آیا در صورت تصادف رانندگی توافق بر عدم دریافت خسارات از بیمه گر مورد پذیرش قانون است؟

چنانچه زیاندیده تصادف رانندگی در مقابل دریافت مبلغی از بیمه گر حق سلب ادعای مبلغ اضافی را از خود سلب کند، این توافق نافذ نیست زیرا احکام قانون بیمه اجباری شخص ثالث أمره است و پرداخت مطابق این قانون تکلیف بیمه گر است و نمی‌تواند به مبلغی کمتر از آن مصالحه کند.

۲- در مورد حوادثی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ واقع شود این قانون حاکم است هرچند که قرارداد بیمه قبل از آن منعقد شده باشد.

بیمه - بیمه اجباری شخص ثالث - قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷- قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷- تعارض قوانین در زمان - سلب حق طرح دعوی

مستندات: ماده یک و تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷

دادنامه: ۵۶۰ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰ تاریخ: ۱۰/۷/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان‌ها ع. و چ. با وکالت الف. به طرفیت خواندگان شرکت سهامی بیمه البرز با مدیریت م. و صندوق خسارات بدنی بیمه مرکزی ایران دایر بر ابطال سند رسمی شماره ۱۶۸۷۸۰ – ۲/۴/۸۸ و الزام خواندگان به پرداخت دیه و ارش و سایر خسارات مندرج در دادنامه شماره ۶۱۸ مورخ ۲۷/۷/۸۹ له موکلین معادل ۲۵/۵ دیه کامل مقوم به ۲۴۰ میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی، بدین توضیح که: ۱- خواهان ردیف اول راننده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی ۱۶۰۰، در تاریخ ۲۶/۹/۸۷ همراه خانواده خویش (همسر و تنها فرزندش) در آزاد راه اصفهان به تهران در حال حرکت بوده که خودروی ایشان طبق نظر کارشناس تصادفات به علت تخطی از سرعت مطمئنه و لغزنده بودن جاده واژگون می‌شود، و تنها فرزند وی به نام د. که ۳ ماهه بوده دچار آسیب شدید جسمی می‌گردد که نظریات پزشکی قانونی گویای مطلب است. ۲- خودروی پژو متعلق به ع. (خواهان ردیف اول) مطابق بیمه نامه شماره ۵۵۷۴/۳۱۴۰/۵ از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ لغایت ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ دارای بیمه سرنشین و شخص ثالث تحت پوشش بیمه البرز بوده است و شرکت مذکور به عنوان بیمه گر وسیله نقلیه، مسئول پرداخت خسارات وارده بوده است. لکن شرکت بیمه البرز پیش از صدور حکم قطعی و تعیین تمام ابعاد خسارات بدنی وارده به شخص ثالث (د.) ابتدا در تاریخ ۲/۴/۸۸ مبلغ ده میلیون تومان به عنوان بیمه سرنشین و در شرایطی که موکلین جهت مداوای فرزند خود نیاز مبرمی به پول داشتند به آنان پرداخت و مبادرت به اخذ رضایت نامه رسمی از موکلین می‌نماید، و پس از مراجعات مکرر موکلین، شرکت مذکور نهایتأ مبلغ سی میلیون تومان دیگر و این بار به عنوان دیه شخص ثالث به موکلین پرداخت می‌نماید، ۳- در تاریخ ۲۸/۸/۸۹ شعبه ۷۱ دادگاه عمومی جزائی شاهین شهر مبادرت به صدور دادنامه شماره ۶۱۸ می‌نماید که با توجه به نظریه پزشکی قانونی، دیه و ارش د. جمعة معادل ۵ / ۳۵ دیه کامل تعیین می‌گردد. لکن با وصف رجوع به بیمه البرز جهت اعمال و اجرای قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و پرداخت مابه التفاوت خسارات و دیه، شرکت مذکور از پرداخت آن خسارات استنکاف می‌نماید، ۴- با توجه به این که قانون اجباری شخص ثالث یک قانون آمره است و هرگونه توافق بر خلاف قانون آمره فاقد وجاهت قانونی است، بدوا تقاضای ابطال سند رسمی شماره ۱۶۸۷۸۰ مورخ ۲/۴/۸۸ (رضایت نامه رسمی) و با توجه به تبصره ۱ و ۲ ماده ۴ قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۱۰ قانون فوق الذکر و ماده ۱۶ قانون مذکور که در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و نظریه پزشکی قانونی، دیه اشخاص ثالث زیان دیده را پرداخت نمایند. اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است. اولاً - صرف نظر از این که خواهان‌ها با دریافت ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ تومان، رضایت بدون قید و شرط خود را به نحو رسمی اعلام کرده‌اند و قوانین نیز تراضی اشخاص را مبنای توزیع عادلانه و جابجایی حق قرار داده است بنابراین کسی که خود به مبادله‌ای رضایت می‌دهد دیگر حق دعوی ندارد، نظر به این که بیمه نامه استنادی در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۶ صدور یافته و تابع قانونی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، در آن تاریخ است که بر اساس ماده ۲ و بند "ج" آن قانون، اولاً - راننده مقصر تحت پوشش بیمه شخص ثالث نبوده است و به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد، و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۵۲۱۳/۷ مورخ ۲۳/۸/۸۹ خطاب به مدیر امور حقوقی بیمه ملت نیز که در دادنامه شماره ۰۰۰۵۹۶ مورخ ۱۶/۸/۸۹ دیوان عدالت اداری منعکس شده است، تأکید بر این معنا دارد که بیمه نامه‌های فروخته شده در زمان قبل از اصلاح قانون بیمه، تابع قانون ماقبل بوده است وانگهی میزان حق بیمه دریافتی از اشخاص قبل از اصلاح قانون، بر اساس محاسبات دقیق و به میزان تعهدات خسارات بدنی بوده است و تکلیف لزوم جبران خسارات شرکت بیمه گر نیز تا سقف تعهدات آن شرکت است. بنابراین دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول غیر موجه تشخیص و محکوم به بی حقی می‌شود. ثانيا نظر به این که مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی و ریلی که اشعار می‌دارد: «به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت وارده به اشخاص ثالث به علت فقدان یا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد. در حالی که مقصر سانحه شناخته شده (خواهان ردیف اول) و خودروی موضوع تصادف نیز تحت پوشش بیمه بوده است. بنابراین دعوی وکلای خواهان‌ها از شمول مقررات ماده مرقوم خروج موضوعی دارد و دعوی آنان نسبت به خوانده ردیف دوم نیز محکوم به بی حقی می‌شود رأی صادره ظرف ۲۰ روز تجدیدنظر پذیر است.

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. ولايتاً از ناحیه خانم د. م. همچنین خانم چ. ش. به طرفیت تجدیدنظرخوانده شرکت سهامی بیمه البرز نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۷۷۰۰۹۸۵ مورخه ۲۸/۱۰/۸۹ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حتی تجدیدنظرخواهانها در دعوی نخستین آنان مبنی بر ابطال سند رسمی شماره ۱۶۸۷۸۰ مورخه ۲/۴/۸۸ و در رد دعوی مطالبه دیه و آرش معادل ۳۵/۵ دیه کامل صادر گردیده است وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض می‌باشد. زیرا اولاً- در خصوص ابطال سند رسمی ۱۶۸۷۸ مورخه ۲/۴/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۵۲ تهران هر چند اضطرار امری درونی می‌باشد لیکن در جایی که انجام عمل مورد درخواست مضطر از وظایف انحصاری و قانونی و قراردادی طرف مقابل مضطر و محدود به وی می‌باشد و وی با علم و آگاهی از وضعیت و موقعیت مضطر شرایطی را به مضطر تحميل و از آن بهره برداری نموده را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن حصر و تأثیر مذکور به عنوان عامل بیرونی آنرا باز اضطرار محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده ۲۰۶ قانون مدنی دانست و در مانحن فیه که به موجب بیمه نامه شماره ۵۵۷۶/۳۱۲۰/۵ مورخه ۲۷/۱۲/۸۶ تأمین و پرداخت خسارات از وظایف قراردادی و قانونی تجدیدنظرخوانده بوده و با توجه به گواهی‌های پزشکی قانونی به شماره‌های ۱۴۳/م/۴/۲ مورخه ۱۰/۳/۸۸ و ۲۷۸۱/م/۴/۲ مورخه ۱۳/۱۱/۸۸ مرکز پزشکی قانونی شاهین شهر و میمه تجدیدنظرخوانده از وضعیت و موقعیت تجدیدنظرخواهانها به عنوان مضطرين آگاهی داشته و شرایطی را مقرر و به نوعی تحميل داشته که تجدیدنظرخواهانها چاره ای جز تنظیم سند رسمی مذکور جهت تأمین جزئی از خسارات و حل مشکل خود نداشته‌اند نمی‌توان تنظیم سند مذکور را صرفا ناشی از اضطرار و بدون تأثیر و دخالت عامل بیرونی تلقی و بدون اکراه محسوب نمود. ثانيا- هرچند بیمه نامه شماره ۵۵۷۶/۳۱۲۰/۵ مورخه ۲۷/۱۲/۸۶ در زمانی اصدار یافته که قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ حاکمیت نداشته و لازم الاجراء نبوده لیکن حادثه منجر به ایراد صدمه که در تاریخ ۲۶/۹/۸۷ به وقوع پیوسته بیش از سه ماه بعد از حاکمیت قانون مذکور و لازم الاجراء بودن آن می‌باشد و ماده ۳۰ قانون مذکور صراحتا لغو و منسوخ بودن قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷ را اعلام داشته و شمول ماده ۴ قانون ملغی و منسوخ مذکور بر موضوع [پرونده] در دادنامه تجدیدنظر خواسته مغایر با موازین قانونی می‌باشد مضافاً اینکه قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی قانونی امری و به منظور حمایت و تأمین خسارات آسیب دیدگان حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی می‌باشد و نمی‌توان حدود و آثار اجرای آنرا تابع اراده بیمه گر و بیمه گذار دانست و بر همین اساس و به استناد ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۲۸ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل مصوب ۱۳۸۷ شورای عالی بیمه در بند یک مصوب ۱۴/۱۱/۸۸ خود مبنای تأمین و پرداخت خسارات حوادثی که بعد از تاریخ ۲۰/۶/۸۷ به وقوع پیوسته را اعم از اینکه بیمه نامه مربوط به قبل یا بعد از تاریخ ۲۰/۶/۷۸ باشد را قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۸۷ اعلام داشته و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶۷ مورخه ۲۷/۱۰/۸۹ خود که در رد شکایت سندیکای بیمه گران مبنی بر درخواست ابطال مصوبه مذکور بوده آنرا در حدود اختیارات و وظایف شورای عالی بیمه و منطبق با موازین قانونی اعلام داشته، لذا نظر به مراتب فوق وحاکمیت قانون فوق الذکر و نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور بیمه گر را ملزم به پرداخت خسارات بدون لحاظ جنسیت و تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اعلام داشته و تجدیدنظرخوانده به عنوان بیمه گر مکلف به تأمین و پرداخت خسارات بدون در نظر گرفتن جنسیت آسیب دیده تا سقف تعیین شده در بیمهنامه شماره ۵۵۷۶/۳۱۴۰/۵ مربوط به شخص ثالث و سرنشین با توجه به تبصره ۶ ماده ۲ همان قانون بوده مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۹۹ قانون مدنی و ماده یک و تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۶۸۷۸۰ مورخه ۲/۴/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۵۲ تهران و همچنین الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت دیه آسیب دیده تا سقف ریالی مندرج در بیمه نامه شماره ۵۵۷۶/۳۱۲/۵ مورخه ۲۷/۱۲/۸۶ مربوط به ثالث و سرنشین بدون در نظر گرفتن جنسیت زیان دیده (خانم د. م.) و با در نظر گرفتن و کسر چهار صد میلیون ریال پرداختی قبلی و همچنین به پرداخت مبلغ سی میلیون و یک هزار و دویست ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و حق الوکاله وکیل به عنوان خسارات دادرسی که تجدیدنظرخواهانها به لحاظ طرح دعوی متحمل گردیده‌اند در حق تجدیدنظرخواهانها را صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص مطالبه خسارات مازاد بر سقف قید شده در بیمه نامه مذکور نظر به اینکه تبصره یک ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی ... مصوب ۱۳۸۷ مورد استناد وكلاء تجدیدنظرخواهانها در مرحله بدوی و در این مرحله توسط تجدیدنظرخواهانها تصریحا در خصوص موردی می‌باشد که زیان دیدگان متعدد و نه واحد و تبصره ۲ همان ماده تعهدات بیمه گر را تا سقف قید شده در بیمه نامه اعلام شده در این خصوص دعوی تجدیدنظرخواهانها غير ثابت و حکم به بی حقی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی می‌باشد.

مستشاران شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران