موارد صدور قرار رد دعوا 

 صدور قرار رد دعوا منحصر به مواردی است که ایراد و اشکالی در نحوه طرح دعوی وجود داشته یا منع قانونی موجب عدم قابلیت استماع باشد.

حکم و قرار - قرار رد دعوا- عدم قابلیت استماع

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۶۳ تاریخ: ۳۰/۸/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ج. به طرفیت خانم زن و آقایان الف. و م. به خواسته ۱- تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۲۶۲۱۵۷ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با احتساب هزینه‌های دادرسی ۲- اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند آپارتمان و پارکینگ وفق مبایعه نامه عادی مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ به شماره ۷۴۰۲۷ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال ۳- مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان معادل دویست میلیون ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد ۴- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه روزانه ۵۰۰۰۰ تومان از تاریخ ۱/۳/۹۰ لغایت روز اجرای حکم به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۱۶ تومان تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی قطع نظر از صحت یا سقم ماهیت امر، نظر به اینکه حسب مدارک ابرازی مستند دعوی تعاقب ایادی و رابطه حقوقی فی مابین ایادی ذینفع محرز نیست، دعوی خواهان به کیفیت حاضر به لحاظ ضرورت بررسی وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأي صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد وند

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج به طرفیت تجدید نظر خوانندگان خانم ز.ف. وآقایان الف. ل. و م. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۱/۴/۹۱ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظر خواه در دعوى الزام به اخذ گواهی پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به لحاظ عدم احراز تعاقب ایادی و رابطه حقوقی فی مابین ایادی اصدار گردیده، نظر به اینکه اصدار قرار رد دعوی اقتضای آن ایراد و اشکال در نحوه طرح دعوی یا منع صریح قانونی در عدم استماع می‌باشد و مبهم یا مجهول بودن اسباب استحقاق از نواقص دادخواست می‌باشد و نه اشکال در شکل طرح دعوی و احراز رابطه حقوقی فی مابین خواندگان مربوط به امور ماهوی می‌باشد و به شکلی تا اقتضای صدور قرار را داشته باشد، لهذا بنابر مراتب فوق و مستند به تبصره و بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی و اخذ تصمیم در ماهیت دعوی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد.

 رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه