قانون حاکم بر محل استیجاری درمانگاها 

درمانگاه از مصادیق محل تجاری نیست و با توجه به زمان انعقاد قرارداد اجاره (سال ۱۳۶۲) تابع مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ است و لذا با پایان مدت اجاره، مستأجر باید محل را تخلیه نماید.

اجاره - تخلیه - قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶- قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۲- مصادیق محل کسب و پیشه - درمانگاه و محل کار پزشکان

مستندات: بند ج ماده ۲ و ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ (الحاقی مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲)

آرای مرتبط: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۳۴۴ تاریخ: ۲۸/۹/۱۳۹۱

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۷۶ تاریخ: ۲۰/۸/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱- د. ش، و ۲- ح. ش. با وکالت د. ع. و س. ش، به طرفیت خوانده گان ۱- ف. الف. با وکالت م. ج. و ب. ق.۲- ر. الف. و ۳- الف. الف، به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحویل عين مستأجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی ۲۰۳۵۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۲ به لحاظ انقضای مدت و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن و نظر به اینکه دفاع مؤثری از سوی وکیل محترم خوانده ردیف اول به عمل نیامده و دفاعیات ایشان که به شرح لایحه کتبی تقدیم دادگاه گردیده مؤثر در مقام نبوده موضوع را مشمول قانون راوبط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ندانسته و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ هئیت محترم عمومی دیوان عالی کشور و بند ج ماده ۲ و مواد او ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ الحاقی مصوب ۲۴/۱۱/۷۲، به لحاظ انقضاء مدت اجاره و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده گان به تخلیه درمانگاه و عین مستأجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی شماره ۲۰۳۵۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۲ و مضافا پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل (بالمناصفه) در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است و نسبت به خوانده گان ردیف دوم و سوم غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضاء آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

دادرس شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عالمی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. با وکالت آقای م.ج. و خانم ب.ق. به طرفیت آقایان ۱- د.۲ ح. نام خانوادگی هر دو ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳۹- ۱۵/۱۲/۹۰ شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف دربارهی دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحويل عين مستأجره و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی ۲۰۳۵۳- ۱۳/۱۲/۶۲ به لحاظ انقضای مدت و پرداخت خسارات دادرسی اجمالا با این استدلال که موضوع از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج بوده و مستند به بند ج ماده ۲ و او ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر ، دعوی را ثابت تشخیص و حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تخلیه درمانگاه و عین مستأجرة و اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی فوق الاشاره با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اولاً رابطه حقوقی بین طرفین تابع بند ج، ماده ۲قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ (الحاقی مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲) است و مستفاد از مقررات مذکور این است که در ارتباط با اجارهی محل کار پزشکان، قرارداد تنظیم شده بین طرفین حاکمیت دارد و در صورت نبودن قرارداد مقررات قانون مدنی حاکم است که با نگرش در مندرجات قرارداد مستند دعوی مطلبی راجع به اینکه رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است دیده نمی‌شود. ثانیاً برابر دادنامه شماره ۸۳۰- ۴/۱۱/۸۸ شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب دادنامه شماره ۲۸ – ۲۴/۱/۸۹ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است. رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ تشخیص داده شده و به همین جهت دعوی تجدیدنظرخواندگان به خواسته تعدیل اجاره بها ملک موضوع دعوی مردود اعلام گردیده است. ثالثاً ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی فوق الاشاره طبق سند رسمی صلح شماره ۳۰۳۵۴- ۱۲/۱۲/۶۲ به خانم م. م. صلح گردیده قابل پذیرش نمی‌باشد. زیرا در سند مذکور خانم مالف مصالح است و علاوه بر آن سند مذکور دلالتی بر این ادعا ندارد. بنا به مراتب مذکور تجدید نظر خواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دو بحری – نورزاد