تخفیف مجازات و معافیت از مجازات چیست ؟ بررسی شرایط و ضوابط قانونی در این مورد
نگارنده: غلامحسین کهراری- ( کد وکالت 45337 )
قانونگذار در برخی از موارد مرتکب جرم را از مجازات معاف یا مجازات وی را قابل تخفیف دانسته است.در این خصوص باید یک تقسیم بندی انجام بگیرد و بدانیم که چکونه مجازاتی مورد تخفیف یا مورد معافیت قرار میگیرد .
برای رسیدن به این مطلب لازم است که بدانیم برای استفاده از این تخفیفات و یا معافیتها دو راهکار مورد استفاده قرار میگیرد.اول معاذیرقانونی و دوم معاذیر قضایی حال به شرح این دو مطلب می پردازیم:
راهکار اول => معاذیر(عذر) قانونی معاف کننده یا تخفیف دهنده یعنی در این قسمت قانونگذار در جرم یا جرائم خاصی دادگاه را موظف کند به دلایلی نظیر (همکاری مرتکب جرم.ندامت مرتکب جرم و...)مرتکب را از مجازات معاف بداند یا مجازات مرتکب را تخفیف دهد.برای مثال معاذیر معاف کننده ماده 507 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که در مورد جرایم علیه امنیت مرتکبی که با مامورین همکاری میکند را از مجازات معاف دانسته است .و یا ماده 114 قانون مجازات اسلامی که توبه مرتکب را در جرایم حدی موجب معاف شدن وی از مجازات دانسته است .
در مثال معاذیر تخفیف دهنده تبصره 2 ماده 719قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که اعمال مقررات تخفیف را در مورد راننده ای که مصدوم را به مراکز در مانی رسانده یا مامورین را از واقعه مطلع کرده است الزامی دانسته است.یا مثال دیگر اینکه در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم تعزیری که دادستان از حکم تجدید نظر خواهی نکرده است و محکوم حق تجدید نظر خواهی خودراساقط میکند دادگاه را موظف به اعمال تخفیف تا یک چهارم مجازات کرده است.
راهکار دوم=> معاذیر(عذر) قضایی معاف کننده یا تخفیف دهنده اموری هستند که در صورت وجود آنها دادگاه مخیر است مجازات مرتکب را تخفیف بدهد (مواد 37و38قانون مجازات اسلامی)یا مرتکب را از مجازات معاف کند (ماده39)
با بیان موارد مذکور و راهکارها وجود معاذیر(عذر)قانونی و قضایی که همراه با چند مثال ذکر شد به استفاده از این مباحث جهت برخورداری از معافیت و یا تخفیف در جرم کمک میکند و این راه را برای رسیدن به تخفیف یا معافیت هموار میگرداند.
از مفهوم مواد قانونی مانند ماده 219 قانون مجازات اسلامی متوجه میشویم که تخفیف یا معافیت مجازات فقط در جرایم تعزیری وجود دارد و حدود و قصاص ودیات قابل تخفیف و تبدیل نیستند .اعمال این قبیل راهکارها که به کیفیات مخففه مشهور است اختیاری است و با وجود جهات تخفیف یا همان کیفیات مخففه دادگاه الزامی به اعمال این کیفیات ندارد .
تخفیف مجازات همواره به دو صورت انجام میگیرد:یا بصورت تقلیل مجازات است و یا بصورت تبدیل مجازات و تفاوت تقلیل و تبدیل در اینست که در تقلیل ماهیت مجازات تغییر نمیکند یعنی جنس مجازات عوض نمیشود بلکه کمتر یا ضعیف تر انجام میگیرد مثلا حبس تعزیری درجه 4 به حبس تعزیری درجه 6 تقلیل پیدا میکند و کمتر میشود (حبس درجه6 از شش ماه تا دو سال است و حبس درجه 4 از پنج تا ده سال است) اما در تبدیل مجازات ماهیت مجازات تغییر میکند یعنی جنس مجازات عوض میشود مثلا" شلاق تعزیری به جزای نقدی تبدیل میشود .
شایان ذکر است که در مواردی که برای یک جرم دو یا چند مجازات تعیین شده است (مانند ماده 652قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)که هم مجازات حبس و هم مجازات شلاق در نظر گرفته شده است دادگاه میتواند تمام مجازاتها را تخفیف بدهد (اردبیلی) مثلا" اگر مجازات جرمی حبس درجه 4 و شلاق درجه 6 است دادگاه می تواند مجازات حبس را به حبس درجه 5تا7 تخفیف داده و مجازات شلاق را به شلاق درجه 7یا 8 یا مجازات دیگری غیر از شلاق تبدیل کند.
با بیان این مطالب شایسته مینماید بدانیم برای اینکه جرمی مورد تخفیف قرار گیرد چه جهاتی باید رعایت شود و یا چه کارهایی باید انجام پذیرد تا بتوان از تخفیف مجازات استفاده کرد.در این خصوص با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی به توضیح این مطلب میپردازیم.
مواردی که تخفیف شامل آنها می شود عبارتند از :
الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب) همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان .تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاءحاصله از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن
پ) شرایط و وضعیت حاکم در ارتکاب جرم. مانند مواردی که جرم به قصد کمک به بزه دیده باشد و یا اعمال بزه دیده موجب شود تا جرم محقق شود.
ت) اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث) پشیمانی، شهرت داشتن و یا وضعیت خاص متهم مانند بیماری و یا پیری
ج) تلاش متهم به منظور کم کردن اثر جرم یا انجام اعمالی که خسارت ناشی از جرم را از بین ببرد.
چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح) زمانی که شریک یا معاون در جرم شرکت نداشته و یا شرکت آنها در وقوع جرم بسیار اندک و جزیی بوده است.
در صورتی که در جرمی یکی از موارد ذکر شده در ماده مذکور موجود باشد اعمال تخفیف مجازات در آن دور از ذهن نیست هرچند که همانطور که قبلا" توضیح داده شد اعمال کیفیات مخففه (اعمال تخفیف) برای دادگاه اختیاری است و دادگاه الزام و یا اجباری از طرف قانونگذار ندارد که حتما و لزوما" جرایم را حتی با دارا بودن شرایط تخفیف مورد تخفیف قرار دهد .
چند نکته کاربردی جهت استفاده برای گرفتن معافیت یا تخفیف با استناد به متن ماده فوق عبارتند :
2- همکاری متهم => چه بسا در بسیاری از جرایم همکاری موثر و به موقع متهم کمک شایانی به توقف و پیشگیری از ایراد خسارت های بیشتر مینماید و شایسته است که در این خصوص هم با دید مثبت و معقولانه ای به این مسئله نگریسته شود و متهم مورد رافت و ملایمت قرار گیرد . بعنوان مثال جرایم سیاسی وامنیتی که همکاری موثر و به موقع میتواند کمک شایانی به توقف و پیشگیری از ورود خسارت بنماید.
3- اوضاع و احوال خاص موثردر ارتکاب جرم : در بعضی از جرایم گاها" بدلیل پاره ای از مسائل و شرایط ایجاد جرم و انجام جرم از ناحیه متهم یا مجرم توسط خود شخص بزه دیده (متضرر از جرم ) فراهم میگردد بعنوان مثال توهین رکیک و خانوادگی در انظار و یا در مکانهای خاص از طرف بزه دیده در بسیاری از موارد باعث تنش و برخورد فیزیکی شده که مطمئنا" از این قبیل برخوردها جرمی اتفاق خواهد افتاد که جدای از انجام دهنده جرم شخص بزه دیه در بوجود آمدن جرم نقش داشته و چه بسا که اعمال وی باعث این تنش گردیده است.و شایسته است که قانونگذار در این خصوص اعمال تحریک کننده و موثر در شکل گیری از جرم راتوسط بزه دیده یکی از موارد تخفیف مجازات برای مجرم قرار داده است .
4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار موثر در حین رسیدگی : در بسیاری از جرایم قبل از اینکه تعقیبی انجام پذیرد اگر اعلامی از طرف انجام دهنده صورت پذیرد کمک شایانی به جلوگیری از آثار و خسارتهای بیشتر بعمل خواهد آمد و بی شک از دید قانونگذار پنهان نمانده و چه بسا در این خصوص تخفیفاتی در نظر خواهد گرفت و این قبیل تخفیفات بستر مناسبی جهت همکاری و اقرار موثر و به موقع متهم را فراهم خواهد نمود و همانگونه که قبلا" اشاره شد از اعلام و اقرار موثر متهم نتایجی حاصل میگردد که تخفیف و یا حتی در بسیاری از جرایم معافیت از جرم برای متهم از طرف قانونگذار شایسته و سزاوار است. بطور مثال در جرایم امنیتی اگر اعلام و اقرار موثرو به موقع متهم باشد بی شک از بروز بسیاری از خسارات و یا پیامدها جلوگیری بعمل خواهد آمد.
5- ندامت حسن سابقه و یا وضعیت خاص متهم از قبیل کهولت و بیماری: همانگونه که از متن این شرایط استنباط می شود ندامت و پشیمانی در جرم صورت گرفته شاید راهی برای جلوگیری از انجام مجدد جرم مشابه و یا حتی تکرار جرم باشد وبسیاری از افراد با انجام جرم اظهار ندامت وپشیمانی کرده و حتی در صدد رفع اثر آن هم بر می آیند . یا وضعیتی که متهم در زمان ارتکاب جرم در آن قرارداشته است بعنوان مثال فشار عصبی و روحی در زمان ارتکاب جرم که متهم از انجام جرم و یا اطلاع از اینکه جرمی در حال وقوع است کم اهمیت و یا کم توجه شده و اقدام به انجام جرم مینماید .در مواردی هم کهولت سن و یا بیماری متهم باعث عدم قدرت و توانایی در پیشگیری از جرم میشود و شاید به همین دلایل جرم به وقوع بپیوندد بطور مثال راننده بدلیل کهولت سن و بیماری فاقد قدرت و مهارت و عکس العمل مناسب در زمان موثر بوده و چه بسا باعث بروز حادثه و طبعا" ایجاد جرم و آسیب می گردد.
6- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و یا اقدام وی جهت جبران خسارت ناشی از جرم : در بعضی از مواقع با انجام جرم ازطرف متهم خسارتی و یا آثاری پدید می آید که بعضا" جبران آنها دشوار یا حتی غیر ممکن میگردد.و اگر در این مواقع متهم با توجه به شرایط بوجوده آمده اقدام موثری انجام دهد و از بروز خسارت بیشتر جلوگیری نمایدطبیعتا" بهتر خواهد بود بارز ترین مثال در این مورد در تصادفات رانندگی است که چنانچه در صورت بروز حادثه جراحاتی برای طرف مقابل پیش آید اگر شخص خاطی در صورت نبود امکانات (اورژانس و یا پلیس) اقدام به رساندن مصدوم به مراکز درمانی نماید کمک بسیار موثری نموده و چه بسا از خطر مرگ و یا قطع عضو و ... جلوگیری مینماید و قانونگذار بی شک در این گونه موارد تخفیفات لازم را اعمال خواهد کرد ((هر چند که در صورت عکس قضیه فوق اگر اقدام به رساندن مصدوم ننموده و یا اقدام به فراراز صحنه تصادف بنماید قانونگذار تشدید مجازات را اعمال خواهد نمود)).
7- خفیف بودن زیان وارده و یا مشارکت خفیف شرکاء و معاونان : اگر جرمی واقع شود و آثار خفیف و یا کم تاثیری بجا گذارد در صورتی که احتمال خسارات و آثار بیشتری دارد می توان از قانونگذار توقع داشت که در این مورد رافت بیشتری داشته و تخفیاتی لحاظ نماید. بطور مثال در حادثه اهمال کارفرما در نصب ابزار و امکانات ایمنی کارگاه اگر کار فرما در نصب تابلو خطر در قسمتی که احتمال خطر کمتری میداده سهوا" اقدامی نکرده و خسارت ببار آمده چندان موثرنیست و این احتمال که اگر در قسمت دیگری از کارگاه که تردد بیشتری در آن اگر می بود بی شک خسارات بیشتری برجا می گذاشت شاید قابل اغماز تر بوده و امیدی به اعمال تخفیف از جانب قانونگذار دور از ذهن نیست. مواردی هم که در آن مشارکت شریک جرم و معاون جرم خفیف بوده و همین مشارکت ضعیف هم باعث شده که جرم هم آثار خفیف تری داشته باشد از قانونگذار توقع مساعدت در اعمال تخفیف در مجازات میرود.
نظر شما در مورد این مطلب