ابطال اوراق مشارکت

دعوای ابطال اوراق مشارکت به دلیل مفقود شدن آن باید به طرفیت سازمان ناشر اوراق طرح شود نه بانک عامل و کارگزار.

 اوراق مشارکت - ابطال اوراق مشارکت - مفقود شدن اوراق مشارکت - سازمان منتشر کننده - بانک عامل

مستندات: بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۷ تاریخ: ۲۲/۷/۱۳۹۱

مشاوره حقوقی تلفنی فوری با وکیل متبحر به کد 7324

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام م.ب. به طرفیت بانک ملی ایران شعبه به خواسته ابطال افقره اوراق مشارکت طرح ۲۰-۱۵ مربوط به شرکت توسعه عمران شهرداری قم به شماره‌های ۳۴۶۴۷۶ الی ۳۳۶۴۸۵ مورخ ۲/۸/۸۸ و الزام خوانده به وجود آن به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال؛ به این شرح که خواهان اعلام داشته که در سال ۸۸ ده فقره اوراق مشارکت را از خوانده خریداری کرده و در سال ۸۹ آنها را مفقود نموده است و حال تقاضای الزام خوانده به ابطال اوراق مشارکت و وجوه آنرا دارد. نماینده حقوقی بانک ملی ایران علی رغم ابلاغ حضوری وقت رسیدگی و تحویل نسخه ثانی دادخواست و اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و لايحه‌ای ارسال نکرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام وارده از بانک ملی به شماره ۶۲۶ مورخ ۱۶/۳/۹۱ اوراق مشارکت مورد اشاره مربوط به طرح نوسازی شهرداری قم می‌باشد و اینکه مستفاد از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۷۶ چنین است که اوراق مزبور به منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح۔‌های عمرانی منتشر می‌گردد و اینکه شهرداری‌ها و شرکتهای دولتی در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلفند باز پرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین نمایند و بنابراین هرگونه ادعایی باید به طرفیت سازمان مجری طرح به عنوان ذینفع مطرح گردد، از اینرو دعوی مطروحه متوجه خوانده فوق که به عنوان عامل و کارگزار اقدام نموده؛ نمی‌باشد لذا مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان

رأی دادگاه 

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۱۵۲ – ۲۰/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال ده فقره اوراق مشارکت طرح ۲۰-۱۵ مربوط به شرکت توسعه عمران شهرداری قم به شماره‌های ۳۳۶۴۷۶ الی ۳۳۶۴۸۵- ۲/۸/۸۸ و الزام خوانده به پرداخت وجوه آن به مبلغ پانصد میلیون ریال مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا اوراق مذکور توسط شرکت توسعه عمران شهرداری قم انتشار یافته و خواهان وی را طرف دعوای خود قرار نداده است و رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست نشده است بنابراین دادگاه نخستین تکلیفی به رسیدگی ندارد از اینرو دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را تأیید می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری – امیری