با نامِ دادارِ دادگستر

اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی

در این نوشتار مختصر تلاش میشود به ذکر نکات و مطالب ضروری  و کاربردی که هر فرد غیر حقوقی بتواند در محاکم جهت اجرای آرای قطعی از آن بهره ببرد پرداخته شود.

در بدو امر لازم است بدانیم چه آرایی قابلیت اجرا دارند؟

اول؛ تمامی آراء صادره از محاکم بدوی که غیر قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی باشند، دوم؛ دادنامه ها‌ی صادره از محاکم تجدید نظر که پس از اعتراض به رای بدوی صادر گردیده‌اند.

لیکن در پایان تمامی آراء صادره توسط مرجع صادر کننده قطعیت آن با جمله‌ی «این رای قطعی است.» تأیید میگردد.پس هرگاه در پایان یک دادنامه عبارت فوق به چشم خورد میبایست جهت اجرای حکم اقدام نمود.

طی مراحل دادرسی و اخذ دادنامه از دادگاه صرفاً نشان دهنده‌ی محقق بودن خواهان در دعوی است، لیکن آنچه خواهان را به خواسته‌ی خودش میرساند طی نمودن مراحل اجرای حکم است.

حکم صادره در هر موردی که باشد، خواه انجام عمل یا ایفای تعهدی از سوی خوانده که حالا دیگر محکوم علیه است، یا پرداخت وجه یا تسلیم مالی معین از سوی وی، محکوم ‌له میبایست اقدام به تشکیل پرونده اجرایی نماید.

بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ که در ماده ۵اشعار میدارد:« صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.» چه رأی در مرحله بدوی چه در مرحله تجدید نظر قطعی شده باشد میبایست تقاضای صدور اجراییه از سوی محکوم‌له تقدیم دادگاه بدوی صادر کننده رای گردد.

دادگاه مزبور پس از حصول اطمینان از قطعیت حکم نسبت به صدور و ابلاغ اجراییه اقدام خواهد کرد.

مطالب و نکاتی که در اجراییه ذکر میگردند:

 -ابتدا مشخصات محکوم له و سپس مشخصات محکوم ‌علیه

 -محکوم‌به، شامل توضیحات،  شماره و تاریخ دادنامه و محکومیت محکوم علیه،که میتواند ایفای تعهد، تسلیم مال معین یا پرداخت وجه یا...... باشد.

 -مفاد قانونی که به موجب آن اجراییه صادر گردیده و محکوم علیه ملزم به اجرای مفاد آن میباشد، و نیز همچنین مفاد قانونی که در صورت عدم اجرای مفاد اجراییه یا انجام اعمال غیر قانونی جهت فرار از اجرای حکم ، به موجب آنها، محکوم علیه مجازات خواهد شد.

در پرونده‌های حقوقی که موضوع آن پرداخت وجه یا مالی باشد چطور باید اقدام کرد؟

به طور کلی برای اجرای احکام حقوقی با دو قانونِ اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به طور مستقیم و نیز بخشهایی از قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی  به طور غیر مستقیم سر و کار خواهیم داشت.

بر اساس ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶،«همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.» پس مهلت اجرای حکم ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه می‌باشد. حال چنانچه محکوم علیه نسبت به اجرای حکم اقدامی ننماید، چنانچه محکوم له مالی از ایشان سراغ داشته باشد از قبیل ، منقول( اتومبیل، لوازم موجود در انیار، سهام شرکت، و......) یا غیر منقول( ملک، زمین، آپارتمان و........) و یا وجوه نقدی یا سپرده بانکی میبایست  مشخصات آن را جهت توقیف و استیفای حق  به دادورز اجرای احکام ارایه نموده و مال را معرفی نماید. دادورز اجرا با مرجع مربوطه مکاتبه نموده و تقاضای توقیف آن را به نفع محکوم له مینماید.سپس مرجع مذکور طی پاسخ نامه مراتب توقیف مال را به اجرای احکام اعلام نموده و در پرونده درج میگردد تا حقوق محکوم له از آن محل استیفا گردد.

در حال حاضر چنانچه محکوم له مالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد وفق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال۱۳۹۴ دادورز اجرای احکام بر اساس تقاضای محکوم له اقدام به اخذ استعلام موسوم به استعلام‌های سه گانه مینماید.

استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک،راهنمایی و رانندگی و بانک مرکزی، که در صورت وجود و شناسایی اموالی از محکوم علیه آن را با ذکر مشخصات کامل معرفی و به نفع محکوم له پرونده توقیف نمایند.

 بر اساس ماده ۳قانون مذکور چنانچه اموالی از محکوم علیه شناسایی نگردد و محکوم له نتواند حقوق خود را استیفا نماید، به تقاضای محکوم له ، تا زمان اجرای حکم (استیفای حقوق محکوم له) یا پذیرفته شدن اعسار وی یا جلب رضایت محکوم له توسط محکوم علیه ، محکوم علیه حبس میگردد.

حال چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه صورت کلیه اموال و دارایی‌های واقعی خویش را ارایه نموده و دادخواست اعسار را نیز ثبت کرده باشد حبس نخواهد شد، مگر اینکه دعوی اعسار او به طور قطعی رد شود.

اگر ارایه دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه باشد، محکوم علیه حبس شده و آزادی او منوط به پذیرش اعسار یا سپردن تامین مناسب از سوی خود محکوم علیه یا شخص ثالثی به عنوان کفیل یا وثیقه گذار میباشد. چنانچه دعوی اعسار به صورت قطعی رد شود، محکوم به از محل مالی که به عنوان تامین سپرده شده استیفا و به محکوم له داده میشود.

چنانچه  شخص ثالثی به عنوان کفیل یا وثیقه گذار اقدام نموده باشد، مراتب به ایشان ابلاغ می‌گردد که ظرف ۲۰روز محکوم علیه را تسلیم دادگاه نمایند، در غیر این صورت بنا به دستور دادستان یا ریاست دادگاه مجری حکم، محکوم به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله برداشت و به محکوم‌له  پرداخت خواهد شد.

مراحل استیفای حقوق محکوم له از محل اموال تأمین شده یا وثیقه یا وجه الکفاله :

چه اموال توقیف شده منقول باشد یا غیر منقول، جهت ارزیابی و ارزش گذاری آنها ابتدا تراضی و توافق طرفین، یعنی ،محکوم له و محکوم علیه، ملاک اعتبار است، چنانچه هر دو طرف بر سر ارزش اموال مال توافق داشته باشند مال توقیف شده به همان مبلغ قیمت گذاری میشود. در غیر اینصورت کارشناسی به تراضی طرفین و یا با انتخاب دادگاه جهت قیمت گذاری اموال تعیین میگردد. دادورز اجرای احکام بلافاصله پس از وصول نظر کارشناس آنرا به طرفین ابلاغ مینماید و طرفین مهلت دارند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس، اعتراض خود را به دادگاه مجری حکم اعلام نمایند. دادگاه در صورت لزوم و صلاحدید قرار تعیین کارشناسان دیگری را جهت ارزیابی مجدد صادر و ابلاغ مینماید، در غیر این صورت اعتراض رد شده و تصمیمی که دادگاه در خصوص قبول یا رد اعتراض‌به نظر کارشناس میگیرد قطعی می‌باشد.  

پس از تعیین ارزش اموال توقیف شده (منقول یا غیر منقول) نوبت به برگزاری مزایده جهت فروش آنها و وصول مطالبات یا همان محکوم به است.

فروش اموال منقول معمولاً در محل وقوع اموال توقیف شده به عمل می‌آید مگر اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند، یا دادورز اجرا مکانی را برای فروش اموال مناسبتر به حال محکوم علیه تشخیص دهد.زمان برگزاری مزایده توسط دادورز اجرا تعیین میگردد و میبایست آگهی آن در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر گردد و در محل دادگاه و نیز محل برگزاری مزایده با نصب اعلامیه یا بنر اطلاع رسانی گردد. موعد فروش باید به گونه‌ای باشد که فاصله بین انتشار آگهی تا روز مزایده بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

برنده‌ی مزایده کسی است که مال را به بالاترین قیمت خریداری نماید. وی میبایست ده درصد بهای اموال را فی‌المجلس به عنوان سپرده به دادورز اجرا تحویل نماید(اخذ چک رمزدار بانکی به نام و حساب سپرده دادگستری) و الباقی مبلغ را حداکثر ظرف یک ماه  پرداخت و اموال را دریافت نماید. مراتب چگونگی برگزاری مزایده و مذاکرات انجام شده و برنده‌ی نهایی و قیمت فروخته شده در صورتجلسه ای مرقوم شده به امضای حاضرین و دادورز اجرا و در صورت حضور نماینده دادستان به امضای ایشان خواهد رسید.

چنانچه برنده مزایده نسبت به پرداخت الباقی مبلغ ظرف مهلت یک ماهه قانونی اقدام ننماید، مبلغ سپرده پس از کسر هزینه های برگزاری مزایده به نفع دولت ضبط میگردد. در صورتیکه اموال در دو نوبت مزایده به فروش نرسند محکوم له میتواند خود اموال را تملک نموده و استیفای حق نماید.

استیفای حقوق غیر مالی(ایفای تعهد یا الزام به انجام امری):

حال اگر موضوع حکم(محکوم به ) الزام به ایفای تعهد یا انجام کاری از قبیل تخلیه یا خلع ید یا تحویل عین معین یا مال غیرمنقولی باشد و محکوم علیه استنکاف ورزد، مراتب تحویل توسط دادورز اجرای احکام انجام و صورت جلسه خواهد شد.در خصوص تخلیه یا خلع ید از املاک بدوا‍ً مکاتبه‌ای با کلانتری (ضابطین دادگستری)محل وقوع ملک جهت اجرای ابلاغ دستور اجرای حکم صورت میگیرد.

محکوم له به اتفاق مأمور کلانتری برای ابلاغ دستور مقام قضایی به نشانی محکوم علیه مراجعه نموده و حضوراً دستور اجرا را به ایشان ابلاغ مینمایند. در صورت توافق طرفین بر مدت اضافه‌تر این توافق در صورتجلسه ای مرقوم شده و به امضای طرفین و مأمور کلانتری خواهد رسید، و در  صورت عدم توافق معمولاً یک هفته  جهت تخلیه و خلع ید و تحویل ملک مهلت داده میشود و پس از انقضای این مدت، دادورز اجرای احکام به اتفاق مأموران کلانتری  در محل حضور یافته و در صورت عدم حضور محکوم علیه با مجوز ورود از سوی مقام قضایی اقدام به گشودن ملک نموده از اموال موجود در ملک صورت برداری کرده و به امین اموال سپرده خواهد شد و ملک پس از تخلیه یا خلع ید در اختیار محکوم له قرار گرفته و به تصرف ایشان داده خواهد شد.

حال اگر محکوم به انجام کاری از قبیل تنظیم سند رسمی یا اجرای صیغه‌‌ی طلاق باشد، و محکوم علیه جهت انجام آن حاضر نگردد دادورز اجرای احکام با حضور در دفترخانه و امضاء ذیل اسناد و اوراق نسبت به انجام آن اقدام و پس از تنظیم سند هزینه‌ی آن از اموال محکوم علیه اخذ خواهد شد.

الزام به تسلیم مال معین:

حال چنانچه محکوم به تسلیم مال معینی باشد این مال از سوی دادورز از ید محکوم علیه خارج و تحویل محکوم له خواهد شد.در صورتیکه عین مال از بین رفته باشد و یا به هر دلیلی در دسترس نباشد یا قابل وصول و تسلیم نباشد، در صورت مثلی بودن آن مال، مثل آن (مثلاً اتومبیل پژو پارس سفید مدل ۱۴۰۰)   تحویل محکوم له میگردد و در صورت عدم امکان تسلیم مثل قیمت آن به روز از اموال محکوم علیه به محکوم له پرداخت میگردد. در صورت قیمی بودن مال،  معادل قیمت آن مال به نرخ روز تسلیم، از اموال محکوم علیه به محکوم له پرداخت میگردد.

این مقال مختصر در خصوص اقداماتی بود که محکوم له میبایست جهت استیفای حقوق خود انجام دهد، و تلاش بر این بود به دور از الفاظ ثقیل حقوقی و به شکلی روان و همه فهم نگاشته شود، و اما در نوشتار بعدی که در پی موضوع اجرای احکام حقوقی خواهد آمد به اقداماتی که محکوم علیه میبایست و میتواند انجام دهد خواهیم پرداخت، امید که مفید و کار آمد بوده باشد.