گناه رشوه از دو جنبه قابل بررسی است.جنبه ی اول بعد شخصی و فردی آن است که مرتکب آن مورد خشم و غضب و لعن خداوند قرار می گیرد و در آخرت بوی بهشت به مشامش نمی رسد. و در دنیا نیز از آثار وضعی آن در امان نخواهد بود زیرا در اعتقاد ما خوردن مال حرام که که در گوشت و پوست و خون انسان آمیخته می شود در تربیت روحی و معنوی انسان آثار سوئی دارد و موجب انحراف از مسیر انسانیت می شود.جنبه ی دیگر آن که به مراتب اهمیت بیشتری دارد بعد اجتماعی آن است و به نظر می رسد توجه اصلی به مسئله ی رشوه بیشتر از همین جنبه است زیرا ماهیت ان به گونه ای است که درست در جهت مخالف با نظام اجتماعی قرار دارد و بنیاد های سالم اقتصادی  و پیوند های محکم اجتماعی را از هم گسسته و موجب گسترش روابط زشت و ناپسند و ترویج روحیات ذلت و خواری و فریب و نیرنگ می شود.از ان جایی که دین مبین اسلام ارزش فوق العاده ای برا ی جامعه قائل است شدیدا در برابر این این بیماری مهلک اجتماعی ایستادگی نموده و با لحنی بسیار شدید از آن نهی فرموده و در روایات اسلامی خورنده و خوراننده ان مورد لعن و نفرین خداوند و پیامبر قرار گرفتند که کمتر گناهی با این شدت و حدّت مورد نفی واقع شده است.رشوه از بلاهای بزرگ اجتماعی است که لبه تیز آن متوجه قانون ان جامعه می باشد. اصولا رشوه نوعی انحرافِ از قانون است که افراد  سودجو و منحرف برای رسیدن به مقاصد پلیدشان با توسل به رشوه حرمت قانون را می شکنند و زمینه های ظلم و بی عدالتی را با تطمیع دیگران فراهم و حقوق افراد را پایمال می کنند. بدیهی است هرکس پایبند به قانون باشد با رشوه مخالف است و مخالفت با ان قبل از این که یک مسئله شرعی باشد امری عقلی و انسانی است زیرا هر انسانی فطرتا عدل گرا افریده شده و با هرگونه ظلم و بی عدالتی مخالف است و هر انسان قانونمندی که فطرت  انسانی اش را در معرض تربیت نادرست قرار نداده باشد خواهان عدالت است و مسلما رشوه را  که از مصادیق بارز بی عدالتی استبلای بزرگی تلقی نموده که بنیاد قانون را در هر جامعه ای به مخاطره می اندازد.

علما برای بیان حرمت رشوه از دلایلی همچون قران کریم،سنت،اجماع و گاهی نیز از عقل استفاده نموده اند.

الف) قران

مفسران قران از چند ایهء شریفه برای اثبات حرمت رشوه استفاده نموده اند که به نقل تعدادی از انها می پردازیم.آیه اول:«وَلا تَاکُلُو اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ وَ تُدلُوا بِها الی الحُکّامِ لِتَاکُلُوا فَرِیقا مِن اَموال الناسِ بِالاثمِ واَنتُم تَعلَمون»اموالتان را میان خودتان  به ناحق نخورید آنها را برای حاکمان نفرستید که اموال مردم  را به ناحق بخورند در حالی که می دانید.آیه دوم:«سَماعُونَ لِلکذبِ اَکالُون  لِلسّحتِ»به دروغ گوش فرا می دهند و حرام می خورند.

ب) سنّت

دومین دلیلی که علما برای اثبات حرمت رشوه از آن یاد می کنند سنّت است و به نظر می رسد یکی از مهم ترین دلایل برای این امر روایاتی هستند که از پیامبر اکرم و ائمه هدی نقل شده است و بعضی از این روایات نصّ بر حرمت رشوه اند و چنان صراحت دارند که هیچ گونه احتمال خلاف در آن داده نمی شود و جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی گذارد.در اینجا به دسته ای از این روایات اشاره میشود:

1.روایت عمار بی مروان :«قال سالت ابا جعفر عن الغلول فقال : کل شیء غل من الامام فهو سحت و اکل مال الیتیم و شبهه سحت والسحت انواع کثیره منها اجور الفواجر و ثمن الخمر والنبیذ والمسکر والربا بعد البینه, فاما الرشا  فی الحکم فان ذلک الکفر بالله العظیم  و برسوله.» عمار بن مروان از امام باقر دربارهء غلول پرسید : حضرت فرمود : هر چیزی که خیانت به امام باشد حرام است و خوردن مال یتیم و مانند ان سحت است و سحت یا حرام انواع بسیاری دارد از جمله اجرت های زناکاران و پولِ فروش شراب و نبیذ و ریا بعد از اشکار شدن حکم ان است، اما رشوه در حکم کفر به خدا و رسولش است.و شیخ صدوق در المقنع با استفاده از این روایت می فرماید :«واعلم ان الرشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم.»و بدان که رشوه در حکم همان کفر به خداوند بزرگ است.

2.روایت یزیدبن فرقد از ابوعدالله که می گوید:«سالته عن السحت. فقال: الرشا فی الحکم.».درباره سحت از او پرسیدم فرمورد رشوه در حکم است.

3.روایاتی که از پیامبر ارم (ص)روایت شده مانند:«لعن الله الراشی و المرتشی و ما بینهمایمشی.»خداوند رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطهء بین آن دو را لعنت کند.«لعن الله الاکل و مطعم الرشوه.»لعنت خدا بر خورنده و خوراننده رشوه.«ایاکم و الرشوه فانها محض الکفر و لا یشم صاحب الرشوه ریح الجنه.»از رشوه بپرهیزید که کفر محض است و بوی بهشت به مشام عامل رشوه نمی رسد.

ج)اجماع

دلیل دیگری که فقها در اثبات حرمت رشوه به ان استناد کرده انداجماع فقهای امامیه و بلکه اجماع مسلمانان است. فقها برای بیان احکام مسائل از چهار دلیل کتاب، سنت، اجماع و عقل استفاده می کنند که به ترتیب اعتبار از کتاب شروع شده و به عقل ختم می گردد و اجماع بعد از مرتبه کتاب و سنت قرار داد. در مطلب مورد بحث علاوه بر ایات قران کریم، روایات بسیاری وجود دارد که نمونه هایی از انها را ذکر کردیم؛اما با وجود این بعضی از علما برای اثبات حکم رشوه به اجماع متوسل شده اند.. در این باره میتوان گفت که تمسک تمسک به اجماع با وجود دلیل کتاب و سنت تنها به عنوان موید است نه دلیل مستقل که اصطلاحا به این نوع از اجماعات اجماع مدرکی گفته می شود.

د)عقل

عقل چهارمین دلیل در استنباطات احکام فقهی است که بعضی از علما در حرمت رشوه به ان استناد کرده اند. اکثر فقها در ذکر ادله حرمت رشوه نامی از عقل به میان نیاوردند ولی در ضمن مطالبشان درک قبح رشوه را عقلی می دانند اما علمایی چون محقق کرکی و مقدس اردبیلی و نیز آیت الله موسوی اردبیلی در کتابشان از ان به عنوان دلیل مستقل یاد کرده اند.آنچه که مشهور علما بدان معتقدنداین است که عقل در استنباط حکم شرعی در طول کتاب و سنت و اجماع قرار دارد نه در عرض انهایعنی ابتدا باید به سراغ کتاب یا سنت و یا اجماع رفت و اگر دلیلی از انها وجود نداشته باشد به عقل استناد می کنند.از انجایی که رشوه دادن و رشوه گرفتن معمولا برای ابطال حق و رسیدن به هدف غیر قانونی و نامشروع صورت می پذیرد عقل مستقلا قباحت ان را درک می کند  زیرا درک حسن و قبح افعال، عقلی است.عقل از مهم ترین دلایل حرمت رشوه است که نباید تنها به صورت موید احادیث و روایات مطرح کرد بلکه یک دلیل مستقل و محکمی در اثبات حرمت رشوه است. کما این که علمایی چون مقدس اردبیلی مستقلا از ان به عنوان دلیل حرمت و حتی قبل از دلیل نقلی دکر کرده و می فرماید :دلیله العقل والنقل کتابا و اجماعا من المسلمین و سنه یعنی ( علت حرمت رشوه را می توان از دلیل عقلی و نقل استفاده نمود ).

در کتاب فقه القضاء ایت الله موسوی اردبیلی نیز از دلیل عقل به عنوان سومین دلیل حرمت رشوه نام برده شده و حرمت ان را از طریق عقل یک امر بدیهی می داند و می گوید :رشوه از مصادیق بارز ظلم و عدوان است و هیچ احتیاجی به استدلال دیگر ندارد.

در رشوه چهار عنصر دخالت دارند که عبارتند از : راشی، مرتشی، رائش یا واسطه و مال رشوه.

راشی (رشوه دهنده) به کسی گفته می شود که برای رسیدن به مقصودش اقدام به پرداخت رشوه می کند.مرتشی (رشوه گیرنده) کسی است که در قبال انجام عملی برای دیگری رشوه می گیرد.

رائش به واسطه ای گفته می شود که رابط بین راشی و مرتشی بوده و کار ایجاد ارتباط و هماهنگی و توافق بین ان دو را بر عهده دارد که البته ممکن است در بعضی موارد واسطه ای در بین نباشد و راشی و  مرتشی مستقلا اقدام کنند.مال رشوه چیزی است که راشی در برابر درخواستش به مرتشی می دهد.

قانون رسیدگی به تخلفات اداری از رشوه چنین تعریف شده است : رشوه دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی که به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو این که ان کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد خواه مستقیما ان مال را دریافت کند یا به واسطه ی شخص دیگر ان را بگیرد فرق نمی کند که گیرنده ی مال توانایی انجام کاری را که برای ان رشوه گرفته داشته باشد یا خیر، فرقی نمی کند که کاری را که برای راشی باید انجام شود, حق او باشد یا نه. شرط تحقق رشوه تبانی و توافق گردیده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است.در مادهء 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاه برداری, مصوب 28/6/1364مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رشوه را به همه ی مراکز و موسسات و سازمان های دولتی اعم از  قضایی و اداری و... تسری داده و کسی را که در مقابل انجام کارش وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا ... بگیرد مرتشی به حساب اورده و برای ان مجازات هایی مناسب با مقدار جرم در نظر گرفته است. که این مسئله به صراحت بیانگر تعمیم حکم حرمت رشوه بر همه ی ادارات و موسسات است.