مرجع رفع ابهام از رأی صادره 

ابهام حکم از موارد تجدیدنظرخواهی نیست و باید در مرحله اجرای حکم چنانچه با ابهامی روبرو شدند از دادگاه صادر کننده رأی استعلام شود.

تجدیدنظرخواهی - ابهام حكم - اجرای احکام مدنی

 دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۰۲۹ تاریخ: ۲۹/۸/۱۳۹۱

 رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از ب. به طرفیت ۱ش. ۲-ش. ۳- آقای م.ج. ۴- آقای م.ج. ۵- آقای الف. ج. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ پانصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و هشتصد ریال بابت اصل قرارداد فروش اقساطی شماره ۸۴۰۰۱۹۰۷ و خسارت تأخیر در تأدیه به مأخذ ۲۱ درصد در سال از تاریخ سررسید اقساط ( ۲/۳/۸۵ الى يوم الوصول و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی، با این توضیح که حسب اظهارات وکیل خواهان در دادخواست مذکور، خوانده ردیف اول، تسهیلات از بانک اخذ کرده است و سایر خواندگان پرداخت کلیه دیون نامبرده را ضمانت نمودند. خواندگان ردیف اول، دوم، چهارم و پنجم علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی مورخ ۵/۸/۱۳۸۹ حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده اند. اوراق اخطاریه و دادخواست و ضمائم خوانده ردیف سوم به لحاظ تغییر مکان اعاده شده است. اولاً: دادگاه دعوی مطروحه را نسبت به خواندگان به غیر از خوانده ردیف سوم با توجه به دلایل ذیل وارد و ثابت می‌داند: ۱- ادعای خواهان در خصوص اخذ تسهیلات از بانک توسط خوانده ردیف اول و ضمانت سایر خواندگان با توجه به مدارک ابرازی محرز می‌باشد لذا به استناد ماده ۷ از قانون تسهیل اعطاء تسیهلات بانکی و ..، قرارداد تنظیمی بین طرفین در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری برخوردار می‌باشد. ۲مسئولیت خواندگان ردیف دوم إلى آخر، مسؤلیت قراردادی و از نوع تضامن به استناد ماده ۴۰۳ از قانون تجارت می‌باشد. ۳خواندگان مورد نظر دلیلی دال بر برائت ذمه خود ارائه نداده‌اند و از طرفی دعوی خواهان مصون از ایراد تکذیب نامبردگان باقی مانده است. ۴- خسارت تأخیر در تأدیه که بر اساس توافق حاصله، تعیین شده است مغایرت و منافاتی با قانون ندارد لذا مقررات ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موضوع قابلیت استناد و اعمال ندارد. بنابراین به استناد مواد مذکور و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۹۰۵۱۵ و ۵۲۰ از قانون اخیرالذکر و مواد ۱ الى ۳ از آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری خواندگان ردیف اول، دوم، چهارم و پنجم را متضامنأ به پرداخت مبلغ پانصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و هشتصد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پانزده میلیون و چهل هزار و سه ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه به مآخذ مذکور و به شرح فوق الذکر در حق خواهان محکوم می‌نماید. این حکم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ثانيا: پرونده در خصوص خوانده ردیف سوم، آقای م. ج. مفتوح می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صاير

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ح. الف. به وکالت از ب. به طرفیت ۱- ش، ۲- ش. ۳ م. ج. ۴ م. ج. ۵ الف. ج. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۳- ۳۰/۱۱/۸۹ در پرونده کلاسه ۸۹۰۳۷۷ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی وکیل تجدیدنظرخواه به طرفیت م.چ، به خواسته مطالبه مبلغ پانصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و شصت و شش میلیون و هشتصد ریال و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تقدیم دادخواست به مبلغ چهارصد و هشتاد و چهار میلیون و چهارصد هزار و یک صد ریال به مأخذ ۲۰ درصد و خسارت تأخیر تأدیه از تاريخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی به مبلغ بیست و شش میلیون و دویست و نود و نه هزار و پانصد ریال در نتیجه پس از رسیدگی خوانده را بپرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بر مبنای ۲۱ درصد در حق خواهان محکوم نموده و قسمت ثانية اضافه نموده به استناد ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه شماره ۷۶۷- ۱۱/۸/۸۹ در خصوص مبالغ محکومیت سایر خواندگان به اسامی ش.ش. و مرج و الف. ج. به شرح فوق الذکر اصلاح می‌گردد و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظر خواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است از بررسی محتویات پرونده تظربه اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه این است که دادگاه محترم در صدر دادنامه خواسته‌ها [را] به صورت جدا جدا نوشته ولی در ذیل دادنامه محکومیتها را به صورت مجزا قید ننموده بلکه به صورت کلی محکوم کرده که این حکم ابهام داشته و در مرحله اجرا تشکیک پیدا خواهد شد که باید اعلام شود ابهام حکم از موارد تجدیدنظرخواهی نبوده و برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در زمان اجرای حکم اشکالی یا ابهامی یا اجمالی وجود داشته باشد رفع اشکال یا ابهام یا اجمال با دادگاه صادر کننده حکم بوده بنا به مراتب به استناد مواد ۲ و ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دیوسالار – محمدی