همانطور که میدانید برابر فقه اسلامی و قانون مدنی طلاق دهنده شوهر است چرا که طلاق یک ایقاع است که فقط به اراده مرد واقع می شود  و می‌تواند برای اجرای صیغه ی طلاق به زن یا شخص دیگری وکالت دهد قاعده "الطلاق بید من اخذ بالساق"در فقه معروف است یعنی طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست بنابراین طلاق به لحاظ ماهیتی ایقاع است که به اراده یکجانبه مرد واقع می شود. ما در این مقاله شرایط و تشریفات طلاق را طی  مواردی مورد بحث قرار خواهیم داد .

از آنجایی که طلاق یک ایقاع است و ایقاع هم یک نوع عمل حقوقی است لذا باید تمام شرایط عمومی یک عمل حقوقی را داشته باشد از جمله وجود اراده و منجز بودن ان، یکی از شرایط صحت آن محسوب می‌شود ماده ۱۳۳۶ قانون مدنی می گوید طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد پس اگر کسی از روی شوخی یا از روی مستی بدون اینکه قصد داشته باشد صیغه طلاق را جاری کند یا اشتباها کسی را به جای زن خود در نظر بگیرد و وی را طلاق بدهد طلاق واقع نمی شود چون در تمامی این موارد اراده ما مختل است و اراده هم از شرایط صحت یک عمل حقوقی است از طرفی اراده باید منجز هم باشد یعنی به طور قاطع واقع شده باشد بدون هیچ شرطی ،ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی می گوید "طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است". پس اگر کسی به زن خود بگوید که تو را طلاق دادم اگر تا هفته دیگر به خانه مراجعت نکنی، این طلاق باطل است چرا که به طور قاطع اتفاق نیفتاده است و وقوع آن معلق بر شرطی شده است که در آینده قرار است اتفاق بیفتد لذا طلاق باید حتماً به طور منجز و بدون هیچ حرف پس و پیش اتفاق بیفتد.

 اگر شوهر از روی اکراه و یا بر اثر تهدید زن خود را طلاق بدهد سرنوشت این طلاق چیست آیا باطل است یا غیر نافذ؟ همانطور که میدانید طلاق یک ایقاع است و ایقاع هم یک عمل حقوقی و در خصوص اعمال حقوقی بدین صورت است که اگر کسی از روی اکراه عملی را انجام دهد سرنوشت این عمل نیاز به تنفیذ وی دارد تا عمل حقوقی به صورت قاطع محقق شود مثلا اگر کسی که  از روی اکراه کتابی را بفروشد بیع  محقق نشده و سرنوشت بیع در دستان مکره است  باید یا آن عمل را تنفیذ کند که بیع صحیح محسوب می شود و یا آنکه آن را تنفیذ نکند که بیع باطل محسوب می شود. در خصوص طلاق هم همین رویه را داریم باید ببینیم که اگر کسی از روی اکراه زن خود را طلاق داد آیا این طلاق باطل است یا نیاز به تنفیذ طلاق دهنده دارد و سرنوشت این عمل معیوب در دستان طلاق دهنده است!؟

در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گفته است که طلاق دهنده باید مختار باشد اما ضمانت اجرای آن را قید نکرده است در وهله اول می توان چنین استنباط کرد که طبق ماده ۲۰۳ قانون مدنی که گفته است اکراه موجب عدم نفوذ معامله است و طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی که گفته است امضا معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است باید چنین نتیجه گرفت که اکراه در طلاق  موجب عدم نفوذ آن می شود و نیاز به تنفیذ طلاق دهنده دارد یعنی این ایقاع به صورت کامل اتفاق نیفتاده است و با تنفیذ طلاق دهنده محقق می شود اما بیشتر استادان حقوق به پیروی از فقه امامیه طلاق را باطل دانسته اند یعنی هیچ اثری بر آن مترتب نیست و طلاق دهنده نمی‌تواند بعدا  آن را تنفیذ کند لذا با توجه به اینکه قانون مدنی حکمی در این خصوص نگفته است و معمولاً در این گونه مسائل از فقه امامیه پیروی میکند باید گفت که طلاق مکره باطل است. این نظر هم به لحاظ وضعیت اجتماعی و هم به لحاظ هدف تثبیت خانواده هماهنگ است.

 طبق ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی طلاق دهنده باید بالغ باشد منظور از بالغ هم همانطور که می دانید کسی است که به سن ۱۵ سال تمام قمری رسیده باشد. نکته‌ای که در این خصوص باید عرض کنیم این است که صغیر حتی با اجازه ولی و یا قیم خود هم نمی‌تواند اقدام به طلاق کند و از آنجایی هم که طلاق یک امر  شخصی است و قائم به شخص است، ولی یا قیم هم مجاز نیستند که از طرف مولی علیه خود اقدام به طلاق بکنند. در خصوص طلاق مجنون باید گفت که مجنون دائمی نمی تواند شخصا زنش را طلاق دهد چرا که فاقد قوه اراده و تمیز است و اعمال حقوقی او باطل است اما از آنجایی که ممکن است زندگی زناشویی سخت بشود با وجود اینکه طلاق یک امر شخصی است و قائم به شخص است قانونگذار این اجازه را به ولی و قیم داده است که تحت شرایطی طبق مقررات و بر اساس مصلحت مولی علیه ، زوجه مجنون را مطلقه سازند. ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی در این باره می گوید ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد و ولی هم در این ماده  اعم  از ولی قهری و وصی و قیم است. لیکن ماده ۸۸ قانون امور حسبی در خصوص قیم گفته است که هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق میدهد بنابراین اگر ولی و وصی بخواهند مجنون دائمی را طلاق بدهند نیاز به تصویب دادستان ندارند ولی با این وجود نیاز به اجازه دادگاه دارند اما در خصوص قیم هم باید داستان تصویب کند و هم باید دادگاه موافقت کند اما همه اینها در خصوص مجنون دائمی است و ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی هم از لفظ جنون دائم استفاده کرده است مجنون ادواری که بعضی دوران ها خوب است و بعضی دوران ها فاقد اراده ،خود می تواند وقتی که در حال افاقه است، زوجه خود را مطلقه سازد لذا ولی و وصی و قیم مجنون ادواری، نمیتوانند زوجه وی را مطلقه سازند. نکته دیگری که در خصوص اهلیت طلاق دهنده باید بحث کنیم مبحث طلاق سفیه است .در قانون، محدودیت سفیه محدود به امور مالی شده است یعنی سفیه در امور مالی خود نمی تواند مستقلا دخالت بکند ولی در امور غیر مالی خود میتواند به طور استقلال دخالت کند و می‌تواند تصمیم بگیرد و از آنجایی هم که طلاق یک امر غیر مالی است در قانون مدنی و فقه ما رشد از شرایط طلاق دهنده محسوب نشده است و طلاق سفیه صحیح است.

شرایط طلاق دهنده را تا حدودی بررسی کردیم اما در خصوص شرایط مطلقه قبل از هر چیز باید گفت که شوهری که میخواهد زن خود را طلاق دهد باید به طور واضح مشخص کند که کدام زن را میخواهد طلاق بدهد مثلا اگر کسی زوجات متعددی داشته باشد و بدون اینکه مشخص کند کدام زن را می خواهد طلاق بدهد صیغه طلاق را اجرا کند ،چنین طلاقی باطل است به خاطر اینکه مقصود شوهر مشخص نیست و مشخص نشده که کدام یک از زوجات، مطلقه می شوند اما امکان وقوع طلاق های متعدد در یک عبارت، وجود دارد مثلاً شوهر میتواند زوجات خودش را با یک عبارت طلاق دهد ولی باید تمامی آنها را قصد کند.

برای اجرای صیغه طلاق شرایطی برای مطلقه در نظر گرفته شده است از جمله این که طلاق باید در حالت پاکی زن واقع شود و اینکه باید بعد از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق، بین زن و شوهر نزدیکی واقع نشده باشد فلسفه این احکام بیشتر به خاطر پایداری خانواده است برای این که میل و رغبتی برای نزدیکی زن و شوهر باشد و همچنین مشخص باشد که زوجه باردار نیست و همچنین گذشتن یک مدتی، که شاید در این مدت طرفین با هم صلح و سازش بکنند. ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی در این خصوص می گوید طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست. نفاس حالتی است ، مانند عادت زنانگی برای زن که بعد از زایمان به وجود می آید و مدت آن حداکثر ۱۰ روز است در خود ماده مزبور سه حالت استثنا شده است .حالت اول وقتی است که زن آبستن است، در این حالت شوهر میتواند زن را طلاق دهد بدون اینکه نیاز به اثبات شرطی باشد دومین حالت وقتی است که نزدیکی صورت نگرفته باشد و طرفین بخواهند از یکدیگر جدا بشوند و سومین حالت وقتی است که شوهر غایب باشد و از حالات زن باخبر نباشد که در این سه وضع نیاز به شرایطی که گفتیم نیست و شوهر میتواند زن خود را طلاق دهد. پس در  این سه حالت نیاز نیست که ما ثابت بکنیم که زن در حالت پاکی خود قرار دارد و بین زن و شوهر نزدیکی واقع نشده است که فلسفه آن هم با توجه به چیزی که گفتیم مشخص است. ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی می گوید طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد .پس هرگاه که زن پس از پاکی با شوهر خود نزدیکی کند شوهر دیگر نمی تواند زن را طلاق دهد و باید صبر کند تا زن عادت زنانگی ببیند و در حالت پاکی زن را طلاق بدهد، مگر اینکه زن یائسه باشد یعنی اینکه زن به خاطر کبر سن، عادت زنانگی نبیند و از حامله شدن مایوس باشد و یا اینکه زن حامله باشد که در این دو حالت شوهر میتواند زن را طلاق بدهد و علت آن هم گفتیم به خاطر این است که اگر بعد از نزدیکی زن حامله شود ممکن است طرفین از این تصمیم خود پشیمان بشوند و همچنین مدت انجام این طلاق به درازا می‌انجامد و ممکن است در این مدت طرفین پشیمان بشوند آنچه که در خصوص زن یائسه گفتیم، وقتی است که زن به خاطر کبر سن ،عادت زنانگی نبیند و امیدی به حاملگی نداشته باشد و الا وقتی که زن با وجود اقتضای سن ،عادت زنانه نمیشود طبق ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی طلاق وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد.

برای انجام طلاق تشریفاتی لازم است که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم طبق ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده ثبت طلاق و سایر مورد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه، مجاز است .لذا مطابق ماده فوق الذکر باید یا گواهی عدم امکان سازش بگیریم یا حکم مربوطه را از دادگاه بگیریم .به طور خلاصه و کلی باید بگوییم که طلاق یا به درخواست شوهر است یا توافقی است و یا اینکه دادگاه شرایط مندرج در وکالت نامه را احراز می کند و یا اینکه طلاق به درخواست زوجه است. اگر طلاق به درخواست زوج باشد مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده دادگاه باید گواهی عدم امکان سازش صادر کند و مطابق ماده ۲۷ قانون فوق الذکر دادگاه باید قبل از اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش موضوع را به داوری ارجاع دهد و پس از اظهار نظر داور در خصوص صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم بگیرد ،مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تصمیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ۳ ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است و در صورتی که گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادر شده مطابق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده از درجه اعتبار ساقط است. اگر طلاق به صورت توافقی باشد دادگاه باید طبق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد ،در این مورد طرفین می‌توانند از ابتدا ،تقاضای طلاق توافقی خود را در مرکز مشاوره خانواده مطرح کنند ،سپس مرکز مشاوره خانواده نتیجه و تصمیم نهایی خود را به دادگاه منعکس می کند و دادگاه مطابق نظر مرکز مشاوره خانواده طبق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می کند مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش هم در مطالب فوق الذکر بررسی کردیم. اگر طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه حسب مورد مطابق ماده ۲۶ قانون فوق الذکر مبادرت به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق می کند، یعنی اگر زوجه مطابق مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی تقاضای طلاق کند ،دادگاه مبادرت به صدور حکم الزام زوج به طلاق خواهد کرد و اگر زوجه وکالت در طلاق داشته باشد، دادگاه به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند و از آنجایی که طلاق ما توافقی نیست مطابق ماده ۲۷ قانون فوق الذکر دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند و حسب نظر داور تصمیم بگیرد. مدت اعتبار حکم طلاق طبق ماده ۳۳ قانون فوق الذکر شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است و هرگاه که حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، زوج باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ در دفترخانه حاضر بشود و اگر حاضر نشد سردفتر به زوجین ابلاغ می کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ، در دفترخانه حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر ،از سوی وی یا امتناع وی از اجرای صیغه ،صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌شود. پس نتیجه ای که  می گیریم این است که در کلیه موارد درخواست طلاق ،زوجین باید به داوری مراجعه کنند به جز طلاق توافقی که در این فقره باید به مرکز مشاوره خانواده مراجعه کنند. همچنین مطابق ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده، ارائه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن، برای ثبت طلاق الزامی است مگر آن که زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر زوجین ، تشریفاتی که گفته شده را رعایت نکنند و خود مبادرت به انجام صیغه طلاق کنند ضمانت اجرا چیست ؟ در جواب باید گفت مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ،طلاق یا فسخ نکاح اقدام ،یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند. پس علاوه بر اینکه زوج ملزم به ثبت واقعه میشود ،محکوم به جزای نقدی و یا حبس هم خواهد شد. سوال دیگری که می توان در همین مبحث مطرح کرد این است که اگر طلاق بدون رعایت تشریفات فوق‌الذکر صورت بگیرد آیا این طلاق باطل است یا صحیح است ؟ در جواب باید گفت که طلاق مزبور صحیح است ،منتها زوجه میتواند همانطور که گفتیم مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ، زوج را ملزم به ثبت واقعه بکند و مجازات هایی هم برای زوج در نظر گرفته شده است. طبق ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد حتما نیاز نیست که صیغه طلاق به زبان عربی باشد و اگر طلاق به زبان فارسی هم صورت پذیرد صحیح است، همچنین طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل واقع شود و الا طلاق باطل است.