دعاوی موضوع طلاق

الزام به تمکین: ماده 1۱۰2 قانون مدنی، زوجین به محض انعقاد عقد نکاح نسبت به یکدیگر دارای یکسری وظایف و تکالیف قانونی هستند، زوج وظیفه پرداخت نفقه را بر عهده دارد و زوجه وظیفه تمکین اعم از عام و خاص را دارد و بنا بر مقررات قانون مدنی حسن معاشرت و معاضدت در تربیت فرزندان نیز در کنار این دو وظیفه که نسبت به یکدیگر دارند از وظایف والدین محسوب می گردد و همچنین حضانت که به نوعی حق و تکلیف والدین است .

در خصوص دعوای الزام به تمکین وظیفه زوجه تمکین از همسرش است به محض اینکه عقد نکاح جاری میگردد زوجه مکلف است از همسر خودش تبعیت و تمکین کند و این تمکین باید هم عام  باشد و هم خواص ،اگر زوجه نسبت به زوج تمکین نکند زوج یکسری اختیارات در قانون دارد که می‌تواند در محاکم صالح که رسیدگی به دعوای موضوعات خانواده بنا بر ماده ی ۴  قانون حمایت از خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده است پیگیری کند .

سوال: دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی دارند یا بخشی از دادگاههای عمومی حقوقی هستند ؟

پاسخ:با توجه به مقرراتی که در حوزه  ی حقوق خانواده تعیین و تصویب شده است صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی یک صلاحیت ذاتی است و دعاوی که صراحتاً توسط قانونگذار ماده ۴ به آن اشاره شده در صلاحیت دادگاه خانواده است ؛لذا اگر یک پرونده ای در دادگاه عمومی حقوقی مطرح گردد بایستی قاضی دادگاه عمومی حقوقی قرار امتناع از رسیدگی یا قرار عدم صلاحیت را صادر بکند و پرونده را جهت رسیدگی به دعوا در مرجع صالح که صلاحیت ذاتی دارد به دادگاه خانواده ارسال بکند ،رسیدگی به دعوای الزام به تمکین در دادگاه خانواده باید صورت بگیرد در دعوای رسیدگی به الزام به تمکین دفاعیات و موضوعات مختلفی ممکن است مطرح گردد، اشاره کردیم اگر چنانچه زوجه نسبت به زوج تمکین نکند به نوعی ناشزه محسوب می‌گردد و زوج در مقابل می‌تواند الزام به تمکین این فرد را از دادگاه تقاضا کند ،در کنار موضوع عدم امکان تمکین مستحضر باشید که قانونگذار برای زوجه یکسری مقررات و حقوق در نظر گرفته در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

اشاره به موضوع حق حبس دارد، چنانچه زوجه ای  تا پیش از تمکین خاص مهریه خود را مطالبه کند مادام که مهریه و لو با تقدیم دادخواست اعسار و صدور حکم بنحو تقسیط به طور کامل دریافت نشده باشد زوجه این حق را دارد که بتواند از تمکین نسبت به زوج استنکاف ‌نماید و با توجه به اینکه در حمایت قانون است این امر مانع پرداخت نفقه نخواهد بود لذا از مواردی که در قانون برای زوج برشمرده استفاده از حق حبس است که این حق به زوجه داده شده که مادامی که مهریه خود را تمام و کمال دریافت نکرده از زوج تمکین نکند.

اگر چنانچه زوج در دادگاه خانواده دادخواست الزام به تمکین را مطرح کند این دادخواست باید دارای یکسری منضمات باشد که از ضمائم یک اوراق و مدارک هویتی است و همچنین سند نکاح و اصولا  گواهی که در کلانتری صورتجلسه می‌شود یعنی زوج به کلانتری مراجعه نموده و عدم مراجعه و عدم سکونت زوجه را در منزل صورتجلسه کرده یا بنابر اظهارات شهود و سایر ادله می‌تواند جنبه اثباتی قضیه را در دادگاه ثابت کند و در ستون دلایل خواسته به آن مدارک اشاره نماید بعد از اینکه پرونده در مراحل سیر دادرسی قرار گرفت دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست و ضمائم آن طرفین را جهت رسیدگی به موضوع دعوای الزام به تمکین در دادگاه احضار می‌کند و در حضور طرفین جلسه رسیدگی شروع می گردد.

 نکته: اگر چنان چه زوج الزام به تمکین را  درخواست کرده باشد وآدرس زوجه را هم در دادخواست مشخص کرده باشد و دادگاه تعیین وقت کرده و ابلاغ  هم شده اما زوجه در جلسه رسیدگی حاضر نشده باشد با این اوصاف دادگاه پرونده را کامل می بیند و با توجه به عدم حضور شخص خوانده و دفاع موثر حکم به الزام به تمکین را صادر می‌کند و این را ی  اگر چنانچه ابلاغیه به‌نحو واقعی ،ابلاغ نشده باشد با توجه به عدم حضور و عدم حضور وکیل و ارسال لایحه غیابی محسوب می‌شود و زوجه این امکان را دارد که نسبت به رای تقاضای واخواهی و اعتراض کند.

اگر چنانچه زوجه در جلسه رسیدگی حاضر شود امکان دارد که دفاعیاتی را مطرح کند اشاره می کنیم که چه دفاعیاتی را شخص زوجه میتواند در برابر زوج انجام دهد .

اول خوف جانی :همسر من در منزل من را کتک میزند و گواهی پزشکی قانونی و آراء صادره از دادگاههای کیفری به عنوان دلیل و مستندات خوف خود به دادگاه تقدیم نماید چنانچه این موضوع برای دادگاه محرز گردد دعوای تمکین زوج محکوم به رد است .

دوم خوف شرفی و مالی :خوف مالی ،اینکه شخص زوجه ما ترکی بهش ارث رسیده است و این  بیم را دارد که همسرش با توجه به صحبت‌های قبلی هنگام خواب اثر انگشت زوجه را پای رسیدی بزند دارایی را  از اختیارش خارج نماید لذا دادگاه ضمن بررسی ماهیتی به این می رسد که یا دعوا را رد کند یا قبول کند اگر ادعاهای زوجه ثابت گردد دعوا محکوم به رد است .خوف شرفی  که از مصادیق ترس باشد، زوج منزلی را تهیه کرده است در یک موقعیت منطقه‌ای و به این جهت که دو شیفت سر کار است زوجه در منزل احساس خطر می‌کند اگر این ادعا ثابت گردد  دعوای زوج محکوم به رد است.

اگر زوجه ادعاهای خود را در دادگاه ثابت نماید اعم از خوف جانی، خوف شرافتی و مالی در نتیجه دعوای زوج محکوم به رد است اگر چنانچه نتواند ادعا ها را ثابت کند و مشخص شود زوجه منزل را عمدا ترک کرده است دادگاه در کنار رسیدگی به ادعاهای زوجه در جهت عدم تمکین و عدم حضور در منزل بایستی سایر پارامترها که در دعوای الزام به تمکین لازم است شود و به عنوان ارکان دعوا ثابت بشود به آنها هم رسیدگی کند پس از رسیدگی به ادعاهای زوجه بایستی در خصوص دادخواست زوج از حیث اینکه آیا منزل و مسکن ماوای متناسب با زوجه فراهم شده دادگاه قرار معاینه محل را صادر می‌نماید و در نهایت ضابطین دادگستری در جهت مشاهده اوضاع منزل و همچنین اثاثیه ای که داخل آن است می‌روند ،لذا دادگاه در رسیدگی به دعوای الزام به تمکین ،تهیه مسکن مناسب تهیه اثاث البیت مناسب و همچنین بررسی ادعاهای زوج در خصوص عدم تمکین و نشوز را بررسی می نماید .با این اوصاف ارکان دعوای الزام به تمکین ما مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه امکان دارد که دعوا  به نفع شخص خواهان و علیه شخص خوانده یعنی زوجه تمام بشود حالا چنانچه دعوای الزام به تمکین ما با فرض تحقق محکومیت شخص زوج باشد رای که توسط دادگاه صادر می شود به نفع شخص زوج دارای آثار حقوقی است و برای مثال اگر چنانچه یکی از مصادیق طاق تخلف از وظایف زناشویی شخص زوج باشد با توجه به اینکه زوجه در سند نکاح شرط تنصیف اموال و دارایی که پس از ازدواج تحصیل می شود تا نصف آن را شرط کرده باشد اگر درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد با وصف صدور حکم الزام به تمکین زوجه این شرط به نفع زوج باطل می‌شود با این توضیح که چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح کرده باشد دیگر لزومی به تنصیف اموال به شخص زوجه ندارد زیرا در آن تبصره اشاره کرده است که به شرط آنکه اجرای طلاق به جهت تخلف از وظایف زناشویی از ناحیه زوجه نباشد. دومین اثر قانونی که به رای الزام به تمکین مترتب است اگر چنانچه فرد زوجه حاضر به تمکین نباشد چند نکته باید بررسی شود که آیا رای الزام به تمکین یک رای اجرایی است یا یک رای اعلامی می باشد ؟ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد برخی می‌گویند اعلامی است و لزومی به صدور اجراییه مطابق قانون اجرای احکام مدنی نیست ولی برخی می‌گویند اجرایی  است با توجه به اینکه آثار و تبعات خاصی دارد لذا بایستی فرد محکوم له پس از قطعیت رای بنا بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی درخواست اجرای را ی را داشته باشد و مطابق آن اجراییه باید صادرشود  و زوجه از طریق اورژانس اجتماعی یا  از طریق بستگان در منزل زوج  باید سکونت داده بشود .اگر چنانچه زوجه با وصف صدور اجراییه حاضر به تمکین از زوج نباشد یکی دیگر از اختیارات که برای زوج وجود دارد درخواست ازدواج مجدد است .سومین اثر که بسیار واضح است که از رای الزام به تمکین نشات می‌گیرد موضوع پرداخت نفقه است مستحضر هستید که اشاره کردیم وظیفه زن تمکین عام و خاص است و وظیفه زوج پرداخت نفقه و چنانچه زوجه نسبت به زوج تمکین نکند مستحق دریافت نفقه نیست