اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک  چگونه است؟

اقامه دعوا به خواسته الزام طرف مقابل به ایفاء تعهد، (انتقال رسمی ملک) بدون آنکه خواهان تعهد متقابل خود را انجام داده باشد، (انتقال ملک ما به ازای مبيع) با توجه به حق حبس مقرر در ماده ۳۷۷ قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی است و محکوم به رد است.

بيع - الزام به تنظیم سند رسمی- حق حيس - دادخواست دعوی متقابل - اختیار دادگاه بدوی

 مستندات: ماده ۳۷۷ قانون مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۶۳ تاریخ: ۲۹/۷/۱۳۹۱

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.د. به طرفیت آقای س.ع. و خانم ص.ق. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به پلاک ثبتی ۲۳۰۴۲/۸۸ واقع در بخش یازده تهران و نیز تهیه صورتمجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه التزام مقرر در قرارداد مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی حسب مندرجات قرارداد عادی مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ خوانندگان دعوی به موجب توافق انجام شده با تملیک یک دستگاه آپارتمان و دریافت مبلغی به عنوان سرانه اقدام به واگذاری آپارتمان به خواهان می‌نمایند و آپارتمان‌ها را تحویل می‌گیرند و تاریخ انتقال آنها در تاریخ ۳۰/۳/۸۳ در دفترخانه ۲۸۳ تهران تعیین می‌گردد. اما هیچ یک از طرفین در زمان مقرر حضور نمی‌یابند. حسب اظهار خواندگان هنوز ملک فوق بنام آنان منتقل نشده است مالکیت ملک فوق با استعلام از ثبت اسناد و املاک تهرانپارس بنام خواندگان می‌باشد. نظر به اینکه خواهان نیز مکلف به انتقال آپارتمان معوض به خواندگان بوده که در این خصوص دلیلی بر ایفاء تعهد خود ارائه نداده است بنابراین الزام طرف مقابل به ایفاء تعهد با توجه به حق حبس مقرر در ماده ۳۷۷ قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی تشخیص و نظر به اینکه در خصوص وجه التزام مقرر در قرارداد دلیلی بر ایفاء تعهد و حضور در دفترخانه در زمان مورد توافق ارائه نگردید بنابراین حکم به بی حقی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع. به طرفیت آقای سع. و خانم ص.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲۵۱ شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در رابطه با دعاوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک به انضمام انباری و پارکینگ به شماره پلاک ثبتی ۲۳۰۴۲/۸۸۱۱ بخش تهران و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام به مبلغ هفتاد میلیون ریال حکم به بی حقی مشارالیه صادر شده است با توجه به اینکه مبایعه نامه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ حکایت از آن دارد که خریداران ملک آقایان ع. و ج. شهرت هر دو د. می‌باشند و دادنامه شماره ۸۳/۴۲۸ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز موید همین معنی است که نامبردگان هر دو طرف دعوا قرار گرفته‌اند و گواهی عدم حضور به شرح برگ ۳۹ پرونده محاکماتی نیز عدم حضور هر دو نفر را تایید کرده است و تصویر غیر مصدق مرقومه آقای ج، دردر ص ۳۳ پرونده بدون هیچ گونه دلیل اثباتی می‌باشد و فاقد منشاء اثر قانونی است بنابراین طرح دعاوی الزام به تنظیم سند و مطالبه وجه التزام و غيره فقط بنام ع. د. موجه نبوده و مورد اقتضای ص دور قرار را داشته فلذا تجدیدنظرخواهی با شقوق و تبصره ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعاوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گ ردد رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی است.

 رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه