دعوی طلبکاران برای وصول بدهی از شرکتی که تحتن شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­های کشور مصوب خرداد ماه 1343 قرار گرفته است، به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل شرکت، باید علیه شرکت اقامه شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده­اند پاسخگوی دعاوی می­باشند و لزومی به طرح دعوی علیه مدیران نیست.

دادخواست – خوانده – ماده قانون دیوان عدالت اداری – شخصیت حقوقی – مدیر شخص حقوقی

مستندات: قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه­های کشور مصوب 19/3/43 – وحدت رویه  رأیشماره 557 مورخ 7/3/70 دیوان عالی کشور. 

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست بانکم. با وکالت م.م. به طرفیت 1- شرکت د. 2- م.م. 3- م.ر. 4- م.ر. 5- ع.ث. به خواسته مطالبه مبلغ 820/531/382/10 ریال وجه 104 فقره سفته مدرکیه به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 27% با هزینه واخواست و دادرسی و حق الوکاله با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر بر اینکه خواندگان مبلغ خواسته را بابت 104 فقره سفته واخواست شده به شماره خزانه­داری به تعداد 100 فقره و تعداد 4 فقره به بانک موکل مدیون هستند از پرداخت دین خود امتناع می­نمایند تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به شرح ستون خواسته با خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای 27% قراردادی از تاریخ سرسید مورخ 4/6/86 تا زمان وصول را دارد با توجه به پاسخ خوانده ردیف اول به شرح لایحه  مورخ 11/4/91 دایر به اینکه به موجب مصوبه شماره 38521 ت 42538 ه مورخ 10/2/88 هیئت وزیران شرکت د. تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه­های کشور مصوب 3/3/1343 قرار گرفته است و برابر صورت جلسه   هیئت موصوف در محل کارخانه د. مستقر شده و آقای ح. به عنوان مدیر مجموعه انتخاب کرده­اند تاکنون مشغول به کار است نظر ماده 4 آن قانون و ماده 8 آیین نامه اجرای آن از تاریخ 10/2/88 تمامی اموال اعتبارات وجوه و کلیه دارایی­های شرکت لاستیک د. از تصرف مدیران شرکت خارج و به مدیر دولتی تحویل داده شده است و مسئولیت پرداخت کلیه دیون شرکت نیز به عهده آن هیئت است که خواهان هیئت مزبور را طرف دعوی قرار نداده است لذا دعوی متوجه این شرکت نیست، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و با توجه به اینکه خواندگان ردیف 2 تا 5 در جلسه دادرسی حاضر نشده­اند و لایحه هم در پاسخ به دعوای خواهان ارسال نکرده­اند دعوی و مستندات آن که تصویر مصداقی از 104 فقره سفته واخواست شده از هر گونه ایراد و اعتراض مصون باقی مانده است لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خواندگان 2 تا 5 دعوای خواهان را نسبت به آنان موجه دانسته بنابراین به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 307، 308، 309 و 249 از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 5 را به پرداخت مبلغ 820/531/382/10 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 636/650/207 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 636/026/209 ریال هزینه واخواست سفته­ها و حق­الوکاله طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید مورخ 4/6/86 تا زمان وصول بر اساس 27% از اصل در سال خواسته در حق خواهان محکوم می‌نماید در خصوص خوانده ردیف اول نظر به مستندات پیوست لایحه خوانده ردیف اول که دلالت بر تحت شمول قرار گرفتن شرکت خوانده د. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه­های کشور دارد با توجه به ماده 6 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­های کشور مصوب 3/3/1343 که پرداخت دیون شرکت تحت شمول به عهده هیئت موصوف می­باشد و خواهان هیئت حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه­ها را طرف دعوی قرار نداده است به جهت مزبور دعوی نسبت بخوانده ردیف اول قابلیت استماع ندارد به استناد ماده قانونی مرقوم و ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می­گردد. رأی صادره نسبت به خواندگان 2 تا 5 غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانکم. با وکالت آقای م.م. به طرفیت شرکت د. نسبت به قسمتی از دادنامه  مورخ 26/4/1391 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه وجه 104 فقره سفته به لحاظ اینکه شرکت د. که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگری از تعطیلی کارخانه­های کشور مصوب 3/3/43 قرار گرفته و هیأت حمایت از صنایع در محل کارخانه مستقر شده و مسئول پرداخت دیون شرکت به عهده آن هیأت می­باشد و خواهان هیأت یاد شده را طرف دعوی قرار نداده لذا قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به رأی وحدت رویه شماره557 مورخ 7/3/70 دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد که دعوی طرفیت شرکتی که از لحاظ حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل است طرح می‌شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده‌اند پاسخگوی دعاوی می‌باشند علی هذا قرار صادره منطبق با موازین قانونی اصدار نیافته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه، جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.

مشاوره حقوقی نگارش دادخواست   مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین  مشاوره با وکیل دادگستری