مرجع رسیدگی اعتراض به رأی سازمان تعزیرات حکومتی

در مواردی که قانونگذار برای رسیدگی به بعض از موضوعات و دعاوی مراجع خاصی را تعیین نموده و آرای صادره از آن مراجع را پس از پایان مراحل رسیدگی قطعی اعلام نموده است (در اینجا سازمان تعزیرات حکومتی) نمی‌توان به استناد به صلاحیت عام دادگاه‌ها، اعتراض به این احکام را در صلاحیت محاکم دادگستری دانست.

صلاحیت عام - تعزیرات حکومتی - تجدیدنظر

مستندات: تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان حکومتی

 دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۶۰ تاریخ: ۱۵/۸/۱۳۹۱

رأی دادگاه

به تاریخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ شرکت سهامی عام دادخواستی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و خانم ر. ش. به خواسته ابطال دادنامه شماره ۶۷۴ به تاریخ ۴/۱۲/۸۸ شعبه دوم تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران که در تأیید دادنامه شماره ۱۵۶۸ به تاریخ ۱۱/۹/۸۸ صادره از شعبه ۱۶ سازمان مذکور با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند مختصر ادعا بر این اساس است که خواهان دعوی به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان اختلاف حادث را موضوعی قراردادی و حقوقی و قابل بررسی در هیات حل اختلاف اعلام کرده است علاوه بر آن به جهت دولتی بودن شرکت و عدم وجود نفع شخصی و انجام تقلب و گران فروشی از ناحیه دولت را به واسطه شخصیت آن فاقد موضوعیت اعلام و به طور کلی خودروی سواری را از لیست کالاهای مشمول قانون تعزیرات خارج اعلام و در عین حال حتی به فرض عدم پرداخت سود تأخیر در تحویل خودرو آن را واجد وصف مجرمانه ندانسته خصوصاً آنکه به موجب مستند ابرازی مدعی استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷ ریال از طریق بانک صادرات و دریافت آن از ناحیه مشتری بوده و بر این مبنا عدم لحاظ این مبلغ در آرای صادره را مؤيد عدم توجه به دلایل اعلام و عنوان کرده است. در مقام دفاع سازمان خوانده دعوی رسیدگی به موضوع را حسب گزارش بازرسی سازمان حمایت از مصرف کننده پیرو شکایت شاکی عنوان و در عین حال به مبانی صلاحیت سازمان در رسیدگی به موضوع به جهت گرانتر تمام شدن کالا برای مشتری به واسطه عدم رعایت ضوابط و مقررات از ناحیه خواهان و شمول تبصره ۲ ماده ۳ استنادی بر دوران پس از تحویل و تضمین استناد کرده و در این راستا با تحلیل عناوین تخلف دایر بر گران فروشی و غیره، وقوع تخلف و فعل مجرمانه را مسجل إدانسته به ویژه آن که اقدام خواهان در عدم تقدیم مدارک و مستندات در مراحل رسیدگی را موجب صدور رأی به مضمون آرای صادره عنوان و اعلام کرده است لیکن خوانده دیگر دعوی علی رغم ابلاغ وقت به نحو واقعی منطبق بر ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نه در مقام دفاع حاضر شده و به لایحه دفاعیه ای تقدیم کرده است دادگاه با توجه به اینکه در مقام نقض حقوق اشخاص در اجتماع مرجع رسیدگی در صورت شکایت از مراجع اداری دولت دیوان عدالت اداری بوده و در مواردی که دیوان عدالت موضوع را خارج از حیطه و صلاحیت خویش می‌داند اصلاحیت) دادگستری بنا به اصل عام حاکمیت محاكم منطبق بر قانون اساسی می‌باشد در عین حال در جائی که دولت در مقام اعمال تصدی نه حاکمیت عمل می‌نماید وقوع تقلب و حتی بعضأ جرم در هر دو مقوله منتفی نبوده و لزوما اقدام مدیران دولتی به فرض عدم انطباق با مقررات قانونی منتسب به شخصیت حقوقی دولت می‌شود در عین حال تبصره ۲ ماده ۳ استنادی ناظر بر دوران تضمین و گارانتی است در حالی که ادعای مطروحه و طرح تشکیل آن در سازمان تعزیرات مربوط به فروش کالا و قیمت تمام شده بر فعلی است که خواهان دعوی در مقام انعقاد عقد مرتکب شده که قیمت کالا را برای مشتری افزایش داده است و این عمل عنوانی جز تخلف مشمول قانون تعزیرات نداشته و ندارد زیرا با فرض حقوقی تلقی نمودن موضوع و اعطای وصف قراردادی دادن به آن هیچ فعلی در مقام عرضه کالا مشمول عناوین قانون تعزیرات نخواهد بود و اساسا تقلب و گران فروشی در مقام معامله و انعقاد عقد مجرای وقوع و حدوث را پیدا می‌نماید و بر این مبنا جرم یا تخلف می‌تواند بر گرفته از منشا قراردادی باشد و اساسا عمده تخلفات مشمول قانون تعزیرات ریشه قراردادی را داشته و دارد لیکن دادگاه با توجه به مستند ابرازی از ناحیه خواهان که مؤيد استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷ ریال به خوانده ردیف دوم است ادعوی خواهان رازی موجه و وارد تشخیص خصوصاً آن که مواجه با ایراد خوانده ردیف دوم هم نشده است و با توجه به اینکه در هنگام رسیدگی در سازمان تعزیرات مستند مذکور ابراز نشده است تا مجرای توجه صدور رأی قرار گیرد با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را در حدود مذکور موجه و مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و با استناد به مدلول مواد ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۶ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷ – ۱۹۸ - ۵۰۳ - ۵۱۵ - ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دادنامه‌ها مذکور به آن قسمت از خواسته و تصحیح آن با تقلیل میزان محکومیت به مبلغ ۰۰۰/۴۶۵/۴ ریال در حق شاکی و به همین میزان جزای نقدی به حساب خزانه با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۴۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان دعوی به همین نسبت از ناحیه خواندگان صادر و اعلام می‌دارد. ادعای خواهان نسبت به مازاد به جهت متکی نبودن به ادله اثباتی محکوم به بیحقی است و دادنامه‌های صادره را در قسمت مذکور به شرح فوق ابقا می‌نماید. حکم دادگاه با توجه به رعایت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران – یزدانی

رأی دادگاه

 در این پرونده شرکت در برابر ۱) اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و ۲) خانم رش از دادنامه شماره ۰۰۸۲۸ – ۲۹/۸/۹۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی شماره ۶۷۴ – ۱۴/۱۲/۸۸ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران مورد رسیدگی و در قسمتی مورد تأیید و در قسمتی مردود گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است با بررسی اوراق پرونده ایراد به صلاحیت رسیدگی دادگاه نخستین به رسیدگی به اعتراض آرای صادره از دادگاه‌های تعزیرات حکومتی وارد و موجه به نظر می‌رسد زیرا اول آنکه به موجب قانون تعزیرات حکومتی و آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب نحوه رسیدگی به تخلفات سازمانها و ادارات دولتی تعیین و مرجع رسیدگی ابتدایی و تجدید نظر آرای صادره و نیز به منظور جلوگیری از اجرای هر گونه آرای خلاف قانون، دادگاه عالی تجدیدنظر پیش بینی گردیده (تبصره ماده ۲۳ آیین نامه) و حسب مقررات مذکور آرای صادره از دادگاه تجدید نظر تعزیرات حکومتی قطعی اعلام و تنها راه اعتراض به آن به نحو یاد شده تبیین گردیده است دوم آنکه هر چند به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع عام شکایات و تظلمات اشخاص می‌باشد لیکن در مواردی که قانونگذار برای رسیدگی به بعضی از موضوعات و دعاوی مراجع خاصی را تعیین نموده و آرای صادره از آن مراجع را پس از پایان مراحل رسیدگی قطعی اعلام نموده نمی‌توان به استناد به عموم اصل یاد شده قائل به عدم قطعیت آن آرا و رسیدگی مجدد در محاکم دادگستری بود وانگهی استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹- ۲۲/۳/۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم که در رابطه با صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی به اعتراض سازمان‌های دولتی به آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است منصرف از موضوع می‌باشد زیرا اولاً مربوط به موضوع خاص دیگری است و تسری آن به موارد دیگر خلاف قانون می‌باشد و ثانیاً استدلال آن مربوط به مواردی است که قانونگذار مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی از آرای صادره تعیین ننموده باشد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش تشخیص و به انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به استناد ماده ۲ و ۲۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته بنا به مراتب مشروح قرار رد دعوای بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه

اهوار کی رمضانی - نیوی لاریمی