اصل استصوابی نبودن اختیار ناظر موقوفه 

اصل بر استصوابی نبودن جایگاه ناظر در موقوفات است.

وقف - ناظر استصوابی - متولی

مستندات: قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه - ماده ۷۸ از قانون مدنی - مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ از قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۷۸ تاریخ: ۳/۸/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانقاه ن، به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران به طرفیت آقای الف. ع. به خواسته صدور حكم مبنی بر الزام خوانده به خلع ید از محدوده تحت تصرف به شرح متن دادخواست مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است چه آنکه خواهان در ایضاح مطلب چنین اعلام می‌دارد... به موجب وقف نامه رسمی شماره ۷۵۸۱۰- ۲۶/۵/۶۶ تنظیمی در دفتر ۲۴۲ تهران معادل ۴/۱۶۹۴ متر مربع از پلاک‌های ثبتی ۱۸۳۲ - ۱۸۳۱ و ۱۸۳۰ - ۱۸۲۳ - ۱۸۲۲ - ۱۸۲۱ و باقی مانده پلاک ۱۸۱۹ اصلی واقع در بخش ۵ تهران توسط واقف آقای دکتر ج. جهت بهره برداری به منظور خانقاه طایفه ای از سلسله ن. تخصيص یافته است. بافوت واقف و متولی در سال قبل این سمت بر اساس عمومات قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه من جمله بند ۱ ماده یک و تبصره ۱ ذیل ماده ۴ داخل در اختیارات این اداره می‌باشد در نتیجه از آنجا که خوانده بخشی از رقیه مورد تصدی این اداره را من غير حق در تصرف در آورده از اعاده آن به این اداره استنکاف می‌ورزد.. و اما با مداقه در جوابیه ثبتی به شماره ۷۷- ۱۷/۱/۹۰ دفتر شعبه چنین آمده است... شش دانگ یک باب خانه با تجمیع حدود به صورت واحد در آمده به مساحت ۴۰/۱۶۹۴ متر مربع از پلاک‌های صدرالذکر و بدوا بنام آقای الف. ج. و سپس به موجب سند وقف حبس به شماره ۷۵۸۱۰- ۲۶/۵/۶۶ دفتر خانه ۲۴۲ تهران به سلسله فقرای ن. وقف گردیده است به علاوه صرف نظر از ملاحظه لوایح دفاعیه وکلای محترم خوانده که بخشی از ایرادات معطوف به عدم تصویب ناظر موضوع وقف نامه استنادی با مشخصات درج شده در دادخواست تقدیمی می‌باشد هر چند به شرح منعکس در ماده ۷۸ از قانون مدنی آمده است که واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب [و] با اطلاع او باشد لیکن از ملاحظه مفهوم و مدلول عبارت قانونی فوق چنین مستفاد می‌گردد که اصل بر اطلاعی بودن ناظر در موقوفات است و مفهوم مخالف اینکه ناظر استصوایی نیاز به تصریح و تأکید خاص داشته و دارد که تاکنون حسب اوراق پرونده خلاف آن به اثبات نرسیده است به علاوه نکته بعدی راجع به ایراد وکلای خوانده در مورد موضوع خلاف موازین و مقررات قانونی بودن ورود اوقاف به مباحث خانقاه یاد شده از جمله اقامه دعوی مبحوث عنه می‌باشد لیکن آنچه که محرز و مسلم است واقف و متولی فوت شده اند که این امر بلاشک مورد تأیید و تصدیق وکلای خوانده بوده و می‌باشد مضاف به اینکه تاکنون متولی جدید حسب تصميم اداره تحقیق یا دادگاه تعیین و منصوب نگردیده است بنابراین پر واضح است که به موجب شق یک ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف تصدی خانقاه موصوف به لحاظ فقدان تولیت با اداره اوقاف است که از نظر دادگاه ایراد وکلای خواهان موجه و مدلل نبوده و در نتیجه مردود اعلام می‌گردد و اما به منظور بررسی این مهم که آیا پلاک مبحوث عنه در تصرف خوانده می‌باشد با خیر در انجام و اجرای وظایف و تکالیف شرعی و قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید که با وصول نظریه مربوط به شرح مضبوط در پرونده عینا چنین آمده است... خوانده پرونده در قسمتی از طبقه همکف ملک موضوع گزارش که مشتمل بر دو اتاق و سالن و سرویس و آشپزخانه است ساکن می‌باشد که نظریه موصوف مطابق مقررات به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخديش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی تاکنون و اصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر می‌رسد نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی‌باشد لذا با وصف مراتب فوق و مستند به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ از قانون مدنی ضمن محمول بر صحت تلقی نمودن دعوی خواهان، خوانده را به خلع ید از محدوده‌های پلاک ثبتی ۱۸۳۲ - ۱۸۳۱ - ۱۸۳۰ - ۱۸۲۳ - ۱۸۲۲ - ۱۸۲۱ و باقی مانده پلاک ۱۸۱۹ اصلی واقع در بخش ۵ تهران مرتبط با نظریه کارشناسی به شرح مضبوط در پرونده در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی

رأی دادگاه 

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ع. با وکالت آقای ع. م. به طرفیت خانقاه ن. به تصدی اداره اوقاف از دادنامه شماره ۴۹۳ مورخه ۲۹/۵/۹۰ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر خلع ید تجدیدنظرخواه از محدوده‌های پلاک ثبتی ۱۸۳۲ - ۱۸۳۱-۱۸۲۳-۱۸۲۲-۱۸۲۱ و باقی مانده پلاک ثبتی ۱۸۱۹ واقع در بخش ۵ تهران به شرح گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده می‌باشد وارد نیست و اساسا تجدیدنظرخواهی به کیفیتی نمی‌باشد تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه مدلل و موجه نماید زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که حکایت از تعیین متولی جدید در اداره امور موقوفه داشته باشد ارائه نشده، از نحوه نگارش وقف نامه نیز استصوایی بودن ناظر تعیین شده استنباط نمی‌گردد بالاخص اینکه با فوت متولی و تا قبل از تعیین متولی جدید مطابق ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اداره امور وقف به لحاظ اقتضای مصلحت وقف با اداره تجدید نظر خوانده می‌باشد با وصف مذکور چون اداره تصرفات تجدیدنظرخواه در محل منوط به اجازه و اذن تجدیدنظرخوانده بوده و در مانحن فیه مرجع یاد شده با طرح دعوی حقوقی با موضوع خواسته خلع ید عملأ عدم اذن خود را در ادامه تصرفات تجدیدنظرخواه اعلام داشته لذا چون ادامه تصرفات تجدیدنظرخواه در محل مختلف فيه فاقد توجیه قانونی است دادگاه به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور چون دادنامه تجدیدنظرخواسته با استدلال و استنباط صحیح از قوانین اصدار يافته و از حيث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را عينة تأیید و استوار می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.

 رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

حسینی - رحمی