اموال دولتی صرفا باید از طریق مزایده به فروش برسند در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

بيع - اموال دولتی - مزایده - بطلان

مستندات: مواد ۷۹ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

دادنامه: ۸۵۸ ۹۱۰۹۹۷۰۳۲۱۰۰۰ تاریخ: 2/7/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان الف. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی ورزشی خ. با وکالت ع.ن. به خواسته ابطال معامله موضوع سند رسمی ۱۷۹۰۹- 25/3/۷۵ انتقال شماره دفترخانه ۲۰۱ تهران به علت اینکه مقررات مادتین ۷۹ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ در تنظیم سند صلح موضوع خواسته رعایت نگردیده و حسب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون باشد بین طرفین نافذ نیست وکیل خوانده دفاعیات موكل خویش را به موجب صورت جلسه مورخه 9/11/۹۰ بیان نموده که در برابر مقررات آمره قانون محاسبات و اینکه اموال دولتی الزاما باید از طریق مزایده به فروش برسد موجه نیست، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستند به مواد ۷۹ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان سند رسمی شماره ۱۷۹۰۹ مورخه 25/3/۷۵ دفترخانه ۲۰۱ تهران صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. وفق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 25/2/۱۳۵۴ مراقبه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود.

رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی ورزشی خ. وکالت آقای عن به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۶ – 9/11/۹۰ از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده ثابت تشخیص و حکم به ابطال سند شماره ۱۷۹۰۹- 25/3/۷۹ صادر شده است. این دادگاه در این مرحله از رسیدگی آبه  لوایح تقدیمی اصحاب دعوی توجه نمود و کیفیت استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرار داد، لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، زیرا برابر مواد ۷۹ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور، در خصوص معاملات موسسات دولتی و فروش اموال غیر منقول، شرایط و مقرراتی پیش بینی شده است که در مانحن فیه بدان عمل نگردیده و دلیلی مبنی بر انجام این شرایط از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده است و سایر ایرادات مطرح شده در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواه، در مرحله بدوی مورد توجه و دقت محکمه نخستین قرار گرفته است، و لايحه تقدیمی متضمن مدرک محکمه پسندی نیست که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه نخستین عینا تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

 مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

دقیقی - حسین خانی

۱۱- دعوی تنفيذ انفساخ عقد

دعوى تنفيذ انفساخ قابلیت استماع نداشته و مدعی تحقق انفساخ به اثر نهائی آن باید توجه داشته باشد که همان بی اعتباری قرارداد و ابطال آن است.

بيع - تنفيذ عمل حقوقی- انفساخ - عقد

مستندات: ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۹۸ تاریخ: 23/7/۱۳۹۱

رای دادگاه

در خصوص دعوی 1- آقای ف. م. فرزند الف. ۲- خانم ف. ک. فرزند ن. با وکالت آقای م. م. به طرفیت خواندگان برف. و غیره به خواسته الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع ۲الزام خواندگان به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان هر یک از خواسته‌ها مقوم به ۵۱ میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خوانده ردیف اول بر اساس قرارداد عادی پیش فروش مورخ 15/8/79 اقدام به انعقاد قرارداد واگذاری یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 85/۳۱ واقع در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۶۵ متر مربع به انضمام پارکینگ و انباری به خواهان نموده است و خوانده مکلف بوده است ظرف ۲۷ ماه نسبت به تکمیل و تحویل آپارتمان موضوع قرارداد اقدام نماید ولی به تعهدات خود عمل نکرده است و ساختمان موضوع قرارداد به صورت نیمه کاره رها شده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده است و وکیل خوانده ردیف اول دعوی در دفاع مدعی انفساخ معامله شده و دادخواست تقابلی به طرفیت خواهان‌های اصلی به خواسته تنفيذ انفساخ قرارداد مورخه 15/8/۷۹ به لحاظ تحقق شرط فاسخ تقدیم دادگاه کرده است بدین شرح که بر اساس قرارداد مذکور به موجب بندهای ۷-۱ و ۷-۲ قرارداد بین طرفین توافق شده بوده است که در صورت عدم انجام تعهدات مالی از سوی خریدار قرارداد منفسخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و با توجه به اینکه تعدادی از چک‌هایی که بابت وجه قرارداد تحویل گردیده بوده است منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است لذا خواهان تقابل تقاضای صدور رأی به شرح خواسته تقابل ورد دعوی اصلی را نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی تقابل با توجه به اینکه خواهان تقابل چهار فقره از چکهایی را که مدعی است به لحاظ کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است پس از چند روز نسبت به وصول آن اقدام نموده و در خصوص چک شماره ۲۷۴۴۴۰ به مبلغ هفده میلیون و دویست و چهل هزار ریال و سه فقره چک دیگر به شماره‌های ۴۵۷۱۷۰ و ۴۵۷۱۵۷ و ۴۵۷۱۶۳ هر یک به مبلغ پانزده میلیون و دویست و چهل و شش هزار ریال مجددا وجه آن توسط خواهان تقابل واصل گردیده است که حتی در فرض پذیرش انفساخ قرارداد با عنایت به اینکه مجددا وجه چهار فقره از چکهای فوق الذکر توسط خواندگان دعوی تقابل پرداخت گردیده است و خواهان تقابل وجه آن را دریافت نموده است که این اقدام دلالت بر قصد و اراده مشترک طرفین مبنی بر انعقاد و تحقق قرارداد جدیدی با شرایط سابق بین طرفین خواهد داشت و از طرف دیگر دریافت قسمت اعظمی از وجه قرارداد توسط خواهان تقابل و عدم استرداد وجه مذکور در دوره زمانی بیش از ده سال حکایت از این دارد که اساسا قصد واقعی طرفین در هنگام انعقاد بی اعتبار شدن قرارداد به صورتی که خواهان تقابل مدعی آن است نبوده است لذا این دادگاه دعوی تقابل را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی اصلی نیز با عنایت به اینکه بر اساس آنچه که وکیل خواهان اصلی در دادخواست اعلام نموده ملک از سوی شهرداری و همچنین شعبه ۸۱ دادگاه عمومی تهران در بازداشت می‌باشد و بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۴۶۷۹۵ مورخ 14/10/90 نیز ملک مذکور در قید بازداشت می‌باشد و تا قبل از رفع بازداشت از سوی مرجع قضایی بازداشت کننده دعوی خواهان قابلیت استماع در این دادگاه را ندارد و این دادگاه نیز نمی‌تواند به بازداشتی که از سوی مرجع قضایی دیگری صورت گرفته است رسیدگی و رفع بازداشت نماید لذا این دادگاه مستند به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی اصلی را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ب. ف. با وکالت آقای م. الف. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ف. ک. و آقای ف. م. با وکالت آقای م. ح. از آن بخش دادنامه ۶۰۰۹۱۰ – 19/10/90 شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور [رأی] به بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته تنفيذ انفساخ قرارداد مورخه 15/8/۷۹ می‌باشد وارد و موجه است زیرا از آنجا که قرارداد موصوف توسط تجدید نظر خواندگان (پیش خریداران آپارتمان امضاء نگردیده و توسط شخصی بنام الف. گ. (حتی نام وی ذیل قرارداد امضاء ذکر نشده است) امضاء شده که مشارالیه به دادرسی فراخوانده نشده است حتی نامه استنادی تجدیدنظرخواه به تاریخ پانزدهم مرداد هشتاد و یک که خطاب به وی تنظیم و توسط وی نیز رویت و امضاء گردیده که ضرورت فراخوانی وی در موضوع تحقق قرارداد و انحلال بعدی می‌باشد مضافا آنکه اصولا دعوی تنفيذ انفساخ قابلیت استماع نداشته و انفساخ محتاج به انشاء اراده که در قبل از فسخ می‌باشد ندارد و مدعی تحقق انفساخ به اثر نهائی آن باید توجه داشته باشد که همان بی اعتباری قرارداد و ابطال آن است لذا به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم موصوف نسبت به خواسته طرح شده فوق الاشعار در دعوی تقابل قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح، به وکالت از آقای ف.م. و خانم ف. گ. به آن بخش از دادنامه موصوف به شماره ۶۰۰۹۱۰ که نسبت به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و تکمیل و اخذ پایان کار قرار رد دعوی صادر شده است با توجه به مفاد لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۱۰۰۳۵۴ – 19/6/۹۱ که مراتب دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد داشته است مستند به ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی وی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

نجفی رفعت