شرایط تهاتر در پرونده های حقوقی 

طلب احراز شده در مقابل دین ادعایی که اثبات نشده و مدعی تهاتر نیز دادخواست متقابلی برای انجام این رسیدگی نداده، قابل تهاتر نیست.

 قرارداد - تهاتر - شرایط تهاتر

مستندات: ماده ۳۶۲ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۹۳۶          تاریخ: ۲۶/۷/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در این پرونده شرکت س، با وکالت آقای ع.ق. مبادرت به اقامه دعوی به طرفیت شرکت. پ. به خواسته مطالبه مبلغ ۹۲۰/۲۶۳/۹۶۸ ریال وجه فاکتور تاریخ ۳/۸/۱۳۹۰ با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و کپی مصدق فاکتور فروش موصوف و برنامه‌های پیوست دادخواست و مجموع اظهارات طرفین که دلالت بر فروش و تحویل یک صد تن گرانول سفید از سوی شرکت خواهان به شرکت خوانده می‌نماید و نظر بر اینکه شرکت خوانده دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده است و با قبول معامله انجام شده و تحویل آنها، مدعی گردیده است تعداد یک صد تن گرانول رنگی مورد معامله در سال ۱۳۸۹ معیوب و غیر قابل استفاده می‌باشد و درخواست عودت [و] تهاتر آن با وجوه موضوع پرونده گردیده است با عنایت به اینکه مورد معامله موضوع دعوی مربوط به سال ۱۳۹۰ بوده و مصون از تعرض خوانده باقی مانده است و ادعای خوانده در ارتباط با عودت گرانول‌های رنگی مربوط به سال ۱۳۸۹ و تهاتر آن بدون تقدیم دادخواست، دعوی قابلیت رسیدگی و استماع ندارد و موضوع جدایی می‌باشد بنابرین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد [ماده] ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شرکت خوانده [به] پرداخت مبلغ نهصد و شصت و هشت میلیون و دویست شصت و سه هزار و نهصد و بیست ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۹/۱/۱۳۹۱) تا تاریخ تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مبلغ چهل و سه میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار و ششصد و دوازده ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله صادر می‌نماید در ارتباط با دعوی خواهان مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۳/۸/۹۰ تا تاریخ تقديم دادخواست، با عنایت به اینکه به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شروط اساسی خسارت تأخیر تأدیه مطالبه آن توسط دائن می‌باشد و خواهان هیچ دلیلی ارائه نداده است که [نسبت به] مطالبه آن در سابق اقدام نموده است بنابرین آن قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و دادگاه به استناد [ماده] ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید در خصوص دعوی وکیل شرکت خواهان به طرفیت آقای م. پ.، دادگاه با عنایت به اینکه خوانده اخیر رئیس هیأت مدیره شرکت خوانده می‌باشد و مطابق مقررات قانونی و موازین قضایی مدیران شرکت به عنوان شخص حقیقی تعهد و مسئولیتی در پرداخت دیون و تعهدات شرکت متبوع خود ندارند بنابرین دعوی خواهان به طرفیت خوانده مذکور مردود بوده و دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌نماید رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران - امان اللهی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت بازرگانی و تولیدی پ. با مدیریت آقایان م... و م.پ. به طرفیت ش. از دادنامه شماره ۱۴۳ مورخ ۲۴/۲/۹۱ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن شرکت مذکور محکوم به پرداخت ۹۲۰/۲۶۳/۹۶۸ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا ادعای شرکت تجدیدنظرخواه بر طلب از شرکت تجدیدنظرخوانده در قبال معاملات في مابین در سال ۸۸ و ۸۹ در خصوص گرانول‌های رنگی مستلزم اثبات می‌باشد و تردید در اشتغال ذمه شرکت تجدیدنظر خوانده و ایجاد تهاتر بین طلب یقینی و طلب قابل بررسی را نمی‌نماید و مطابق ماده ۲۹۵ از قانون مدنی تهاتر به محض آنکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند ایجاد می‌گردد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه با رعایت اصول قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است با استناد [به] ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صلانی – حمیدی