نامزدی و آثار آن

طبق ماده 1035 قانون مدنی وعده ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند گرچه تمام یا قسمتی از مهریه پرداخت شده باشد،بنابراین هر یک از زوجین مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند.این ماده در مقام بیان این است که وعده ی محض ،الزام آور نیست و نیز نمی تواند مبنای مطالبه خسارت باشد.نکته ی قابل توجه این است که اگر شخص ،طرف مقابل را مغرور سازد یعنی فریب دهد و این غرر از مصادیق قاعده ی غرور باشد ، شخص مغرور"زیان دیده" می تواند مطالبه ی خسارت نماید.نکته ی دیگر اینکه این ماده به صورت کلی بیان شده است ،لذا اگر توافق و تعهداتی بین زوجین صورت گرفته باشد ، با رعایت ماده ده قانون مدنی، الزام آور می باشد. طبق ماده 1036 قانون مدنی اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجه به هم بزند ،درحالیکه طرف مقابل یا ابوین و اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده اند و مخارجی کرده اند ،کسی که وصلت را به هم زده است باید ار عهده خسارات وارده برآید.اما این مخارج باید در حد متعارف باشد.این ماده در سال 61 حذف گردید.اما دلیل موجه شرعی و فقهی برای حذف آن وجود ندارد.چرا که این گونه خسارات طبق شرع و قانون قابل مطالبه می باشد.دلیل درستی این ماده این است که شخص مغرور به استناد قاعده ی غرور می تواند ، به غار مراجعه نماید و مطالبه خسارت و ضرر وارده به خود را بنماید.البته در این ماده باید به نکاتی از جمله ، به هم زدن نامزدی بدون عذر موجه، مطالبه ی خسارات در حد مخارج متعارفه، پایداری حق برهم زدن نامزدی علیرغم داشتن حق مطالبه ی خسارت توجه نمود.

طبق ماده 1037 قانون مدنی هریک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن نامزدی هدایای رد و بدل شده را در صورت موجود بودن مطالبه نماید.اما اگر عین اموال موجود نباشد در این صورت هدایای مصرف شدنی یعنی هدایایی که عادتا نگهداری نمی شوند ، قیمت آن قابل مطالبه نمی باشد.اما هدایای مصرف نشدنی یعنی هدایایی که عادتا نگهداری می شوند ، اگر آن هدیه به خاطر تقصیر طرف مقابل تلف شده باشد ،شخص می تواند قیمت آن را مطالبه نماید.اما اگر بدون تقصیر طرف مقابل تلف شده باشد ، قیمت قابل مطالبه نمی باشد.طبق ماده 1038 قانون مدنی در موردی که فوت یکی از طرفین سبب بر هم خوردن نامزدی شود، شخص حق مطالبه ی قیمت را  نیز نخواهد داشت.طبق ماده 1040 قانون مدنی مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی دو سال است.یعنی طرفین بعد از گذشتن دو سال حق اقامه ی دعوا را ندارند.این ماده نیز در سال 61 حذف گردید.هرچند فقهای ما مرور زمان را با استناد به نصوص و روایات واصله" الحق القدیم لا یزیله شی" قبول ندارند.اما باید توجه داشت که حذف مرور زمان در دعاوی روابط حقوقی را تا مدتی دچار تزلزل می کند و باعث طرح مجدد و مکرر دعاوی مختومه می شود در نتیجه ، اشکالاتی برای دستگاه قضایی پدید می آورد که باید تدبیری منطبق با موازین شرعی اتخاذ نمود.