دعوای وضع ید مالک مشاعی بر مال مشاع

دعوای وضع ید یکی از شرکای مشاعی بر مال مشاع به دلیل این که در عین حال وضع يد بر حقوق دیگر مالكین نیز هست و باعث قلع ماده نزاع نمی‌شود و ممکن است موجب نزاع جدید شود مسموع نیست.

مال مشاع - وضع ید- قابلیت استماع دعوا

مستندات: ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۰۰ تاریخ: ۱۵/۷/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای س. ط. با وکالت آقایان دکتر ف. ط. و الف. ط. به طرفیت آقای الف. س. به خواسته وضع ید در یک باب مغازه شماره ۱۰ واقع در طبقه همکف پاساژ... جزء پلاک ثبتی ۳/۵۹۶ الی ۷/۵۹۶ واقع در بخش سه تهران با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه حق مالکیت هر شریک در مال مشاع منتشر در همه اجزاء مال و مخلوط با حقوق سایر شرکاء می‌باشد بنابراین پیش از افراز سهام هیچ شریکی حق استفاده از مال مشاع را بدون اذن سایر شریکان ندارد و در مانحن فیه در فرض پذیرش دعوی وضع ید مسلط نمودن شریک (خواهان) بر مال مشاع و مداخله در حقوق سایر مالکین است ثانيا هدف از دادرسی فصل خصومت و قلع ماده نزاع است در حالی که در مانحن فیه در فرض پذیرش دعوی نه تنها فصل خصومت صورت نمی‌گیرد بلکه تنازع جدیدی محتمل است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران احمدی

رآی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۲۵۹ – ۲۴/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته وضع ید در یک باب مغازه [به] شماره ده واقع در طبقه همکف پاساژ ... جزء پلاک ثبتی ۳/۵۹۶ الی ۷/۵۹۶ بخش سه تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار دارد. مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص، به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید رأی دادگاه قطعی است. است.

 رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری – امیری

<h۴ dir="RTL" style="text-align: justify;">۲. ۱.</h۴>

تصرفات شریک در ملک مشاعی بدون اذن شریک ممنوع و دادگاه هم به عنوان قائم مقام دیگر شرکا حق صدور تجویز تصرف احد از شرکا را ندارد، لذا دعوی وضع شریک بدون اذن سایرین محکوم به رد است.

مال مشاع - وضع ید - تصرف - قرار رد دعوا

مستندات: ماده ۵۸۱ و ۵۸۲ و ۵۸۴ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۰۰ تاریخ: ۲۹/۷/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای ع. ط. با وکالت آقایان الف. ط. و ف. ط. به طرفیت آقای ب. ب، به خواسته صدور حکم مبنی بر وضع ید خواهان در یک باب مغازه شماره ۲۲ واقع در طبقه دوم پاساژ نادری جزء پلاک ثبتی ۳/۵۹۶ الی ۷/۵۹۶ بخش ۳ تهران واقع در تهران که از نظر هزینه دادرسی ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ میلیون ریال تقویم می‌شود و نیز خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ناشی از تعقیب این دعوی، نظر به این که به موجب ماده ۵۸۱ و ۵۸۲ و ۵۸۴ قانون مدنی تصرفات شریک در ملک مشاعی بدون اذن شریک وجاهت قانونی نداشته و دادگاه هم به عنوان قائم مقام دیگر شرکا حق صدور تجویز تصرفات را ندارد لذا دعوای خواهان وجاهت نداشته مطابق مواد فوق و ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی و عمومی تهران - فضلی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای س. ط. با وکالت آقای ف. ط. و الف. ط به طرفیت آقای ب. ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸۸ مورخه ۱۳/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران می‌باشد به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته وضع ید از یک باب مغازه واقع در طبقه دوم پاساژ نادری جزء پلاک ثبتی ۳/۵۹۶ الی ۷/۵۹۶ بخش ۳ تهران به عنوان شریک مشاعی مورد اجابت دادگاه قرار گرفته است به نظر این دادگاه استدلال مرجع نخستین خالی از ایراد می‌باشد و اعتراض بلاوجه است ولی با توجه به اینکه استدلال شکلی بوده مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی اقتضاء داشت دادگاه مبادرت به صدور قرار نماید نه حکم بنابراین ضمن رد اعتراض مستنداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح حکم به بطلان دعوی به قرار رد دعوی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی