عدم صلاحیت محاکم عمومی نسبت به دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی

دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری و به تبع آن اجراییه صادره، خارج از صلاحیت دادگاه عمومی است و قابلیت استماع ندارد.

صلاحیت عام - هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی - اعتراض به عملیات اجرایی

مستندات: ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون کار

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۶۰ تاریخ: ۱۰/۸/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی شرکت شیر پاستوریزه پ. به طرفیت ۱م. ف. ۲- الف. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰۲۸۹ مورخه ۲۶/۹/۱۳۹۰ صادر شده از سوی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه ۱۸/۷/۱۳۹۰ صادره از هیات حل اختلاف استان تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آرای مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر ۴۸ نفر از کارگران شرکت خواهان واصدار رأی هیئت حل اختلاف الف. تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت اموراقتصادی و دارانی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت‌های تجاری است شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولكن با توجه به اینکه قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات في مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیات‌های تشخیص کارگر و کارفرما بدوا و هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما [را] در مقام تجدیدنظر، به عنوان مرجع قضائی غیر دادگستری تعیین کرده است و آرای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی هیات‌های موصوف است و قانونگذار با تعیین و تاسیس مراجع قضائی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها - کمیسیون مالیاتی – هیات‌های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف متضرر از آرای قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیات‌های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آرای هیات‌های مختلف اداری قضائی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدانها تاسیس شده ورود نمایند مضافا به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعايه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوانعالی کشور نظرات و آرای مختلف صادر کرده‌اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته‌اند به هر تقدیر نظر به مراتب مذکورہ دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹ قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأي ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت شیر پاستوریزه پ. به طرفیت ۱آقای م. ف. ۲- الف، نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۵۵ مورخ ۱۷/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره ۰۰۲۸۹ مورخ ۲۶/۹/۹۰ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخ ۱۸/۷/۹۰ صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص او به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید نظر خواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است

مستشاران شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران

لواسانی - توحیدی