طرح دعوی استرداد ثمن معامله بعد از ابطال بیع توسط وکیل متخصص امور قراردادی

دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بيع قابلیت استماع ندارد.

بيع - دعوى بطلان بيع - دعوی استرداد ثمن

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۷۸۶ تاریخ: ۱۲/۷/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقایان م. ص. و ع. ز. به طرفیت خواندگان بر اساس دادخواست تقدیمی ابطال معامله به سند رسمی شماره ۵۷۳۰- ۱۹/۸/۸۹ دفتر ۱۰۰۱ تهران و صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت و استرداد مبلغ ۱۰۰/۲۳۲/۳۵۵ ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۲/۸/۸۹ تا وصول و اجرای حکم و کلیه خسارات دادسی وکلای خواهان به استناد مدارک مضبوط در پرونده و محتویات پرونده ۸۹۰۶۷۳ شعبه ۲۱۴على الخصوص استعلام مأخوذه توسط ریاست محترم آن شعبه محترم دادیار محترم شعبه اول دادسری ناحیه ۲۷ مدعی هستند در مورخ ۱۳/۸/۸۹ موکل یک دستگاه اتومبیل مزدا ۳ سفید رنگ مدل ۸۹ را ابتیاع و از بابت جرایم و هزینه انتقال و تعویض پلاک جمعة معادل مبلغ خواسته پرداخت شده و پس از تنظیم و انتقال سند کاشف به عمل آمده اتومبیل سرقتی و شماره‌ها دستکوب و فاقد اصالت می‌باشد متعاقبا دادسرا اتومبیل را از تاریخ توقیف ۸/۱۰/۸۹ به مالک اصلی تحویل نموده است از آنجا که فروشنده در سند رسمی قادر به تسلیم مبیع نبوده و مبيع تلف شده محسوب شده و تلف مبیع قبل از قبض بر عهده بایع است تقاضای رسیدگی به این بیع فاسد را نموده‌اند به دلالت محتویات پرونده وکلا، دعاوی خود نسبت به خوانده ردیف او ۴ را، به شرح لایحه ۱۸۲۶- ۱۳/۹/۹۰ مسترد و در خصوص آقای م. چ. و ر. ف. مستند به ماده ۱۰۷ قرار رد دعوی صادر و در خصوص ادعای خواهان به خواندگان ۲ و ۳ که در حقیقت دعوی را متوجه ولی قهری آقای الف. س. اعلام داشته‌اند خانم م. ع. و م.الف. در دفاع از خواندگان اخیر بیان داشته‌اند اتومبیل متنازع فیه [که] تحویل خواهان گردیده غیر از اتومبیلی است که موکل به خریدار اول آقای م.چ. فروخته مضافا خریدار اولیه با علم به خرید اتومبیل تصادفی شماره پلاک را به روی اتومبیل سرقتی نصب و به شخص بعدی فروخته و موكل صرفا ناقل سند رسمی می‌باشد و تقاضای رد دعوی به اعتبار عدم وجود رابطه قراردادی با خواهان را نموده‌اند که به اعتقاد دادگاه این دفاعیات مردود می‌باشد. مستند وکلای خواهان سند رسمی دفتر ۱۰۰۱ تهران می‌باشد که به موجب آن در متن سند اولاً فروشنده آقای الف.س. به ولایت قهری از ح. فرزندش میباشد ثانية به موجب مفهوم و مدلول سند رسمی فروشنده تا ۱۰ سال ضامن کشف فساد در مورد معامله گردیده است و به همین اساس مبنا شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه ۱۴۳۴- ۱۷/۸/۹۰ اصل ادعا را پذیرفته و محکومیت صغير با لحاظ دفاعیات ولی قهری ارشاد و عنوان داشته است محکومیت ولی قهري في النفسه فاقد جایگاه قانونی است على هذا بنا به مراتب مذکور ملاحظه صورت جلسه توقیف مزدا ۳ به شماره شهربانی توسط اداره آگاهی پس از دستور دادیار محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ تهران کپی مصدق پاسخ استعلام واصله از مرجع اخیر دادیار محترم طی نامه شماره ۱۹۸۸۹۶ ۱پ/۸۹ مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ که مرقوم داشته اتومبیل [در تاریخ] ۲۲/۱۰/۸۹ تحویل مالک اصلی و شاکی آقای ورد گردیده ضمنا سابقه سرقت بنام الف. ح. از شیراز داشته و راجع به سرقت تحقیقات ادامه دارد و نظر به تنظیم سند رسمی مستند ادعا و آرا صادر سابق در پرونده استنادی شعبه ۲۱۴ که خلاصه ای از آن درج گردیده دفاعیات وکلای مدافع خوانده را موجه و مؤثر نمی‌داند مستند به مواد ۳۸۷ و قاعده ضمان و مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۱۶ از قانون مدنی به لحاظ اینکه در کلیه امور و حقوقی مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او جهت پرداخت می‌باشد با احراز حقانیت خواهان و مستفاد از رأی وحدت رویه (۶۰/۱) دیوان عالی کشور صغیر ضامن و مسئول جبران خسارت بوده که به علت عدم اهلیت جبران آن توسط ولی صورت خواهد گرفت و محکوم به از اموال او استیفاء می‌گردد. فلذا به شرح پیش گفته از آنجا که معامله فاسد اثری در تملک نداشته و بيع تلف شده و قابل تسلیم به کیفیت مورد اراده متعاملین نمی‌باشد اولاً، حکم به ابطال معاملات و سند رسمی شماره ۵۷۳۰- ۱۹/۸/۸۹ دفتر ۱۰۰۱ تهران صادر و خوانندگان دوم و سوم محكوم هستند به پرداخت و استرداد ثمن مذکور به عنوان بها در سند رسمی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۲ ریال از باب ثمن و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص اعلامی از ۲۲/۱۰/۸۹ زمان توقیف و تحویل مبیع مورد معامله به مالک اصلی و شاکی خصوصی تا روز پرداخت به انضمام کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از حق الوکاله این رأی حضوری ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ح. نام خانوادگی همگی س. با وکالت آقای م.الف و خانم م.ع. به طرفیت آقای ف.س. به بخشی از دادنامه شماره ۹۷۸- ۱۰/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال معاملات و سند رسمی شماره ۵۷۳۰- ۱۹/۸/۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۰۱ تهران و محکومیت تجدید نظر خواهان به پرداخت و استرداد ثمن معامله مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۲۰ ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدية و خسارات دادرسی به تجدید نظر خوانده صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه ابطال سند رسمی شماره ۵۷۳۰- و معامله موضوع سند در مورد یک دستگاه اتومبیل مزدا ۳ سفید رنگ فرع بر صدور حکم قطعی پر مسروقه بودن خودرو بوده و قبل از آن دعوى أبطال معامله و استرداد ثمن قابلیت استماع نداشته و با عنایت به اینکه حسب مستندات ارائه شده و از سوی وکلای خواهان در مرحلة بدوی در مورد سرقت خودرو مورد بحث تاکنون رأی قطعی از دادگاه صادر نشده است بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بنده ماده ۳۴۸ و صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مورد اعتراض نقص گردیده و با توجه به جهات و دلایل باد شده قرار رد دعوی نخستین خواهان صادر و اعلام می‌شود این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه