسیاری از شرکتهای فیلمسازی کوچک با ظهور بازیگران بزرگ در بازار
فیلم بهویژه پلتفرمهای ارائۀ آنلاین فیلم و سریال )مانند نتفلیکس، آمازون و اچ بی او 1 )
ورشکست شدهاند و همین موضوع باعث شده است که ادغامها و تمرکزها در این حوزه
با دقت بیشتری دنبال شود و قانونگذاران کشورها در پی تصویب قوانینی برای مدیریت
بازارهای دیجیتال باشند که بنگاههای اقتصادی در حوزۀ فیلم و سریال نیز بخشی از این
» قانون بازارهای دیجیتال « بازارهای بهشمار میروند. برای مثال میتوان به پیشنویس 2
در اتحادیۀ اروپا اشاره کرد که درحال حاضر در کانون مباحث مربوط به حاکمیت دیجیتال
قرار دارد ) Akman, 2021 .)
4-2-2 . کمکهای دولتی ضدرقابتی
یکی از مباحث مهم حقوق رقاب تْ کمکهای دولتی است. مادۀ 43 قانون اصل 44
دولت را نیز ملزم به رعایت قواعد حقوق رقابت دانسته و مقرر داشته است که تمامی
اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد
فصل نهم این قانوناند. در این ماده هیچگونه استثنایی درنظر گرفته نشده است. برخی
نویسندگان به نحوۀ نگارش این ماده انتقاد کردهاند؛ چون این ماده برای ممنوعیت کمک
دولتی ضمانت اجرایی درنظر نگرفته است )افتخار جهرمی و معبودی نیشابوری، 1390 ،
ص 419 (. در نتیجه اصلاح مادۀ 52 قانون اصل 44 ضروری است.
1. Home Box Office (HBO)
2. The Digital Marktes Act (2021)
فراهانی و انصاریان حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما
95
در بخش سینما، کمکهای دولتی یکی از موانعی است که بر سر رقابت بازار قرار
دارد. این کمکها با اهداف مختلفی مانند ترویج اهداف و رسالتهای خاص و یا تشویق
سیاستهای کلی صورت میگیرد و درصورتیکه سازوکار شفافی داشته باشد، مشکلات
کمتری ایجاد خواهد کرد؛ ازاینرو پیشنهاد میشود قانونگذار، با اصلاح مادۀ 52 و تدوین
دستورالعمل خاصی برای نظاممندکردن کمکهای دولتی در بخش سینما، به شفافیت این
صنعت و تسهیل رقابت و منع انحصار در آن کمک کند.
3 . آرای نهادهای رقابتی در حوزۀ سینما
ازآنجاکه مطالعۀ آرای نهادهای رقابتی به تقویت عملکرد شورای رقابت و نقد و بررسی
عملکرد این نهادها میانجامد، در این بخش به برخی از آرای در دسترس در این حوزه
اشاره میشود.
1-3 . بررسی آرای نهادهای تطبیقی
کمیسیون اروپا نهاد اجراکنندۀ قواعد حقوق رقابت در اتحادیۀ اروپا است. این نهاد
رقابتی بهتازگی )جولای 2021 ( شبکۀ اسکای 1 و شش استودیوی هالیوود را به ایجاد
موانع ضدرقابتی متهم کرده است که مصرفکنندگان را از تماشای فیلمها و برنامههای
تلویزیونی به انتخاب خود محدود میکند.
اسکای بزرگترین پخشکنندۀ تلویزیون پولی بریتانیا است. کمیسیون اروپا این
پخشکننده و فیلمسازان بزرگ هالیوود را به ایجاد توافقنامههای دوجانبه متهم کرده
است. توافقات دوجانبه بخشی از رویههای ضدرقابتی جمعی هستند که آثار ضدرقابتی
آنها رقابت بازار را به خطر میاندازد و معمولا برخورد نهادهای رقابتی را به همراه دارد.
کمیسیون اروپا معتقد است که مصرفکنندگان خارج از انگلستان و ایرلند نمیتوانند به
طیف کامل برنامههای شبکۀ اسکای دسترسی داشته باشند و چنین موضوعی نتیجۀ یک
توافق ضدرقابتی است. درصورتیکه در رسیدگی رقابتی پیشرو این موضوع اثبات شود،
نحوۀ پرداخت و تماشای خدمات تلویزیونی )با پرداخت اشتراک( در سراسر اتحادیۀ
اروپا تغییر میکند.
1 Sky
دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین دورۀ 2، شمارۀ 4، پاییز و زمستان 1400
96
با توجه به اینکه ایستگاههای تلویزیون پولی عمدتا در داخل مرزهای ملی فعالیت
میکنند، اگر به آنها اجازه داده شود محتوا را از هر پخشکنندۀ اتحادیۀ اروپا خریداری
کنند، صرفنظر از اینکه در کجا زندگی میکنند، پیامدهای بالقوۀ بزرگی برای بازاری با
بیش از پانصد میلیون مصرفکننده خواهد داشت. در آخرین تحولات صورتگرفته در
این پرونده، کمیسیون اروپا فهرستی از اتهامهای رسمی را به شبکۀ اسکای انگلستان و
شش استودیوی هالیوودی ارسال کرده است. این شش استودیو عبارتاند از دیزنی، 1
پارامونت پیکچرز، 2 سونی، 3 فاکس 4 و برادران وارنر 5 .
اگر کمیسیون تشخیص دهد که قوانین ضدانحصار اتحادیۀ اروپا نقض شده است،
می تواند تا 10 درصد از گردش مالی سالانۀ شرکتها را به عنوان جریمه درنظر بگیرد.
هدف کمیسیون اروپا بهعنوان نهاد رقابتی اصلی اتحادیه در بروکسل این است که
اطمینان حاصل کند که مصرفکنندگان اروپایی قادر به تماشای تلویزیون از هر نقطه از
قاره هستند. آخرین تحقیقات حق استودیوهای هالیوود را برای فروش مجزای نمایشها
و فیلمهای تلویزیونی در کشورهای مختلف اروپایی به چالش میکشد که این رویه با
دیدگاه اتحادیۀ اروپا دربارۀ بازاری بدون مرز برای محتوا در تضاد است. 6
2-3 . بررسی آرای شورای رقابت
شورای رقابت در عمر دوازدهسالۀ خود به حوزههای بسیاری ورود کرده است که
برخی از آنها جنجالهای اجتماعی را نیز به دنبال داشته است؛ حوزههایی مانند بخش
خودرو )شامل اصلاح قراردادهای خودروسازان با مصرفکنندگان و قیمتگذاری بخش
خودرو(، حوزۀ وکالت )با شکایت شاکیان خصوصی مبنی بر انحصار کانون وکلا(، حوزۀ
داروسازی )پروندۀ شکایت فارغالتحصیلان رشتۀ داروسازی به نحوۀ صدور مجوز تأسیس
داروخانه و پروندۀ تبدیل داروخانه به داروخانۀ شبانهروزی( )حسینی و غفاری فارسانی،
1 Disney
2 Paramount Pictures
3 Sony
4 Fox
5 Warner Bros. Entertainment Inc (WB)
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_5432 (last visited: 2021-12-14).
فراهانی و انصاریان حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما
97
1399 ، ص 54 (. اما با وجود اینکه در این سالها، با تغییرات بهوجودآمده و تحولات
صورتپذیرفته در عرصۀ سینما و فیلم و بهویژه با ظهور پلتفرمهای پخش فیلم برای
کاربران خارجی )مانند نماوا و فیلیمو(، جا داشت که شورای رقابت با قدرت بیشتری به
این مسئله بپردازد، این حوزه با کمتوجهی این نهاد مواجه بوده است. به نظر نگارندگان
چنین عاملی نه به علت بیاهمیتی بخش فیلم و سینما و نبود رویههای ضدرقابتی و
انحصاری در این حوزه که صرفا به علت کوتاهی شورای رقابت و غفلت از اهمیت
رقابت در این بازار بوده است. درحال حاضر دو پلتفرم قدرتمند فیلیمو و نماوا که با
ظهور بحران کرونا و تعطیلی سینماها و بسیاری از پروژههای این صنعت قدرت گرفتهاند،
نیازمند توجه و رسیدگی این نهادند. بههرحال، با مداقه در رویۀ رقابتی این شورا و
مصاحبه با افراد مطلع در خانۀ سینما و کارشناسان این نهاد، آرای زیر در جهت رسیدن
به اهداف پژوهش حاضر قابل توجه است:
 پروندۀ شکایت شرکت سرزمین شاتل به طرفیت نمایندگی سامسونگ در ایران
یکی از موضوعاتی که در بررسی پروندههای رقابتی در ایران همانند سایر کشورهای
جهان مورد توجه است این است که ارائۀدهندگان خدمات فیلم و سینما به کدام شرکت
مادر وابستهاند. در ایران شرکتهایی که در بازارهای دیجیتال )مانند فروشگاههای
اینترنتی، بازارهای فروش کتاب، فیلم و ارائهدهندگان خدمات( در سالهای اخیر قدرت
گرفتهاند و توانستهاند نظر مخاطبان را به خود جلب کنند )مانند دیجیکالا، اسنپ، آپارات
و فیلیمو(، هرکدام به یک شرکت مادر وابستهاند که ممکن است زیرمجموعههای خود
را با روشهایی مانند ادغام و تملک رقبا تحصیل کنند. آنچه اهمیت دارد، رعایت اصول
و قواعد حقوق رقابت در جریان تجارت است که بتواند زمینه را برای حضور سایر رقبا
فراهم کند و جلوگیری از انحصار و تضرر مصرفکنندگان را به دنبال داشته باشد.
برای مثال، سامانۀ نمایش درخواستی ) VOD ( نماوا، که سامانۀ اشتراکی ایرانی آنلاین
برای پخش و سریال است، سامانهای است که شرکت اینترنتی شاتل در سال 1393
راهاندازی کرد. این سامانه که ابتدا تمرکزش روی مشترکان شاتل بود، بهزودی به یکی از
دو سامانۀ دارای موقعیت مسلط در بازار پخش فیلم خانگی تبدیل شد.
دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین دورۀ 2، شمارۀ 4، پاییز و زمستان 1400
98
همچنین فیلیمو، دیگر سامانۀ نمایش درخواستی اشتراکی ایرانی، یکی از محصولات
شرکت فناوران ایدهپرداز )صبا ایده( است که جدیترین رقیب نماوا محسوب میشود.
با بررسی اسناد موجود در سایت شورای رقابت، پروندۀ شکایت شرکت سرزمین شاتل
)شرکت مادر سامانۀ نماوا( از نمایندگی شرکت سامسونگ در ایران قابل مشاهده است.
این شرکت در شکایت خود اینگونه استدلال میکند که شرکت سامسونگ از نصب
اپلیکیشن نماوا بر روی تلویزیونهای هوشمند یا اینترنتی سامسونگ جلوگیری میکند.
این موضوع تاکنون در شورای رقابت به نتیجه نرسیده است اما درصورتیکه صحت آن
اثبات شود، چنین عملی را میتوان مصداقی از اعمال ضدرقابتی دانست. شورای رقابت
در جلسۀ 442 به تاریخ 17 / 3 / 1399 موضوع شکایت شرکت « : اینگونه تصمیم میگیرد
سرزمین شاتل به طرفیت نمایندگی شرکت سامسونگ در ایران درخصوص ممانعت از
نصب اپلیکیشن نماوا روی تلویزیونهای هوشمند یا اینترنتی سامسونگ؛ مقرر شد مرکز
ملی رقابت با آقای مصطفی ... مکاتبه از وی خواسته شود در رابطه با مسئولیتها و
ارتباط شرکت تحت مدیریت، شرکت سام سرویس، شرکت تلکام با شرکت سامسونگ
اعلام نظر کند و در صورت اثبات نمایندگی ایشان برای جلسۀ آتی از ایشان دعوت به
.» عمل آید
 رسیدگی به افزایش همزمان هزینۀ اشتراک فیلیمو و نماوا
در سالهای اخیر، شکل سنتی سینما و صنعت فیلم و سریال تغییر کرده است. با
ظهور شبکههای خارجی و استقبال مخاطبان از این شبکهها، دو شبکۀ ارائهدهندۀ تولیدات
تصویری )فیلیمو و نماوا( شروع به فعالیت کردند و در مدت کوتاهی با قیمتهای کم و
تخفیفهای بسیاری که برای کاربران موجود درنظر گرفته بودند توانستند قسمت اعظمی
از بازار را بهدست آورند. پس از استقبال بینندگان، این دو پلتفرم اقدام به افزایش یکبارۀ
حق عضویت خود کردند و این اقدام بهطور هماهنگ از جانب هر دوی این پلتفرمها
صورت گرفت. این موضوع را میتوان هم مشمول مادۀ 44 قانون اصل 44 )توافقات
ضدرقابتی( و هم مشمول مادۀ 45 قانون اصل 44 )قیمتگذاری تهاجمی و قیمتگذاری
افراطی( دانست.
فراهانی و انصاریان حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما
99
اقدام دو پلتفرم فیلیمو و نماوا و افزایش قیمت عضویت خود باعث طرح
شکایتهای زیادی از سوی افراد مختلف و در نهایت ورود ساترا و شورای رقابت به
این مسئله شد. ساترا در گزارشی، با بررسی رویههای ضدرقابتی و مفاهیم اولیۀ حقوق
رقابت، اقدام این دو پلتفرم را از مصادیق رویههای ضدرقابتی و تبانی دانست )ساترا،
1400 .)
اقدام این دو پلتفرم در ابتدای امر باعث تضییع حقوق « : در این گزارش آمده است
مادۀ » ط« مصرفکنندگان بهعنوان بخشی از حقوق عمومی بوده است که مطابق با بند 45
قانون اصل 44 با سوءاستفاده از قدرت انحصاری و موقعیت مسلط خود در بازار قیمت
بالایی را وضع نمودهاند و از این طریق حق بهرهمندی از محتوای فرهنگی ارزان را از
ساترا، ( ». مردم سلب کردهاند 1400 ، ص 2 و 3 )
درعینحال، شورای رقابت نیز بهعنوان نهاد اصلی اجراکنندۀ قواعد رقابت در نظام
حقوقی ایران به موضوع ورود کرد. این نهاد در جلسۀ چهارصدوهفتادم خود )مورخ
14 / 04 / 1400 ( به بررسی علت افزایش همزمان هزینۀ اشتراک فیلیمو و نماوا پرداخت.
اعضای شورا پس از بحث و بررسی دربارۀ علل و فرایند افزایش همزمان قیمت اشتراک
مرکز ملی رقابت اطلاعات « : خدمات دو شرکت فیلیمو و نماوا بهاتفاق آرا مقرر کردند
مربوط به این بازار و بازیگران آن را تکمیل نموده و ضمن بررسی سهم بازار کلیۀ بازیگران
این حوزه و محاسبۀ هزینه و قیمت تمامشده از طریق صورتهای مالی تأییدشده نسبت
به تکمیل اطلاعات گزارش اقدام و گزارش تکمیلی جهت اتخاذ تصمیم به شورا ارائه
». گردد
با آخرین بررسیهای صورتگرفته مشخص شد این پرونده همچنان در دست
بررسی است و رأیی از سوی شورای رقابت صادر نشده است.
نتیجهگیری
در این پژوهش اجرای عمومی قواعد حقوق رقابت بر صنعت سینما بررسی شده است.
صنعت سینما و بازار سینما، بهعنوان یکی از بخشهای اقتصاد، این قابلیت را دارد که
نقش مهمی در رونق اقتصادی و صادرات غیرنفتی در نظام اقتصادی ایران داشته باشد؛
ازاینرو رعایت قواعد حقوق رقابت در این صنعت به رشد اقتصادی، افزایش شفافیت
دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین دورۀ 2، شمارۀ 4، پاییز و زمستان 1400
100
بازار، برقراری عدالت در رابطۀ کنشگران بازار و حفظ حقوق مصرفکنندگان خواهد
انجامید. در این پژوهش، پس از بررسی مفاهیم و مبانی مهم در حقوق رقابت و صنعت
سینما، رویههای ضدرقابتی و جمعی در این حوزه بررسی شد. اگرچه فصل نهم قانون
اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با الهام از مواد 101 تا 109 معاهدۀ
لیسبون 1 )معاهدۀ عملکرد اتحادیۀ اروپا( و قانون نمونۀ آنکتاد 2 تدوین شده است، برخلاف
دو قانون مذکور در قانون اصل 44 ، انجام رویههای ضدرقابتی به دارندگان موقعیت مسلط
اقتصادی محدود نشده است و سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی فقط یکی از انواع
رویههای ضدرقابتی یکجانبه تلقی شده است.
در بازار فیلم و سینمای امروز ایران نمونههایی از رویههای ضدرقابتی یکجانبه و
جمعی مشاهده میشود که تاکنون به صدور رأیی از جانب شورای رقابت منجر نشده
است. اگرچه در این زمینه دو پروندۀ موردبررسی در شورای رقابت و نمونههای خارجی
مطرح و بررسی شد، یکی از مواردی که در این زمینه قابلذکر است اهمیت بازارهای
دیجیتال و رسانههای دیجیتال است. به همین منظور، عملکرد پلتفرمهایی مانند نتفلیکس
و آمازون در سالهای اخیر مورد تحقیق و تفحص نهادهای رقابتی قرار داشته است و
درخصوص نمونههای داخلی این رسانهها )نماوا و فیلیمو( نیز ضروری است شورای
رقابت وارد عمل شود؛ زیرا بالابردن قیمتها بهصورت هماهنگ، قیمتگذاری تهاجمی
و تبعیض در شرایط معامله که از جانب این رسانهها بهکرات رخ میدهد ممکن است
نقض حقوق رقابت و حقوق مصرفکنندگان را به دنبال داشته باشد.
یکی دیگر از نمونههایی که میتوان نقض قواعد حقوق رقابت دانست و در حقوق
ایران کمتر به آن توجه شده است کمکهای دولتی است. کمکهای دولتی به برخی
تولیدکنندگان آثار سینمایی خاص، بدون اینکه سازوکار شفافی وجود داشته باشد، عم لا
رقابت بازار را مختل میسازد. در همه جای جهان حمایت دولتی از آثار خاصی که با
ارزشها و رسالت دولتها هماهنگ است رایج است، اما آنچه اهمیت دارد این است که
چنین کمکهایی باید از سازوکارهای رقابتی پیروی کند و با تأیید نهاد رقابتی مبنی بر
1. The Treaty of Lisbon
2. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
فراهانی و انصاریان حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما
101
اینکه کمک موصوف رقابت بازار را مختل نمیکند همراه باشد. کمکهای دولتی و
شبهدولتی به آثار سینمایی در سینمای ایران بهگونهای است که فیلمسازی بخش کام لا
خصوصی دشوار و در برخی موارد غیرممکن میشود.
پیشنهادها
1 . اصلاح مادۀ 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی: در مادۀ 52
قانون اصل 44 که به کمکهای دولتی اختصاص دارد، نحوۀ انجام این کمکها، سازوکار
تصویب آن از سوی شورای رقابت و ضمانت اجرای مناسب برای عدم توجه دولت به
مقررات این ماده پیشبینی نشده است. پیشنهاد این پژوهش اصلاح این ماده و تصویب
دستورالعمل خاصی برای سازوکار حاکم بر کمکهای دولتی در بخش سینما است،
بهگونهای که فیلمسازان مستقل و فعالان این صنعت توان رقابت با بخش دولتی و
حمایتهای مستقیم دولت از برخی فیلمهای خاص را داشته باشند.
2 . تصویب قانون بازارهای دیجیتال از سوی قانونگذار ایرانی با الهام از قوانین مشابه
در جهان بهویژه پیشنویس قانون بازارهای دیجیتال در اتحادیۀ اروپا ) 2021 ( و اختصاص
بخشی به پلتفرمهای ارائۀ فیلم و سریال و مشخصکردن رفتارهای ضدرقابتی این پلتفرمها
و تصریح به صلاحیت نهادهای تنظیمگر بخشی )مانند ساترا( و شورای رقابت در این
قانون. این قانون میتواند مکمل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 باشد.
3 . تصویب دستورالعمل مصادیق اعمال، توافقها و تمرکزهای ضدرقابتی در بخش
فیلم و سینما از سوی شورای رقابت: این دستورالعمل به تنظیم رفتارهای بنگاههای
اقتصادی ازجمله پلتفرمهای ارائۀ فیلم و سریال )مانند نماوا و فیلیمو( کمک خواهد کرد
و مانع نقض حقوق مصرفکنندگان خواهد شد.
منابع
افتخار جهرمی، گودرز و معبودی نیشابوری، رضا ) 1390 ممنوعیت کمکهای دولتی مخل « .)
مجلۀ تحقیقات حقوق ، ی .» رقابت، مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و اتحادیۀ اروپا
ویژهنامه شماره 6 ، ص 383 - 417 .
الهام، غلامحسین و احمدی، زهرا ) 1395 بررسی ضمانت اجراهای مالی در زمینۀ حقوق « .)
مطالعات حقوق کیفری و جرمشناس ، ی دورۀ .» رقابت 3 ، شمارۀ 2، ص 131 - 147 .
دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین دورۀ 2، شمارۀ 4، پاییز و زمستان 1400
102
باقری، محمود و غفاری فارسانی، بهنام ) 1390 روح حقوق رقابت )مطالعۀ تطبیقی در اهداف « .)
مجلۀ حقوقی دادگستر ، ی دورۀ .» حقوق رقابت 75 ، شمارۀ 73 ، ص 112 - 146 .
باقری، محمود و غفاری فارسانی، بهنام ) 1391 قلمرو حقوق رقابت از حیث اشخاص « .)
پژوهشنامه بازرگان ، ی دورۀ .» مشمول 17 ، شمارۀ 65 ، ص 87 - 113 .
باقری، محمود و ا صغرنیا، مرت ضی ) 1392 انح صار و رقابت تا ملی بر لزوم فعالیت نهادهای « .)
فصلنامۀ اندیشههای حقوق خصوص ، ی دورۀ .» تنظیمکنندۀ مقررات بخشی 1 ، شمارۀ 1 ، ص
31-59 .
باقری، محمود ) 1385 پژوهش حقوق .» اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی « .)
عموم ، ی دورۀ 8 ، شمارۀ 19 ، ص 41 - 88 .
پایاننامه کارشناسی ارشد ،» تبانی واحدهای اقتصادی از منظر حقوق رقابت « ، جعفری، سیما
حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان ) 1395 .)
جعفرزاده، میرقاسم و انصاری، عباس ) 1393 .» توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت « .)
فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوص ، ی دورۀ 2 ، شمارۀ 7 ، ص 73 - 98 .
حسینی، مینا ) 1396 (. حقوق رقابت در آیینۀ ساختار و تصمیمات شورای رقاب . ت تهران:
انتشارات مجد، چاپ اول.
حسینی، مینا و غفاری فارسانی، بهنام ) 1399 مطالعۀ تطبیقی رابطۀ حقوقی نهادهای رقابتی و « .)
مطالعات حقوق تطبیق ، ی دورۀ .» نهادهای تنظیمگر بخشی از تضاد تا تعامل 11 ، شمارۀ 2 ،
ص 225 - 250 .
زادسر، زینب ) 1396 طرح پژوهشی .» پژوهش تحلیل اجتماعی سیاستگذاری در حوزۀ سینما « .)
معاونت توسعۀ فناوری و مطالعات سینمایی. قابل بازیابی در :
https://apf.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2020/06/971231_orig.pdf
ساترا ) 1400 (. بررسی حقوقی - اقتصادی موضوع افزایش حق عضویت توسط فیلیمو و نماوا و
اقدام مناسب ساترا در این زمین . ه گزارش سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر.
سلیمی، فضه ) 1398 (. حقوق رقابت و مسئولیت ناشی از نقض قواعد آ . ن تهران: انتشارات
مجد، چاپ اول.
مفهوم رقابت نام شروع تجاری و مقای سه آن با « . سیمایی صراف، ح سین و عا صف حمداللهی
فصلنامه پژوهش حقوق خصوص . ی سال سوم. شماره یازدهم. )تابستان . » نهادهای مرتبط
1394 :) 37-69 .
فراهانی و انصاریان حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما
103
صادقی، محمد، عادل، مرتضی، شاکری، زهرا و قاسمی، طهمورث ) 1397 مطالعۀ تطبیقی روابط « .)
طرح پژوهشی معاونت توسعۀ .» میان سینماگران در کشورهای امریکا، فرانسه، انگلیس و هند
فناوری و مطالعات سینمایی. قابل بازیابی در:
https://apf.farhang.gov.ir/ershad_content/media/image/2020/06/971295_orig.pdf
طباطبایینژاد، سیدمحمد ) 1392 چالش تعیین قانون حاکم بر م سئولیت مدنی نا شی از نقض « .)
دیدگاههای حقوق قضای ، ی دورۀ . » قواعد حقوق رقابت با نگاهی به نظام اتحادیه اروپا 18 ،
شمارۀ 62 ، ص 89 - 112 .
عبدیپور، ابراهیم ) 1388 حقوق ا سلام ، ی شمارۀ .» سوءا ستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط « .)
21 ، ص 125 - 156 .
علاءالدینی، امیرعباس و شیری، مهرزاد ) 1395 قواعد حقوق رقابت در ایران و تحولات آن در « .)
پرتو سیاستهای کلی اصل 44 فصلنامۀ علمی  تخصصی قضاو ، ت دورۀ .» قانون اساسی
16 ، شمارۀ 87 ، ص 119 - 147 .
غفاری فارسانی، بهنام و حسینی، مینا ) 1400 چگونگی اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازار « .)
حقوق قراردادها و فناوریهای نوی ، ن دورۀ .» نام دامنههای اینترنتی 2، شمارۀ 1 ، ص 129 -
157 .
غفاری فار سانی، بهنام ) 1398 (. حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آ . ن تهران: ن شر میزان،
چاپ دوم.
معبودی نیشابوری، رضا ) 1389 (. قواعد حقوقی رقابتهای تجار . ی رسالۀ دکتری حقوق
خصوصی. دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
ناصحی، علی ) 1394 (. مبانی حقوقی و فقهی رقاب . ت تهران: انتشارات مجد، چاپ اول.
وا سکو، جنت ) 1393 (. هالیوود چگونه کار میکن . د شاپور پ شابادی )مترجم(. تهران: انت شارات
تیسا، چاپ اول.
هادیفر، داوود ) 1389 (. نهادهای حقوقی تنظیم مقررات؛ ساختار و سازوکار اجرای . ی سازمان
خصوصیسازی، مدیریت مطالعات و برنامهریزی. تهران: نشر عترت نو.
Ahlborn, C., & Padilla, A. J. (2006). “From fairness to welfare: Implications for the assessment of unilateral conduct under EC competition law”. European Competition Law Annual 2007: A Reformed Approach to Article 82 EC (pp. 55-102).
دوفصلنامۀ حقوق فناوریهای نوین دورۀ 2، شمارۀ 4، پاییز و زمستان 1400
104
Akman, P. (2021). “Regulating Competition in Digital Platform Markets: A Critical Assessment of the Framework and Approach of the EU Digital Markets Act”. (forthcoming, 2022). European Law Review, Available at SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3978625 Ormanli, O. (2019). “Online film platforms and the future of the cinema”. CTC (2019), 229-237.
فراهانی و انصاریان حقوق رقابت و فناوریهای نوین در صنعت سینما
105
Competition Law and New Technologies in the Film Industry
Mina Farahani1, Mojtaba Ansarian2
Abstract
Competition rules are enforceable in different markets to facilitate competition, prohibit monopolies, and encourage economic enterprises to comply with these rules. The present study seeks to answer how competition ruled can be applied to the film industry through public enforcement of competition law. It is descriptive-analytical research using library and Internet resources. This study examines the Iranian competition system especially Chapter 9 of the Act of the execution of the General Policies of Article 44 of the Constitution (2007) and other laws and regulations related to competition and the film sector.
In this regard, we explored the role of the Competition Council in monitoring the market and management of anti-competitive behaviour of enterprises and the role of Satra as a regulatory body in the field of visual media, and it was found that there are doubts about Satra's competence in competition issues.
This study shows that the film industry is one of the most important and influential industries in the economic system. With measures such as reforming the mechanism governing state aid in the cinema sector and digital media, including online media distribution and, We can increase competition in the film market and ban monopolies.
Keywords: Film Industry, Competition Law, Anti-Competetive Practices, Competition Council, Satra
1. M.A in Private Law, member of the Center for Judiciary Lawyers and Experts, email: minafarahani503@gmail.com
2. Ph.D. in International Law, Associate Professor, Payam Noor University, Tehran, Iran, m_ansarian@pnu.ac.ir