بسمه تعالی

در پی حضور در جلسه دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۱۹ به ریاست قاضی مرادی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ، طرح بحثی تحت عنوان رابطه نامشروع بین کارآموزان وکالت و ریاست محترم دادگاه صورت گرفت و سوالی تحت عنوان ارزش اثباتی داده پیام (تحت قالب اسکرین شات) از ریاست دادگاه مطرح شد . بعد از طرح مباحثی در این رابطه ریاست محترم مقرر فرمودند تحقیقی در راستای همین موضوع انجام دهم .

لذا تحقیقات اینجانب وکیل کارآموز حمیدرضا فیروزابادی بدین شرح است :

با توجه به( ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک که بیان داشته ؛ اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد )، می توان از دلیل بودن داده پیام هایی که در بستر اینترنت یا فضا های مجازی در قالب پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی وجود دارد سخن گفت .

با عنایت به این موضوع که تا قبل از سال ۸۲ داده پیام ارزش اثباتی به  عنوان اماره قضایی داشته است و نتیجتا باعث علم قاضی میشده است ، نمی توان به طور کلی فقدان ارزش اثباتی داده پیام را مطرح نمود ، حال اینکه ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک از دلیل بودن داده پیام سخن گفته است .

اما آنچه که در عمل باعث میشود بتوان از داده پیام به عنوان ادله اثباتی استفاده کرد بدین شرح است ؛ با استفاده از تصویر برداری از داده ها (اسکرین شات ) و فیلم برداری از داده ها (ویدیو ریکوردر) ؛حتی چنانچه مشتکی عنه ادعای جعلی بودن و انکار انتساب داده پیام را به خود مطرح نماید ، موضوع با ارجاع به کارشناس فضای سایبر یا استعلام از پلیس فتا  حتی در مواردی که اکانت یا داده پیام به کل پاک شده باشد قابل رد یابی و اثبات می باشد. 

برخی از حقوقدانان کیفری در رد ارزش اثباتی داده پیام این موضوع را مطرح می نمایند که با توجه به خارجی بودن پلتفرم های شبکه های اجتماعی و عدم وجود سرورهای آن ها در داخل کشور ، دستیابی به داده پیام های مورد استناد را غیر ممکن میدانند و این درحالی است که قانونگذار در ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته است که ؛

در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری سند ، مدرک ، نوشته،  برگه اجرایی ، اوراق رای ، امضاء ، اثر انگشت،  ابلاغ اوراق قضایی ، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با (رعایت سازو کار های امنیتی ) مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است .

لذا عبارت رعایت سازو کار های امنیتی اشاره به مواردی دارد که برای قابل استناد قرار گرفتن داده پیام های الکترونیکی در عمل و حیطه اجرا، باید مورد استفاده محاکم قرار گیرد و مطابق ماده ۶۵۵ آدک  استفاده از این سازو کار های امنیتی محدود به موارد خاص یا موضوعات خاص نمی باشد .

نظر دیگری که در رد قابلیت استنادی داده پیام مطرح می باشد این است که این موضوع را قابل تسری به امور کیفری نمی دانند و ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک را صرفا در محدوده همین قانون ، جاری بشمار می آورند و این در حالی می باشد که در ماده فوق الاشاره به صراحت از عبارت (در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد ) سخن گفته شده است و نمی توان اجتهاد در برابر نص را پذیرفت. 

بررسی موردی ارزش اثباتی داده پیام در قالب اسکرین شات در جرائم منافی عفت؛

۱.مطابق ماده ۱۰۲ آدک اگر جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد ؛ به عنوان مثال در پلتفرم اینستا گرام اگر جرائم منافی عفت یا جرم رابطه نامشروع از طریق لایوبه طورعمومی صورت گیرد داده پیام هایی در قالب ضبط ویدیو و اسکرین شات با استفاده از سازو کار های امنیتی در تایید داده پیام های فوق الاشاره،  قابل استناد بوده و جرائم مذکور قابل تعقیب می باشند .

۲. مطابق ماده ۱۰۲ در صورت وجود شاکی در جرائم منافی عفت و ارائه داده پیام هایی که در قالب اسکرین شات از طرق غیر قانونی تحصیل نشده باشند با استفاده از سازو کارهای امنیتی در تایید داده پیام های استنادی،  داده پیام های ارائه شده ارزش اثباتی داشته و جرم قابل تعقیب است ‌.

۳. مطابق ماده ۱۰۲ آدک به غیر از استثنائات تصریحی در این ماده ، داده پیام های ارائه شده در هر فرضی فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ ارزش اثباتی نخواهند داشت.

نظرقاضی محترم شعبه در رد نظرات فوق بود که به جهات و دلایل مختلف از جمله دلایل مارالذکر قابل پذیرش نمیباشد چراکه صراحت قانونی وجود دارد و حتی در صورت صدور حکم بدون در نظر گرفتن نصوص قانونی ذکر شده قطعا در مراجع تجدیدنظر و دیوانعالی کشور رای صادره از دادگاه بدوی نقض خواهد شد .

اما نظری که اغلب قضات در رد ارزش اثباتی داده پیام هایی تحت قالب اسکرین شات بیان مینمایند این است که ؛ گرفتن تصویر از داده پیام ها نقض حریم خصوصی افراد است و تحصیل دلیل از طرق نامشروع بوده و حتی در مواردی جرم

در رد نظر فوق عقیده دارم باتمام تفاوت هایی که محیط واقعی با محیط مجازی دارد ، در این بحث حقوقی از جهت ارزش اثباتی نقطه تلاقی و اشتراک بین این دو محیط و فضا را میتوان یافت چه انکه هماطور که میدانیم استفاده از دوربین های مداربسته و اطلاعات ذخیره شده در آن با اطلاع عرفی وجود این امکانات در آن محیط ، کاملا قابل استفاده و دارای ارزش اثباتی میباشد و اگر همین مصداق را در بستر فضای مجازی متصور شویم با تاکید بر اینکه این آگاهی عرفی از امکان تصویر برداری از داده ها و ضبط انان وجود دارد باز هم مورد قابلیت اثباتی داشته و رد ان مردود بنظر میرسد .

البته فرض مذکور صرفا در مورد اشخاصی صادق است که طرفین مستقیم استفاده کننده بوده و دسترسی به داده پیام های مذکور از طرق نامشروع بدست نیامده باشند .