اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی وکالت

 اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کار آموزی وکالت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات است.

صلاحیت - دادگاه انتظامی قضات - پروانه کارآموزی وکالت - عدم صدور پروانه - اعتراض

مستندات: ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۱۸ تاریخ: ۲۹/۸/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. ض. به طرفیت ۱- اعضای کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مستقر در زنجان ۲- اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ مبنی بر تعیین تعداد افراد لازم جهت صدور پروانه کار آموزی در کانون وکلای زنجان و الزام کمیسیون مربوط به اعمال ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و حذف سئوالات مجمل و اختلافی که گزینه مشخص نداشته و یا کلیه جوابها غلط بوده و یا بیش از یک گزینه صحیح داشته، دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب ماده ۳۴ آیین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره در صلاحیت دادگاه محترم مالی انتظامی قضات می‌باشد در نتیجه موضوع خواسته فرع بر اثبات تخلف و تقصیر در مرجع انتظامی موصوف می‌باشد مضافا اینکه با توجه به شخصیت حقوقی کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون موصوف طرف دعوی قرار دادن اعضای کمیسیون به عنوان شخص حقیقی وجاهت قانونی ندارد نتیجتا دعوی مطرح شده به کیفیت فوق قابلیت استماع ندارد مستند به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأي صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی عمومی تهران - سروی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م.ض، نسبت به دادنامه شماره ۳۱۱ – ۱۳/۴/۹۱ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد [که] به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال تصمیم کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و الزام کمیسیون مربوط به اعمال ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و حذف سوالات مجمل و اختلافی غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر شده است این دادگاه پس از مطالعه پرونده و دقت در لوایح تقدیمی اصحاب دعوی دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند زیرا برابر ماده ۱۶ قانون یاد شده هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید لذا ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم صلاحیت غیر قانونی و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و طرح دعوی به طرفیت اعضای کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه به دلیل فقدان شخصیت حقوقی منطبق با قانون نمی‌باشد و همچنین لایحه تجدیدنظر متضمن دلیل با مدرک موجه و قانع کننده ای نیست که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی دادگاه نخستین تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

 مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین خانی - ترابی