> انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده>

اگر در متن چک حواله کرد خط خورده باشد به معنای توافق طرفین به عدم انتقال چک به دیگری است و لذا منتقل اليه حق مطالبه وجه چک را ندارد.

 اسناد تجاری- چک بلامحل - انتقال چک - حواله کرد

آرای مرتبط: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲ تاریخ: ۲۸/۹/۱۳۹۱

دادنامه: ۰۹۰۳ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰ تاریخ: ۳۰/۷/۱۳۹۱

مشاوره حقوقی تلفنی با خانم وکیل یاری به کد 7324

رای دادگاه 

در خصوص دعوی خواهان آقای ع.الف. با وکالت آقای فق. به طرفیت خوانده آقای غر، به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان از بابت وجوه سه فقره چک پرداخت نشدنی به شماره‌های ۶۸۰۱۸۹ و ۱۹۳ ۶۸۰ و ۶۸۰۱۹۵ عهده بانک مسکن شعبه تارمک تهران به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و لایحه تقدیمی خوانده بنا به دلایل ذیل دعوی مطروحه محکوم به رد می‌باشد. در متن چکهای مدرکیه قید گردیده: (در وجه الف.ش. بایت خرید یک دستگاه خلیه این مطلب و مفاد و مکاتبات انجام یافته و اظهارنامه ارسالی از سوی خواهان به آقای الف.ش. حکایت از آن دارد که منشاء صدور چکهای موصوف قرارداد عادی مورخه ۳/۸/۸۸ منعقده بین آقای الف. ش. به عنوان فروشنده و آقای غ. ر. به عنوان خریدار راجع به معامله یک دستگاه چاپ مایلندر تک رنگ و تعهد فروشنده به نصب و راه اندازی آن بوده است و در متن قرارداد پرداخت وجه چکها پس از نصب و راه اندازی دستگاه موضوع معامله مورد توافق قرار گرفته است. حسب ادعای خوانده به جهت حدوث اختلاف در اجرای قرارداد مشارالیه ناگزیر به طرح دعوی در محکمه حقوقی گردیده و از دادگاه الزام فروشنده آقای الف.ش. را به تحویل و نصب دستگاه مورد و پرداخت اجرت المثل را درخواست نموده است جالب اینکه در همان دعوی خواهان این پرونده یعنی آقای ع.الف. که خود وکیل دادگستری است به عنوان وکیل آقای فروشنده اقدام نموده است دادگاه به شرح دادنامه شماره ۳۳۷ – ۶/۶/۱۳۹۰ به جهت درج حکمیت آقای ع.ع. در قرارداد دعوی را در محکمه غیر قابل طرح دانسته و قرار رد آن را صادر نموده که این تصمیم پس از تأیید شعبه محترم ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان با صدور دادنامه شماره ۰۵۲- ۴/۸/۱۳۹۰ قطعیت پیدا می‌کند. علی رغم اینکه اختلاف طرفین قرارداد به نحو کامل حل و فصل نگردیده و تا حل کامل اختلاف چکها قابلیت وصول نداشته فروشنده آقای الف.ش. بر خلاف انصاف و عدالت، چک‌های موضوع خواسته را به وکیل خود یعنی خواهان این پرونده با ظهرنویسی انتقال داده تا به عنوان ثالث و دارنده آن اسناد تجاری راسا به مطالبه آن اقدام نماید. مشارالیه نیز هر چند خود وکیل دادگستری است جهت طرح دعوی حاضر به آقای ف.ق، وکالت داده تا اقدامات لازم را معمول بدارد. وکیل خواهان پرونده در قبال دفاعیات خوانده به وصف تجاری چک و عدم وجود هرگونه رابطه حقوقی بین موکل و خوانده استناد نموده بدون اینکه پاسخ قانع کننده‌ای به ادعای خوانده ارایه نماید. ولی آنچه برای محکمه مهم و تکلیف است اجرای عدالت به معنای واقعی آن می‌باشد. وصف تجریدی اسناد تجاری زمانی قابل استناد است که دارنده ثالث، دارنده با حسن نیت قلمداد گردد در حالی که در مانحن فیه هنوز اختلاف طرفین ادرا اجرای قرارداد مرتفع نگردیده و چکهای اصداری با منشاء صدور خود پیوستگی داشته و مرتبط می‌باشد و شرط پرداخت وجه آن چکها انجام تعهدات فروشنده بوده که عملی نگردیده است و اقدام فروشنده به انتقال چکها آن هم به وکیل خود اقدامی ناعادلانه و سوءاستفاده از اوصاف تجریدی اسناد تجاری و به ضرر غیر بوده است و خواهان نیز که کاملا در جریان موضوع و اختلاف متعاقدين بوده دارنده با حسن نیت شناخته نمی‌شود تا مستحق دریافت وجوه آن اسناد باشد لذا دادگاه توجها به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم مواد ۲ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف. به طرفیت آقای غ. ر. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰- ۳۰/۹/۹۰ شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک به شماره ۶۸۰۱۸۹ و ۶۸۰۱۹۳ و ۶۸۰۱۹۵ بانک مسکن شعبه نارمک تهران صادر گردیده است. نظر به اینکه اولاً چکهای استنادی در وجه شخص معین یعنی در وجه آقای الف.ش. صادر گردیده است، ثانيأ جمله "يا به حواله کرد بپردازید" در متن چک خط خورده است ثالثاً چکهای مذکور با وصف مراتب فوق صادر و تحویل گیرنده آن شده است و در واقع گیرنده چکها یعنی آقای الف.ش. قبول نموده است که چک را به کسی انتقال ندهد لذا بنا به جميع مراتب فوق و اینکه کلمه به حواله کرد در چک بیهوده چاپ نشده است و با خط زدن آن طرفین بر این موضوع که چک فقط توسط شخص معين دریافت گردد توافق نموده‌اند لذا به نظر این دادگاه شخص معینی حق انتقال چکها را به تجدیدنظرخواه نداشته است و تجدیدنظرخواه ذی نفع در مطالبه وجه چکها محسوب نمی۔ گردد على هذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به بند ۱۰ از ماده ۸۴ و رعایت ماده ۳۵۶ همان قانون قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

باقری- رشیدی