در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان که سند شش دانگ آن به نام خوانده است، لیکن دو دانگ از عرصه آن وقفی می­باشد، نیاز به طرح دعوی علیه متولی به عنوان خوانده نیست؛ زیر انتقال مالکیت اعیانی به حقوق مالکین عرصه خلل وارد نمی­نماید.

دادخواست – خوانده – الزام به تنظیم سند رسمی – وقف – مالکیت – اعیانی

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان­ها آقای ک.گ. و خانم م.گ. با وکالت خانم م.ز. به طرفیت خواندگان 1- آقایان ح.ح. 2- الف.ح. که در جریان رسیدگی آقای م.د. به وکالت از خوانده ردیف دوم به دعوی وارد گردیده به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند یک دستگاه آپارتمان موضوع مبایعه­نامه عادی مورخ 2/4/98 به نام خواهان ردیف دوم خانم م.گ. احداثی در پلاک ثبتی  تهران مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال و نیز محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت عدم تحویل مبیع در موعد مقرر از تاریخ 15/12/87 لغایت 10/6/90 از قرار روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال که نظر به اینکه؛ اولاً: حسب پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد دو دانگ از عرصه ملک مورد دعوی حسب اعلام اداره ثبت اسناد وقف بوده و خواهان متولی وقف را جهت مجال پاسخگویی طرف دعوی قرار نداده است علی هذا، دادگاه دعوی خواهان را در خصوص الزام به تنظیم سند قابل اجابت ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می­دارد، ثانیاً: درخصوص خواسته دیگر خواهان، دایر بر مطالعه وجه التزام عدم تحویل مبیع در موعد مقرر نظر به مفاد بیع نامه مستند دعوی و اینکه وکیل خوانده مدعی گردیده که خواهان از مطالبه آن صرف­نظر نموده و برای اثبات ادعا به شهادت شهود استناد ولیکن متعاقب صدور قرار استماع شهادت شهود گواهان و علی­رغم استحضار از وقت و موضوع جلسه در دادگاه حاضر ننموده است، علی­هذا، دادگاه در این خصوص دعوی خواهان را مستنداً به مواد 10-219-220-223 قانون مدنی و مواد 198-519 قانون آیین دادرسی مدنی ثابت تشخیص و خواندگان را به پرداخت مبلغ 000/750/135 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/700/2 ریال بابت هزینه دادرسی به علاوه حق­الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان ردیف دوم که خریدار واقعی بوده و خواهان ردیف اول به وکالت از خوانده ردیف دوم مبادرت به خرید ملک مورد دعوی نموده محکوم می­نماید. رأی صادره به لحاظ عدم حضور خوانده ردیف اول علی­رغم ابلاغ واقعی و معرفی وکیل از ناحیه خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. با وکالت آقایان م. و ع. هر دو د. از دادنامه مورخ 28/9/91 صادره از  دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/700/2 ریال بابت هزینه دادرسی به علاوه حق­الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان ردیف دوم صادر گردیده وارد و موجه نیست و تقاضای مطروحه با هیچ کدام از بندهای مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نبوده و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را نسبت به این قسمت از دادنامه غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می­نماید، لیکن تجدیدنظرخواهی آقای ک.گ. با وکالت خانم م.ز. نسبت به قسمت اول دادنامه فوق­الذکر که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تظیم سند یک دستگاه آپارتمان موضوع مبایعه­نامه عادی مورخ 2/4/84 احداثی در پلاک ثبتی تهران صادر گردیده وارد و موجه است. بدین لحاظ که موجب پاسخ استعلام ثبتی شماره مورخ 17/8/1391 مضبوط در صفحه 49 پرونده حکایت از مالکیت شش دانگ اعیانی آپارتمان مورد تنازع واقع در طبقه پنجم شرقی خوانده دعوی آقای ح.ح. را داشته و با توجه به اینکه خواسته خواهان انتقال مالکیت شش دانگ آپارتمان بوده و انتقال مالکیت اعیانی به حقوق مالکین عرصه خلل وارد نمی­نماید لذا دادگاه بدوی مکلف است نسبت به موضوع رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید. بنابراین تجدیدنظرخواهی را نسبت به قسمت اول دادنامهم معترض عنه موجه تشخیص و با استناد به ماده 353 از قانون سابق­الذکر ضمن نقض دادنامه مذکور پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می­گردد. این رأی قطعی است.

مشاوره حقوقی نگارش دادخواست و لایحه و دفاعیه       مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین      مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری