بررسی مواده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران وجهات برخورداری متهم از وکیل در حقوق ایران

 استفاده متهم از وکیل با رویکرد اجرای عدالت در دادرسی از دیرباز مورد توجه فعالین حوزه حقوق در کشورهای مختلف بوده است این موضوع آنقدر مهم جلوه می نماید که در بعضی از کشورها در قوانین خود برای متهم حقوقی برابر با بزه‌دیده در نظر گرفته اند .

از آنجایی که متهم برای اثبات بی‌گناهی خود به وسیله ابزاری به نام قانون آشنایی نداشته لذا در بعضی مجازاتها وجود وکیل در کنار متهم از الزامات شروع تحقیقات و دادرسی می باشد . این اهمیت که نمود بارز آن در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوب ۲۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ میتوان مشاهده نمود در اکثر کشورها جزء اصول قانون اساسی می‌باشد.

نهادهای بین المللی که خود تاکید فراوانی بر این موضوع دارند همواره کشورهای عضو میثاق و قوانین آنها را رصد نموده و با دقت رویه قضایی اجرایی در کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

 قانونگذار درایران هم به تبعیت از این میثاق و با توجه به عضویت کشور در آن همواره سعی داشته که نظر نهادهای بین المللی را در قوانین خود لحاظ نماید, البته باید گفت که قطع به یقین هیچ کشوری نمی‌تواند تمام نظرات جامعه بین الملل را که در میثاق یا دیگر کنوانسیونها و معاهدات مطرح می‌شود را در قوانین داخلی خود اعمال نماید زیرا عموماً قوانین کیفری تابع سیاست‌های داخلی و اجتماعی حکومت و نظام حاکم بر آن کشور می باشد و از آنجایی که سیاست‌های داخلی هر نظام و حکومتی با دیگر کشورها متفاوت می باشد لذا نمی توان انتظار داشت که قوانین کیفری کشور‌ها به طور کامل در برگیرنده نظر اعضای میثاق بین المللی یا سایر معاهدات و کنوانسیونها باشد .

آنچه از ظاهر قوانین یافت میشود این است که تقریباً کشورهای عضو میثاق حداقل در شکل ظاهری قوانین کیفری خود به این مهم پایبند می باشد ولی در اجرای قوانین تفاوت‌های عمده‌ای بین کشورها وجود دارد برای مثال :

 در کشور آلمان بند ۱ ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری بر برخورداری متهم از حق داشتن وکیل در رسیدگی به پرونده کیفری وی از قبل از دادرسی تا پایان آن حکایت دارد و دقیقا" استفاده از حق وکیل  توسط ضابط قضایی و در لحظات اولیه بازداشت به متهم اعلام میگردد یعنی قبل از شروع تحقیقات مقدماتی و این حضور و بهره مندی از وکیل تا پایان دادرسی ادامه و حتی بعد از دادرسی هم میتواند ادامه داشته باشد ( مرحله تجدید نظر خواهی) .  

 البته که این حق پیشتر در ماده ۱۰۳ قانون اساسی آلمان بیان شده است.

 یا در کشور آمریکا که اصلاحیه های متعددی در قوانین کیفری آن وجود دارد از اصلاحیه ششم میتوان به عنوان سرآمد این مهم یاد کرد .

این اصلاحیه که از طرف دیوان عالی آمریکا به دلیل اهمیت آن در این حوزه در حکم یک رویه قضایی تعیین شده حکایت از این مهم دارد در این اصلاحیه ضمن تاکید بر برخورداری متهم از وکیل بر این حق در خصوص افراد معسر با هزینه دولت در مورد جرایم نوع جنایت تاکید شده و اخیراً تسری آن بر برخورداری متهم در جرایم دون جنایت هم تاثیرگذار بوده است .

در کشور جمهوری اسلامی ایران این حق ابتدا در اصل ۳۵ قانون اساسی خودنمایی کرده و سپس در قوانین کیفری .

قانون آیین دادرسی کیفری که از جمله قوانین کیفری  ایران میباشد که بر رسیدگی به جرایم کیفری از حیث شکلی تاکید دارد از ابتدا تاکنون مراحل تکوینی مختلفی را با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور طی نموده است.

 قانونگذار همیشه سعی کرده است که نظرات جامعه بین الملل را در تدوین قوانین کیفری تا حد ممکن با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور مورد توجه قرار بدهد مدعای این توجه اصلاحاتی است که در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری در مورخ

 ۴ /۱۲/ ۱۳۹۲ و در نهایت در مورخه ۲۴/ ۳/ ۱۳۹۴ انجام شده است.

موادی که پس از آخرین اصلاحات در  قانون آیین دادرسی کیفری ایران دربرگیرنده حقوق متهم در برخورداری از وکیل است به شرح زیر می باشند :

1.  ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های سه گانه آن
2.  ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری
3.  ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های سه گانه آن
4.  ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری
5.   ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

 مواد فوق مواردی هستند که قانونگذار به صراحت استفاده و کیفیت بهره بردن از وکیل توسط متهم را مشخص نموده است .

این نوشتار سعی دارد که در قدم اول مواد ۱۹۰ و تبصره های آن و سپس ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار بدهد .

ماده ۱۹۰  قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد :

متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق

توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود.

وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم

 بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته میشود.

 تبصره ۱ :

سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است .

تبصره ۲ :

در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید،

بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند .

تبصره ۳ :

درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ) ۱۹۱ ( جاری است

بر اساس ماده ۱۹۰ متهم این توانایی قانونی را دارد که از مرحله تحقیقات مقدماتی یک وکیل را به همراه خود داشته باشد این حق توسط مقام قضایی در ابتدای مرحله تحقیقات به صورت حضوری به وی گفته می‌شود یا در احضاریه ارسالی برای وی قید می گردد .

بر اساس تصریح بخش اخیر ماده فوق الذکر وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم لازم بداند اظهار کند .

 از آنجایی که دنیای حقوق و قوانین دنیای واژه ها می باشد و در واقع کلمات و جایگاه آنها در جمله و تقدم و تأخر واژه‌ها می‌تواند بیان‌کننده منظور مستور شده قانونگذار در متن ماده باشد لذا از قانونگذار انتظار می رود که در انتخاب واژه ها و خصوصاً در تقدم و تاخر آنها در قوانین نهایت دقت را بنماید زیرا عدم رعایت این اصول می‌تواند اجازه هر برداشتی را از قوانین به دیگران داده که این نوع برداشت ها می تواند در نحوه اجرای قانون تاثیر منفی داشته باشد . یقیناً غایت اصلی و مهم قانون گذار از تدوین قوانین کیفری اجرای عدالت به معنای اخص آن می‌باشد و این امر ممکن است با برداشتهای غلط و سوء برداشت‌ها مورد خدشه قرار بگیرد.

 آنچه در یک دادرسی بسیار مهم جلوه می نماید اجرای عدالت در خصوص متهم می باشد این موضوع آنقدر مهم می‌باشد که بعضی از حقوقدانان بزرگ حضور وکیل را از آن جهت حائز اهمیت می‌داند که بتواند به اجرای عدالت در خصوص متهم کند و نتیجه دادرسی را در مرحله بعدی اهمیت قرار داده‌اند بنابراین اولویت در اجرای قانون می باشد که در پرتو عدالت انجام میشود و با همین اجرای عدالت است که می توان به حقیقت پی برد. قسمت اخیر ماده ۱۹۰ میتواند یک سوال مهم را در ذهن ایجاد نماید ,

 آیا کشف حقیقت بالاتر است یا دفاع از متهم در برخورداری از عدالت ؟

آنچه می توان در پاسخ به این سوال بیان کرد این است که متهم در مرحله تحقیقات و دادرسی فقط یک متهم است و اتهام انتسابی به وی مسلم و قطعی نشده است زیرا از نظر قانونی یک متهم زمانی مجرم شناخته می‌شود که حکم مجرمیت و مجازات توسط قاضی در خصوص وی به قطعیت برسد .

البته با توجه به رویه قضایی موجود متهم در صورت صدور حکم محکومیت توسط دادگاه بدوی و قبل از اتمام مهلت قانونی هنوز هم یک متهم است و دارای حقوقی می باشد زیرا این حق را دارد که ازحکم صادره تجدیدنظرخواهی نماید لذا تا قبل از قطعیت حکم بواسطه موارد فوق نامبرده همچنان می‌تواند از حقوق قانونی متهم برخوردار باشد .

پس چنانچه بخواهیم از این استدلال استفاده کنیم باید گفت اولین مرحلهء یک دادرسی عادلانه در نظر گرفتن عدالت در خصوص متهم در فرایند رسیدگی می باشد و کشف حقیقت باید در لوای این عدالت و برخورداری آن توسط متهم به کمک وکیل خود صورت بگیرد,  بنابراین به نظر می رسد که اجرای عدالت می تواند مقدم بر کشف حقیقت باشد.

تبصره ۱ این ماده باز هم توسط قانونگذار برای بیان حق داشتن وکیل توسط متهم نگاشته شده است و جرایم انتظامی تعیین شده برای متخلفین از اجرای این حق در خصوص متهم میتواند اهمیت این موضوع را بیش از پیش نشان بدهد .  

 بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری :

 در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات و  حبس ابد باشد چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند .

یکی دیگر از حقوقی که قانونگذار دربهره بردن متهم از وکیل در نظر گرفته و می‌توان آن را از متن اصل ۳۵ قانون اساسی برداشت نمودبهره بردن از وکیل تسخیری در صورت نداشتن توانایی توسط متهم می باشد .

در این تبصره قانونگذار بازپرس را ملزم به اخذ وکیل برای متهم در مرحله تحقیقات می‌نماید آنهم با هزینه دولت در صورت عدم اخذ وکیل توسط متهم ,

ایرادی که می‌توان به این تبصره گرفت مربوط به صدر تبصره می‌باشد (( در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات یا حبس ابد ( سلب آزادی)  )) .  

از آنجایی که شخصیت انسان و جسم انسان از ارزش بالایی برخوردار میباشد و ادیان مختلف همواره به روش‌های گوناگون بر اهمیت و کرامت انسان تاکید کرده‌اند لذا نباید فقط در مجازاتی چون سلب حیات  یا سلب آزادی به این مهم توجه نمود در دین مبین اسلام برای تک تک اعضای بدن انسان ارزش گذاری صورت گرفته است که در صورت آسیب رساندن به هر کدام از این اعضا به صورت عمدی یا سهوی با توجه به اهمیت و کارکرد و نقش آنها در حیات انسان دیه تعیین شده است که بعضی از این اعضا می توانند دیه ای  معادل دیه یک انسان کامل را به خود اختصاص بدهند حال چگونه می توان برای مجازاتی که قرار است قصاص عضو در آن مطرح شود وجود وکیل تسخیری را در دادرسی عادلانه برای متهمی که توانایی اخذ وکیل را ندارد نادیده گرفت وقتی قانونگذار سلب حیات را مطرح می کند اگر بخواهیم آن را به طور اولی در نظر بگیریم باید گفت که مجازات های بالاتر از آن را می‌توان زیرمجموعه آن قرار داد حال آنکه مجازاتی بالاتر از سلب حیات نمی تواند وجود داشته باشد

آنچه در قانونگذاری توسط قانونگذار باید رعایت گردد صراحت و شفافیت بیان در موارد مهمی چون قصاص عضو و موارد مشابه می‌باشد ,  دیگر اینکه اگر قرار است استنباطی صورت بگیرد قانونگذار باید قصاص عضو را در صدر تبصره مطرح می نمود تا بتوان گفت وقتی قانونگذار برای قصاص عضو وکیل تسخیری را مهم قلمداد می نماید یقینا" قصد و نیت قانونگذار در قصاص نفس برخورداری از وکیل تسخیری اولی تر می باشد ولی متاسفانه همچنان که در بیان صریح صدر تبصره می‌بینیم این مهم نادیده گرفته شده است لذا لازم است که حتماً قانونگذار نسبت به اصلاح این تبصره اقدام نماید تا بتوان ادعا نمود که قانون در پرتو عدالت و عدالت در پرتو انصاف در حال اجرا شدن می باشد.

تبصره ۳ این ماده که مربوط به جرائم منافی عفت میباشد قانونگذار ماده ۱۹۱ این قانون  را به عنوان دستور کار تعیین نموده است ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد :

چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند،

 یاموضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. این قرار،

حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت

 فوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.

 آنچه در ماده ۱۹۱ مطرح شده ممنوعیت دسترسی وکیل یا متهم به اسناد و اوراق پرونده به صورت کلی یا جزئی می باشد که این امتناع از دسترسی به وسیله یک قرار به متهم و وکیل اعلام می‌گردد سوالی که اینجا مطرح است این است که :

چه زمانی وکیل میتواند به کلیه پرونده دسترسی پیدا کند ؟

همانطور که میدانیم دادستان با در دست داشتن ابزار و قدرت و حمایت دولت و حکومت به هر ادله و مدرکی که بخواهد میتواند دسترسی پیدا کند

این در حالی است که متهم احتمالا در بازداشت میباشد و وکیل ایشان هم قطع به یقین برای بدست آوردن ادله و تحقیقات در خصوص اتهام انتسابی به موکل خود قدرت و ابزار دادستان را ندارد .

وظیفعه ذاتی یک وکیل در دفاع از متهم جمع آوری و ارائه ادله و مستندات محکمه پسندی که بتواند با آنها دلایلی را که باعث توجه اتهام به موکل خود میباشد را در چهارچوب عدالت و قانون رد نماید .

حال با چنین شرایطی وقتی وکیل از دلایل موجود در پرونده را که باعث متهم نمودن موکل خود میباشند را در دست ندارد چگونه میتوان تصور دادرسی عادلانه را در این پرونده داشت . چگونه وکیل باید از موکل خود دفاع نماید اگر قرار باشد که دفاع از متهم توسط وکیل در لوای عدالت و انصاف صورت بگیرد ولی ابزار اجرای عدالت فق در دست یک طرف باشد.

آیا میتوان گفت که عدالت در مورد متهم بدرستی رعایت شده است .

به نظر می رسد که ماده ۱۹۱ جزو ماده هایی است که نیاز به بازنگری ویژه خواهد داشت این بازنگری از نه منظر دسترسی به محتویات پرونده که در ابتدا از منظر اجرای عدالت و رعایت انصاف در خصوص متهم می باشد .

ابهام دیگر ماده این است که اگر قرار باشد دسترسی وکیل به محتویات کلی و جزئی پرونده محدود گردد باید مشخص شود این محدودیت چه مدت جاری می باشد ؟

آیا وجود وکیل در اینگونه موارد می تواند تاثیری در روند اجرای عدالت بر متهم داشته باشد؟

برای اجرای عدالت باید یک برابری در پیشا دادرسی و پسا دادرسی وجود داشته باشد که تقریبا این ماده علاوه بر اینکه این برابری را زیر سوال میبرد بلکه کفه دوم ترازوی عدالت را به نفع دادستان بالا میبرد .در همچین شرای نمیتوان تصور اجرای عدالت را داشت چه رسد به اینکه بخواهیم مدعی اجرای آن هم باشیم .

لذا آنچه از ماده ۱۹۰ برداشت می گردد با توجه به اینکه قانونگذار به معاهدات به کنوانسیون های بین المللی بهره بردن متهم از وکیل در این ماده را تصریح بیان نموده ولی متاسفانه در ماده ۱۹۱ و تبصره های آن بهره بردن متهم از وکیل را بسیار محدود نمود که این محدودیت در مواردی ممکن است به زوال عدالت منتهی گردد.

 در جایی که وکیل متهم باید ادله ای را به دادگاه ارائه نماید تا قاضی در شرایط کاملا تساوی با بررسی ادله طرفین نسبت به صدور حکم اقدام نماید دقیقا طرفی که انتظار میرود در ضعیف ترین شرایط اجتماعی خود قرار دارد توان تامین ادله یا ارائه دلایل مناسب در مقابل دلایل طرف دوم را نخواهد داشت.

انتظار میرود قانونگذار در نین شرایطی با کمک اساتید محترم حقوق و وکلای درجه اول کشور بصورتی برای این موضوع چاره اندیشی نموده تا بتوانیم به اجرای عدالت در نهایت انصاف بپردازیم .

منابع :

1. قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
4. حق متهم در دسترسی به وکیل در آیین دادرسی کشور آلمان - اسماعیل هادی تبار – مازیار خادمی
5. افشاء مستندات متهم – دکتر آشوری و همکاران
6. نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم در آمریکا – دیوید دبلیونیوبور – ترجمه حمید رضا قراگزلو

عبدالکریم پارسا

کارشناس حقوق قضایی