ماهیت قانون تعذیرات چیست و چه تفاوت ماهیتیی با دیگر موضوعات قانون مجازات اسلامی دارد؟

منبع اصلی محتوای قوانین حکومت جمهوری اسلامی ایران فقه اسلامیست و فقه استنباط اشخاص واجد شرایط (فقیه) از احکام شارع مقدس میباشد و این استنباط را از منابع کتاب مقدس (قرآن) , سنت پیغمبر (مثل احادیث نبوی) ,روایات (مثل احادیث ائمه ی معصوم),اجماع (نظر اتفاق فقها در موردی خاص) و .... به دست می آورند.و تمام این استنباط ها در کنار هم منشا کتب قطور و پر از بحث فقهی میشود که بخشی از آن تبدیل به مرجع قانون گذاری به خصوص در قانون مجازات اسلامی  میباشند.

اصل چهار قانون اساسی تصریح میدارد که کلیه قوانین و مقررا مدنی جزایی مالی اقتصادی اداری فرهنگی نظامی سیاسی  وغیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول و قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

پس قوانین کیفری و در راس آن ها قانون مجازات اسلامی هم تحت تابعیت همین اصل در خواهد آمد به همین دلیل تقسیم بندی جرم و مجازات ها در کتاب قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه اعمال میشود اما نه دقیقا! چرا که به دلیل تغییر برخی شرایط در طول زمان و اهمیت پیدا کردن نگاه بین المللی قانون گذار برای حفظ مصلحت برخی احکام از جمله مجازات های قابل حذف را, حذف یا در همان محدوده ی فقه جایگزین کرده است مثل مجازات تراشیدن سر در برخی شرایط زنا که قانون گذار غیر از یک مورد خاص به همان مجازات تازیانه( شلاق) اکتفا کرده است اما در سراسر این قانون هیچ تغییر ملموسی در حکم فقه انجام نشده و مجوز اعمال این تغییر هم داده نشده است .

مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مستند به ماده 14 قانون مجازات اسلامی به چهار قسمت حدود, قصاص, دیات و تعزیرات تقسیم میشوند و فصول  قانون مجازات نیز بر اساس همین تقسیم بندی جدا شده اند اما دلیل باز کردن این بحث چیست؟پاسخ آن است که قانون تعزیرات با وجود آنکه کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی میباشد اما رسما بحث متفاوتی دارد و به اصطلاح عوام تافته جداگانه محسوب میشود!حتی دیگر اکثرا به جای اشاره به قانون مجازات اسلامی هنگام استناد به مواد آن مستقیم به عنوان قانون تعزیرات مصوب هفتاد و پنج اشاره میکنند و نکته دیگر همین است که کتاب قانون مجازات اسلامی در سال نود و دو مجددا اصلاح و بازنویسی شد اما کتاب تعزیرات دست نخورده و متعل به همان سال هفتاد و پنج باقی ماند!و دلیل باز کردن این بحث هم کشف ماهیت این کتاب و تفاوت ان با دیگر فصول قانون مجازات اسلامیست.

در ابتدا به تعریف واقعا مختصری به ماهیت سایر فصول میپردازیم و سپس بحث ماهیت قانون تعزیرات را میگشاییم و توضیح سایر فصول را به بحث ههای جداگانه میسپاریم

کتاب کلیات که در ان به هر مبحثی غیر از جرم و مجازات های خاص میپردازد درواقع از ابتدا  به ماهیت جرم و مجازات و محدودیت تعاریف و تفاسیر و اشخاص و صاحبان مسئولیت و صاحبان صلاحیت برای بررسی و تعیین مجازات و اجرای ان و شرایط ایجاد مسئولیت کیفری و موانع آن و محدودیت این مسئولیت و مواردی از این قبیل میپردازد

کتاب حدود: حد همانطور که از اسمش پیداست به مفهوم محدوده مرتبط است در واقع محدوده مجازات مقرر شده توسط شارع برای جرمی خاص در نظر گرفته است ماده 15 قانون مجازات آن را مجازاتی تعریف کرده است که موجب (دلیل واقع شدن جرم مثل تعیین نوع عمل فیزیکی برای وقوع زنا) نوع (مثل تفاوت قائل شدن برای مجازات های زنای به عنف, یا محصنه یا غیره تفاوت میان تازیانه,سنگسار یا...) میزان (مثل تعیین تعداد ضربات شلاق) و کیفیت اجرای آن (مثلا شرط برهنگی بالا تنه در مردان در تازیانه) در شرع مقدس تعیین شده است.

کتاب قصاص و دیات:در صورت وقوع ایراد جراحت و جنایت بر نفس و عضو قانون گذار برای اسیب دیده حق مقابله به مثل یا اخذ خسارت را در نظر گرفته است و اینکه چه موقع و تحت چه شرایطی یکی از این دو اتفاق می افتد,کیفیت اجرای قصاص و شایطش به چه صورت و دیات چگونه و چقدر پرداخت میشوند تماما توسط فقه تعیین شده است البته معادل فقهی آن بر اساس مواردی مثل شتر یا گوسفند است که سعی در معادل سازی قیمت آن به واحد ریال شده است.

اما در صورت ظهور جرائم جدید (مثل ورشکستگی به تقلب) چه اتفاقی می افتد؟یا اگر راجع به جرمی در این سه کتاب تعیین تکلیف نشده باشد چطور (همچون جعل اسناد و عناوین یا فحاشی خارج ازشرایط قذف) یا اگر مجازات تعیین شده باشد اما اجرای آن بسیار و مشکل یا به تیره کردن نگاه بین المللی به قوانین جاری باشد تکلیف چیست (مثل قطع ید یا برخی اعدام ها)؟

در اینجا قانون تعذیرات به عنوان یک مسکن وارد میشود.البته بحث تعذیرات در خود فقه هم مطرح است اما در آن جا هم تحت عنوان تادیب و قوانین تادیبی معرفی شده است.مقررات تعیین شده توسط خود قانون گذار مشروط بر آنکه از محدوده فقه و قانون اساسی خارج نشود.یعنی اگر در فقه راجع به سرقت از دولت و نهاد های عمومی صحبتی نشده است قانون گذار بدون انکه از چهارچوب فقه و قانون اساسی خارج شود میتواند برای ان جرم انگاری و تعیین مجازات کند.