نحوه مطالبه فوری اجرت المثل توسط وکیل خوب خانواده

صدور حکم به پرداخت اجرت­المثل ایام زندگی مشترک منوط به احراز قصد عدم تبرع است و صرف ارائه دادخواست و تصریح زوجه بر غیرتبرعی­بودن اقدامات، بر احراز قصد عدم تبرع او کفایت می­نماید.

اجرت­المثل ایام زوجیت- تبرعی­بودن

مستندات: تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست خانم ط.خ. فرزدن ه. به طرفیت آقای ع.ت. فرزند ع. با وکالت خانم ر. مبنی بر مطالبه اجرت­المثل کارهای انجام­شده ایام زندگی مشترک که جزء وظایف قانونی و شرعی وی نبوده طبق نظر کارشناس با احتساب هزینه دادرسی، باتوجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر سند ازدواج و نظریه کارشناسی و اظهارات طرفین و اینکه تبصره ماده ۶ قانون اصلاح مقررات طلاق کخ مورد استناد وکیل خوانده در دفاع از موکلش قرار گرفته با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است و خواهان با ارائه دادخواست مطالبه اجرت­المثل قصد عدم تبرع خود را اعلام نموده است. لذا دادگاه به استناد تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و دویست هزار تومان از بابت اجرت­المثل به همراه هزینه دادرسی کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی خانواده شهر ری- رخی

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ع.ت. با وکالت ف.ر. (ر.) به طرفیت ط.خ. نسبت به دادنامه ۱۵۹۲ مورخ ۳۰/۹/۹۲ در پرونده کلاسه ۱۲۱۳ صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سیزده میلیون دویست هزار تومان به همراه هزینه دادرسی و کارشناسی صادر گردیده نظر به محتویات پرونده و ملاحظه صورت­جلسه ۲۰/۱۱/۹۲ و اتیان سوگند زوجه مبنی بر قصد عدم تبرع و اینکه زوجه بیان داشت همسرم متوقع بوده دستور کارهایی داد و من انجام می­داده­ام لذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی­باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع­کننده و محکمه­پسندی که نقض و بی­اعتباری دادنامه معترضٌ­عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ­یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورداعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می­داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه خالقی- نجفی سواد رودباری