مصداق تصرف مستوجب اجرت المثل

در اختیار داشتن ملک توسط خوانده (ولو در آن ساکن نباشد) و ممانعت از تصرف مالک در آن از مصادیق تصرف مستوجب اجرت المثل محسوب می‌شود. 

اجرت المثل – تصرف

 مستندات: مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ و ۳۲۳ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۷۳ تاریخ: ۳/۸/۱۳۹۱

 رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. غ. با وکالت آقای م. س. به طرفیت آقای ف.ع. با وکالت آقای م.ر. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از یک دستگاه آپارتمان قطعه ۱۹ تفکیکی و انباری و پارکینگ از تاریخ ۲۸/۹/۸۳ تا مورخ ۳۰/۶/۸۹ با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ما حصل خواسته اینست که طرفین در مالکیت آپارتمان موصوف اختلاف داشته‌اند و به دلالت محتویات پرونده استنادی به کلاسه ۸۶۰۰۴۰ و ۸۷۰۳۳۴ شعبه ۲۱۴ دادگاه محترم عمومی تهران خوانده دعوی الزام به تنظیم سند آپارتمان و خواهان دعوى خلع يد همان آپارتمان را به طرفیت یکدیگر طرح که در نهایت به موجب دادنامه شماره ۰۱۲۱۹- ۱۳/۸/۸۸ صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از سه دانگ آپارتمان صادر و قطعیت یافته و در تاریخ ۳۰/۶/۸۹نیز به اجرا در آمده، حسب ادعای وکیل خوانده موکل ایشان آپارتمان را در سال ۱۳۸۸ تصرف نموده و قبل از آن خالی و بدون استفاده بوده است، در حالی که در تعلق اجرت المثل و صدق عنوان تصرف در اختیار داشتن ملک ولو متصرف در آن سکونت نداشته باشد و ممانعت از تصرفات مالكانه مالک کافی است مع الوصف دادگاه جهت تحصیل اقناع قضائی مبادرت به تحقیق و معاینه محل نمود که نتیجه آن تصرف خوانده از تاریخ ۲۸/۹/۸۳ بوده ادعای مالکیت ایشان بر آپارتمان و تقاضای الزام خواهان به تنظیم سند نیز موید تأکید ایشان بر مالکیت خود می‌باشد و با این وصف مدعی مالکیت آپارتمان نوعا آن را تصرف نموده از تصرف دیگران ممانعت می‌نماید نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز از حیث تعیین اجرت المثل از تعرض طرفین مصون باقی مانده لذا دادگاه با احراز مالکیت بالمناصفه متداعیین به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن وارده به شماره ۷۹ – ۲۲/۱/۹۰ و با عنایت به شرح فوق دعوى را ثابت تشخیص و مستند به مواد ۳۰۸و ۳۲۰ و ۳۲۳ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ یک صد و هفتاد میلیون و پانصد و شصت هزار ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ آپارتمان از تاریخ ۲۸/۹/۸۳ لغایت ۳۰/۶/۸۹ و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. اجرای این حکم منوط به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی و الصاق فیش آن به پرونده توسط خواهان خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی فع. با وکالت مرد به طرفیت م.غ. نسبت به دادنامه ۸۳۲ مورخه ۲۸/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۶۰/۱۷۰ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۸/۹/۸۳ لغایت ۳۰/۶/۸۹ و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه