اثر تاریخ حکم حجر در معاملات محجور

در صورتی که حکم حجر فردی به دلیل جنون صادر شود و تاریخ شروع حجر سال‌ها قبل اعلام شود و در این مدت در مورد معامله ای شک شود که آیا معامله در زمان افاقه انجام شده یا جنون، اصل بر انعقاد معامله در حالت جنون است.

 احوال شخصیه - جنون - حجر- حكم حجر - تاریخ اثر حکم حجر

مستندات: مواد ۱۹۰، ۱۲۰۷، ۱۲۱۱ و ۱۲۱۳ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۳۹          تاریخ: ۲۸/۸/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای ع. ع. با وکالت آقای م. ب. (وکیل انتخابی خانم ب.ع. قيم خواهان) به طرفیت خوانده آقای م.ب. به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخه ۲۳/۹/۸۵ به جهت حجر خواهان در حین تنظیم قرارداد و مجنون بودن مشارالیه به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقيق در مندرجات آن و دلیل ابرازی خواهان مشتمل بر حكم حجر صادره از شعبه محترم ۴۵ دادگاه عمومی تهران به شماره ۵۳۷ – ۱۸/۵/۸۹ و قطعیت آن حسب گواهی دفتر آن دادگاه و اعلام شروع حجر به واسطه جنون ادواری از سال ۱۳۷۶ یعنی تاریخ قبل از مبایعه موصوف نظر به اینکه در چنین مواقعی اصل و مبنا مجنونیت بوده و چنانچه تردید حاصل شود فرد در حین معامله مجنون بوده یا افاقه داشته اعمال حقوقی مجنون نافذ می‌شود به شرط آنکه افاقه او در حین معامله مسلم باشد که با این وصف با اثبات دلیل بر افاقه مجنون در زمان معامله بر عهده خوانده بوده و در این پرونده مشارالیه دلایلی دال بر اثبات این قضیه تقدیم دادگاه نداشته و فرض قانون نیز با توجه به مفهوم ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی که بیان داشته (جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است) [دال بر] بلاثر بودن اعمال حقوقی مجنون می‌باشد. لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم مواد ۱۹۰-۱۲۰۷ - ۱۲۱۳ - ۱۲۱۱ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ - ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه مورخه ۲۳/۹/۸۵ منعقده في مابین اصحاب پرونده و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱ مورخ ۱۸/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی او نسبت به دادنامه شماره ۶۹۵ به لحاظ خارج از مهلت بودن دادخواست صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حيث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده ۳۵۳ آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

 مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

ذکایی - حمیدی راد