مسئولیت به پرداخت هزینه درمان علاوه بر دیه و رد ادعای خسارت معنوی 

به لحاظ تقصیر سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه و استفاده از خون مورد نیاز بیمار (خواهان) که منجر به ابتلای او به بیماری هپاتیت C شد، هر دو به میزان مساوی در پرداخت ارش خسارت جانی و همچنین هزینه درمان (علاوه بر دیه و ارش) مسئولیت دارند. در این باره تقاضای پرداخت خسارت معنوی جدای از دیه و آرش محمل قانونی و شرعی ندارد و مردود است.

مسئولیت مدنی - خسارت - دیه - هزینه درمان - خسارت مادی - خسارت بدنی - خسارت معنوی

مستندات: مواد ۲ و ۱ و۳ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۱۰ تاریخ: ۳۰/۷/۱۳۹۱

مشاوره حقوقی تلفنی با خانم وکیل یاری کد 7324

رأی دادگاه

در این پرونده ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان انتقال خون ایران با تقدیم دو فقره دادخواست جداگانه به طرفیت آقای ج. س. نسبت به دادنامه شماره ۰۷۵۷ – ۳۰/۹/۸۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی ناچار به استفاده از فرآورده‌های خونی بوده و چون وسایل و تجهیزات و ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی دارای عیب و نقص بوده، در اثر مصرف فرآورده‌های خونی آلوده، به بیماری هپاتیت C مبتلا شده، به شرح استدلال جامع و مفصل، نخست به ایرادات شکلی خوانندگان پاسخ داده شده سپس دفاعیات ماهوی آنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته، مستدلا مردود اعلام شده و در نهایت دلایل وجهاتی مورد عنایت واقع شده که خلاصه آنها بدین قرار است: ۱- با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «تجدیدنظرخوانده مبتلا به بیماری تالاسمی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به استفاده از خون و فرآورده‌های خونی به طور مکرر بوده و از آنجا که متولی تأمین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می‌باشد احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده» با این استدلال که ادامه حیات تجدیدنظرخوانده با دریافت خون بوده و تنها متولی تأمین خون و فرآورده‌های خونی سازمان انتقال خون می‌باشد و دلیلی بر وقوع راههای دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده و با استمداد از برهان «نفی سایر اسباب» مبتلا شدن تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C از طریق دریافت فرآورده‌های خونی آلوده مسلم دانسته شده است ۲- با امعان نظر به مفاد و محتویات دادنامه‌های استنادی کیفری و حقوقی سابق الصدور قصور تجدیدنظرخواهانها در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C، به لحاظ مجهز نبودن ابزار تهیه و تولید خون به سیستم ویروس زدایی وعدم حضور مسئول فنی و عدم اخذ پروانه تولید و تهیه فرآورده‌های خونی از ناحيه سازمان انتقال خون و عدم نظارت صحیح و قانونی وزارت بهداشت بر اعمال سازمان انتقال خون و موارد دیگر تخلف، مسجل و مسئولیت آنان برای جبران زبان‌های وارده محرز گردیده است ۳- در تبیین استحقاق تجدیدنظرخوانده مبنی بر دریافت ارش صدمات وارده و هزینه‌های درمانی اجمالا عنوان شده، میزان دیه یا ارش بر اساس میزان و نوع جراحتی است که بر جسم انسان وارد شده و تعیین ارش عقلا و شرعا مجوز عدم جبران خسارت وارده بر مال از جمله هزینه‌های درمانی نمی‌گردد، مضافا به اینکه قواعدی چون «لاضرر»، «نفی عسر و حرج» «اتلاف» و «لاتسبیب » موید لزوم جبران خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می‌باشد. سپس با تمسک به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث شده بر بیمار را ۵۰ درصد دیه کامل انسان اعلام و عنوان داشته در حال حاضر عارضه بهبود یافته و میزان هزينه تحمیل شده به بیمار معادل ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۵ ریال می‌باشد، ضمن پذیرش دعوی حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهانها به نحو تساوی به پرداخت ۵۰ درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم تجدیدنظرخوانده به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C و نیز پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۵ ریال بابت هزینه‌های درمانی تحمیل شده، در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است ۴- پس از تعریف و تبیین خسارت معنوی و لزوم جبران آن در نظام‌های حقوقی مختلف و دکترین حقوقی، با استناد به قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار في الاسلام» و مواد ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم جبران خسارت معنوی مورد تأکید قرار گرفته، سپس خسارت معنوی ناشی از صدمه جسمانی به دو وجه الف- تالمات و دردها و رنج‌های ناشی از ایجاد صدمه ب تالمات روحی و روانی ناشی از صدمه تقسیم گردیده و تجدید نظر خوانده را که علاوه بر تحمل دردها و رنج هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید بایستی تالمات روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضاء خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت‌های اجتماعی و عاطفی عدیده ای که به سبب این بیماری از دست می‌دهد تحمل نماید، مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته، آنگاه با ملاک و مبنا قرار دادن صدمه وارده برقفس برای تعیین میزان خسارت معنوی و اینکه در تعیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم، موضوعات اعتباری از جمله سن، میزان تحصیلات و شغل و غیره بی تأثیر است تجدیدنظرخوانده را مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده، تشخیص داده شده، به استناد مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت میزان ۵۰ درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدید نظر خوانده صادر گردیده است. تجدیدنظرخواهانها در الايحه تقدیمی ضمن تکرار ایرادات شکلی به طور خلاصه عنوان داشته‌اند. ۱- اعضاء کمیسیون پزشکی قانونی با طب انتقال خون ایران آشنایی نداشته‌اند - در نظریه کمیسیون به نحو قطعی ابتلا تجدیدنظرخوانده به بیماری ادعایی از طریق فرآورده‌های خونی تأیید نگردیده - مسئولیت هر کدام از تجدیدنظرخواهان‌ها در نظریه مشخص نشده است – اعضاء کمیسیون بدون بررسی اسناد و مدارک مبادرت به برآورد هزینه‌های درمانی کرده‌اند - تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام نشده و اعضاء کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کرده‌اند ۲- هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه‌های داخلی در امر تولیدات خون و فرآورده‌های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارائه نگردیده پالایشگاه انتقال خون دارای سیستم حرارتی ویروس زدایی برای ایمن سازی تولیدات خونی بوده - سازمان انتقال خون برای تولید و توزیع فرآورده‌های خونی، قانون نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و هیچ مرجعی نداشته و هیچ گونه دستورالعملی مبنی بر الزامی بودن الصاق برچسب روی شیشه‌های فرآورده‌های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است - مسئولیت پزشکان معالج بیمار مورد توجه دادگاه قرار نگرفته - آرای محاکم کیفری در دیوان عالی کشور نقض گردیده و پرونده در حال رسیدگی مجدد می‌باشد و استناد به پرونده در حال رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است و در نتیجه رابطه سببیت بین اقدامات آنها و بیماری تجدیدنظر خوانده وجود ندارد

۳- صدور حکم به پرداخت هزینه درمان ادعایی و خسارت معنوی علاوه بر تعیین دیه و ارش برای خسارت جانی واحد در یک دادنامه با موازین فقهی و مقررات قانونی انطباق ندارد مضافاً به اینکه قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون انجام و موجب ضرر گردد مسئولیتی متوجه دولت نمی‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین،

۱۔ در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها نسبت به دو قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنها به پرداخت ۵۰ درصد دیه کامل به عنوان ارش و پرداخت هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولاً - در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانية - محتویات و مندرجات پرونده‌های کیفری که سابقة رسیدگی شده، بدون توجه به آرای صادر شده، موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‌های خونی بوده است. ثالثاً - طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی (متشکل از متخصصین پزشکی قانونی، ویروس شناسی و عفونی) که مصون از اعتراض موجه باقی مانده و مغایرت آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده، مبتلا بودن تجدیدنظرخوانده به بیماری تالاسمی از بدو تولد و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای مشارالیه به ویروس هپاتیت C از سال ۱۳۸۳ محرز بوده است هر چند راههای انتقال ویروس هپاتیت C مختلف است، چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش‌ها محل تردید است، از طرفی در استفاده تجدیدنظرخوانده از فرآورده‌های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C مفروض است و در مانحن فيه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعا- در فقه اسلامی، دیه، بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیده از جمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی ((لاضرر، تسبیب))، ((نفی عسر و حرج))، ((اتلاف)) لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌نماید رأي اصراری شماره ۶- ۵/۴/۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت هزینه‌های متعارف درمان طبق نظر کارشناس علاوه بر پرداخت ارش صدمه جسمانی، فاقد اشکال شرعی و قانونی است خامساً رأی دادگاه بدوی در موارد مذکور با توجه به مبانی مستندات و استدلال مشروح و جامع منعکس در آن، موافق موازین قانونی صادر شده و نحوه رسیدگی آن دادگاه از جهت رعایت قواعد شکلی نیز فاقد منقصت قانونی است. بنا به مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده، تأیید و استوار می‌گردد. ۲- دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت ۵۰ درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی در حق تجدیدنظرخوانده است مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد، زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران، خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن اشاره شده است، لیکن در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانونگذار تعیین گردیده فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی‌باشد در نتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت از ۵۰ درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده نقض می‌گردد، آنگاه با توجه به استدلال یاد شده به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم، حکم بر بی حقی مشار اليه را صادر و اعلام می‌نماید. آرای اصداری قطعی است.

 رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دوبحری - نورزاد