صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار 

در صورتی که ادارات دولتی بخواهند نسبت به آرای صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار که بر علیه آنها صادر شده است اعتراض کنند دادگاه‌های دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.

 صلاحیت عام - مراجع اختصاصی اداره کار - اعتراض 

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۲۰ تاریخ: ۴/۲/۱۳۹۱

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان الف. به طرفیت خواندگان ۱۔ شعبه هشت هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران ۲- شرکت سهامی پ.۳- آقای مج. به خواسته نقض و ابطال رأی مورخه ۱۸/۶/۱۳۸۸ هیأت تشخیص اداره کار یاد شده به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه رأی صادره قطعی است و حسب ماده ۱۵۹ قانون کار غیر قابل اعتراض است و مرجعی برای رسیدگی مجدد به آرای قطعی صادره از هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی وجود ندارد مگر همان هیأت حل اختلاف کار از طرفي وفق اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است پس تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است که در مانحن فیه با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی به آرای قطعی اداره کار و امور اجتماعی دادگستری نمی‌باشد و رسیدگی به چنین آرایی که از هیأت تشخیص صادر می‌شود در صلاحیت ذاتی هیات حل اختلاف آن مرجع است و به موجب قانون دادگستری حق رسیدگی مجدد به چنین آرایی را ندارد و ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید آنست. لذا دادگاه مستند به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران - انیس حسینی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی تأمین اجتماعی تهران بزرگ (اداره کل غرب) به طرفیت ۱- هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران (شعبه ۸) ۲. شرکت سهامی (عام) پ. و یخچال سازی الف. ۳- م. ج، نسبت به دادنامه ۸۹۰۰۰۸۶۳ مورخ ۱/۱۲/۸۹ شعبه ۲۱۵ محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی تأمین اجتماعی از رأی مورخ ۱۸/۶/۸۸ هیأت تشخیص اداره کار وارد و مؤثر است زیرا طبق معیار اعطائي در رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ مورخ ۲۶/۱۰/۷۴ (که در رأی شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۸۶ نیز ضابطه مزبور در موردی دیگر تکرار گردیده) شکایت ادارات دولتی و یا مؤسساتی که با بودجه عمومی اداره می‌گردند از آرای صادره در هیأتهای حل اختلاف (و یا تشخیص) مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی (موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و بالمآل می‌بایست در دادگستری و محاکم عمومی رسیدگی گردد) در نتیجه استنکاف شعبه ۲۱۵ از رسیدگی به رأی قطعیت یافته مورخ ۱۸/۶/۸۸ هیأت تشخیص مستقر در اداره کار که مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع گردیده و منتج به صدور قرار رد گردیده فاقد وجاهت قانونی می‌باشد در نتیجه ضمن نقض رأی معترض عنه به استناد ذیل ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نجفی - عاشور خانی