در دادخواست جلب ثالث فقط مجلوب، خوانده دعوی جلب ثالث است و سایر اصحاب دعوی با ابلاغ دادخواست جلب ثالث در جریان دعوی جلب ثالث قرار می‌گیرند و نیاز به طرف دعوی قرار دادن ایشان نیست.

جلب ثالث – خوانده – دادخواست جلب ثالث

مستندات: ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

رأی دادگاه

خواسته خواهان س. به طرفیت ش. دایر بر جلب ثالث در پرونده به نظر به اینکه خواهان دعوی خود را به طرفیت کلیه اصحاب دعوی طرح نکرده است لذا مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهیش. به طرفیت ش. نسبت به مورخه ۹۱/۱۱/۱۱ شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، قرار رد دعوی جلب ثالث خواهان به علت طرف دعوی قرار ندادن کلیه اصحاب دعوی صادر گردیده وارد و موجه است زیرا هر چند که به موجب ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی تعداد نسخ دادخواست جلب ثالث و ضمائم آن بایستی به تعداد اصحاب دعوی به علاوه یک نسخه باشد و دادخواست جلب ثالث می‌بایستی به تمامی طرفین دعوی ابلاغ شود، ولیکن  در دادخواست جلب ثالث فقط خوانده دعوی جلب، ثالث است که به دادرسی جلب می‌شود و سایر اصحاب دعوی در جریان دعوی اصلی بوده و با ابلاغ دادخواست جلب ثالث در جریان جلب ثالث، قرار می‌گیرند و نیاز به طرف دعوی قرار دادن اصحاب دعوی که قبلاً وارد دعوی شده نمی‌باشد علی‌هذا بنا به مراتب فوق و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی قرار تجدید نظر خواسته نقض می‌گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دعوی مطروحه به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد. بدیهی است موضوع این پرونده از شمول ماده ۱۴۰ همان قانن نیز خارج است زیرا دادگاه محترم بدوی به دعوی جلب ثالث جداگانه رسیدگی کرده و مورد اعتراض قرار گرفته است، لذا، پس از نقض قرار، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.

بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی ۱. آقای ر. ل ۲. آقای م. ل با وکالت آقای س. ح و آقای س. ح به طرفیت آقای س. ک نسبت به صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بطلان دعوی خواهان به خواسته استرداد یک فقره چک  به مبلغ یک صد و سی میلیون تومان می‌باشد. با توجه به اینکه استرداد چک موضوع مالی می‌باشد هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر به مبلغ ۲۴۵۰۰۰ تومان که تودیع ننموده است پرونده از این جهت واجد نقص می‌باشد. ضمناً ابطان تمبر هزینه دادرسی نیز در مرحله بدوی غیر مالی محاسبه شده و از این جهت نیز واجد نقص می‌باشد دفتر مقرر است پرونده را جهت رفع نقص از آمار کسر عیناً به دفتر دادگاه محترم بدوی اعاده تا پس از رفع نقص عیناً به این دادگاه ارسال دارند.

مشاوره حقوقی جلب ثالث    مشاوره حقوقیث تلفنی   مشاوره حقوقی آنلاین   مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری