مزایده تنها راه فروش اموال دولتی

اموال دولتی صرفا باید از طریق مزایده به فروش برسند در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

بيع - اموال دولتی - مزایده - بطلان

مستندات: مواد ۷۹ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

دادنامه: ۸۵۸ ۹۱۰۹۹۷۰۳۲۱۰۰۰ تاریخ: ۲/۷/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان الف. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی ورزشی خ. با وکالت ع.ن. به خواسته ابطال معامله موضوع سند رسمی ۱۷۹۰۹- ۲۵/۳/۷۵ انتقال شماره دفترخانه ۲۰۱ تهران به علت اینکه مقررات مادتین ۷۹ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ در تنظیم سند صلح موضوع خواسته رعایت نگردیده و حسب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون باشد بین طرفین نافذ نیست وکیل خوانده دفاعیات موكل خویش را به موجب صورت جلسه مورخه ۹/۱۱/۹۰ بیان نموده که در برابر مقررات آمره قانون محاسبات و اینکه اموال دولتی الزاما باید از طریق مزایده به فروش برسد موجه نیست، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستند به مواد ۷۹ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان سند رسمی شماره ۱۷۹۰۹ مورخه ۲۵/۳/۷۵ دفترخانه ۲۰۱ تهران صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. وفق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۲۵/۲/۱۳۵۴ مراقبه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود.

رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی ورزشی خ. وکالت آقای عن به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۶ – ۹/۱۱/۹۰ از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده ثابت تشخیص و حکم به ابطال سند شماره ۱۷۹۰۹- ۲۵/۳/۷۹ صادر شده است. این دادگاه در این مرحله از رسیدگی آبه  لوایح تقدیمی اصحاب دعوی توجه نمود و کیفیت استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرار داد، لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، زیرا برابر مواد ۷۹ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور، در خصوص معاملات موسسات دولتی و فروش اموال غیر منقول، شرایط و مقرراتی پیش بینی شده است که در مانحن فیه بدان عمل نگردیده و دلیلی مبنی بر انجام این شرایط از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده است و سایر ایرادات مطرح شده در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواه، در مرحله بدوی مورد توجه و دقت محکمه نخستین قرار گرفته است، و لايحه تقدیمی متضمن مدرک محکمه پسندی نیست که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه نخستین عینا تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.